قانون مجازات "انکار نسلکشی ارامنه" در فرانسه تصویب شد
۱۳۹۰ دی ۱, پنجشنبه
کشتار ارمنیان در دوران عثمانیان و بیرون راندن آنها از خاک ترکیه یکی از نخستین نمونه‌های نسل کشی در قرن بیستم به شمار می‌رود. ترکیه هیچ‌گاه مسئولیت این جنایت را رسما نپذیرفته و نسبت به طرح آن واکنش شدید از خود نشان می‌دهد. این مسئله که روز پنجشنبه (۲۲ دسامبر / اول دی‌ماه) در پارلمان فرانسه مطرح شده، رابطه این کشور با آنکارا را به تیرگی کشانده است.
ترکیه و مسئولیت بازنگری در تاریخ
فرانسه نخستین کشوری است که از حدود ده سال پیش کشتار ارمنیان در دوران عثمانی را "نسلکشی" خواند و علیه آن موضع گرفت. این اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغلب ارمنیان فرانسه به خانواده‌هایی تعلق دارند که در دهه‌ی دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شده‌اند.
شارل آزناوور، خواننده مشهور فرانسوی یکی از ارمنی‌تباران این کشور است که می‌گوید: «مادرم تمام عمر زاری می‌کرد چراکه تمام اعضای فامیلش قربانی این نسلکشی شدند.» نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، معتقد است، قتل عام ارمنیان یک واقعیت تاریخی است و ترکیه کشوری بزرگ است که باید تاریخ معاصر خود را بازنگری کند.
جلب آرای ارمنیان
منتقدان سارکوزی را متهم می‌کنند که با موضع‌گیری صریح در مورد ارمنیان قصد جلب آرای این اقلیت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ را دارد. ناظران معتقدند که این اتهام چندان با واقعیت همخوان نیست؛ حدود پنج سال پیش سوسیالیست‌های فرانسه که اکنون در اقلیت قرار دارند، طرح مشابهی را برای تصویب به پارلمان ارائه کردند که آرای لازم را کسب نکرد.
طرحی که پنجشنبه در پارلمان به رای‌گیری گذاشته شد، در میان نمایندگان دولت ائتلافی سارکوزی نیز مخالفانی داشت. ژرارد لارشه یکی از این نمایندگان است که می‌گوید، کار مجلس تصویب قوانینی برای یادآوری رویدادهای تاریخی نیست و این کار بر عهده تاریخ‌نویسان است. او گفته بود، به چنین طرحی رای منفی خواهد داد.
تهدید به قطع روابط سیاسی و اقتصادی
ترکیه پیشتر تهدید کرده بود، در صورتی که چنین طرحی در پارلمان فرانسه به تصویب برسد، نه تنها سفیر خود را از پاریس فرامی‌خواند، بلکه دست به تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور می‌زند. مبادلات بازرگانی میان دو کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بوده است.
ترکیه همچنین هشدار داده بود که در صورت قانونی شدن مجازات انکار قتل عام ارمنیان، در روابط اقتصادی خود با فرانسه تجدید نظر خواهد کرد. بیشترین روابط بازرگانی پاریس و آنکارا بر ترانزیت کالا، سوخت و تسلیحات متمرکز است. محافظه‌کاران فرانسه می‌گویند، طرحی که به پارلمان ارائه شده بود، جنبه‌ی حمایت از حقوق بشر را دارد و نباید قربانی منافع اقتصادی شود.
نسلکشی یا "یک رویداد تراژیک"؟
در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دو سوم ارمنیانی که در ترکیه‌ی امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شدند. مطابق برخی برآوردها شمار قربانیان این جنایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. ترکیه اتهام نسلکشی را نمی‌پذیرد و کشتار ارمنیان را "یک رویداد تراژیک" قلمداد می‌کند.
رئیس جمهور ترکیه، عبدالله گل، گفته است، تصویب چنین قانونی در فرانسه تاثیر منفی "دراز مدت و برگشت‌ناپذیری" در روابط میان دو کشور خواهد داشت. او نسلکشی را اتهامی بی‌پایه و اثبات نشده علیه ملت و دولت ترکیه عنوان کرده است. گفته می‌شود شماری از دیپلمات‌ها و صاحبان صنایع ترکیه در روزهای گذشته تلاش کرده‌اند، در تماس با نمایندگان مجلس فرانسه آنها را از دادن رای مثبت به طرح یاد شده برحذر دارند.
ظاهرا عبدالله گل نیز کوشیده است با همتای فرانسوی خود در این باره تلفنی گفت‌وگو کند، اما تلاش او بی‌نتیجه مانده است. روزنامه حریت، چاپ ترکیه، امتناع سارکوزی از صحبت با عبدالله گل را نشانه‌ی "فقدان شهامت" رئیس جمهور فرانسه عنوان کرده است.
BK/SA