قطع همکاری چین با یک پروژه مهم گازی ایران

میدان گازی فاز ۱۱ پارس جنوبی از میدان‌های مشترک با قطر است و به تاخیر افتادن عملیات تولید و استخراج گاز از آن می‌تواند میلیاردها دلار خسارت به بار آورد. جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی به سرمایه‌گذاری و همکاری شرکت‌های خارجی وابسته است.

قرارداد راه‌اندازی فاز ۱۱ در سال ۱۳۸۸ و پس از قطع همکاری شرکت‌های توتال فرانسه و پتروناس مالزی با ایران، با شرکت چینی "سی ان پی سی" به امضا رسید. در این مدت بارها مسئله تاخیر شرکت چینی در اجرای این پروژه در رسانه‌های داخلی منعکس شد اما نتیجه‌ای به دنبال نداشت.

ده درصد پیشرفت در سه سال

فاز ۱۱ پارس جنوبی قرار بود در مدت ۳۶ ماه راه‌اندازی شود. مطابق گزارش‌هایی که در مورد میزان پیشرفت پروژه‌های کلان گازی در منطقه آزاد اقتصادی عسلویه منتشر شده، عملیات اجرایی این فاز تا خرداد ماه سال جاری حداکثر ده درصد پیشرفت کرده است.

رستم قاسمی، وزیر نفت مهرماه سال گذشته در مذاکره با مدیران شرکت"سی ان پی سی" خواستار تسریع در انجام این پروژه و پایبندی به یک برنامه زمان‌بندی مشخص شد. با نادیده گرفته شدن این درخواست، قاسمی فروردین امسال برای شرکت چینی یک فرصت یک ماهه تعیین کرد. با گذشت این یک ماه نه شرکت چینی دست به اقدامی زد نه وزیر نفت تهدید خود در مورد فسخ قرارداد را عملی کرد.

ایران ۲۸ میدان نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه دارد که پارس جنوبی مهمترین آن محسوب می‌شود. قطر برداشت از این میدان مشترک را در دهه ۹۰ قرن بیستم میلادی آغاز کرده و بخشی از درآمدهای میلیاردی خود از این منطقه را صرف توسعه و تجهیز تاسیسات گازی و برداشت بیشتر می‌کند.

زیان چند میلیارد دلاری ایران

خبرگزاری مهر روز یک‌شنبه، ۸ مرداد به نقل از مقام‌های وزارت نفت گزارش داد شرکت"سی ان پی سی" ۳۰ نفر از همکارانش در عسلویه را به پکن فراخوانده و دفتر مرکزی خود در تهران را به حال نیمه تعطیل درآورده است. بنابر این گزارش، تاخیر و وقت کشی شرکت‌های چینی تنها مربوط به فاز ۱۱ پارس جنوبی نیست و این شرکت‌ها در طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران نیز با تاخیرهای متعددی روبرو هستند.

در گزارش یاد شده آمده است «تاخیر و عدم پایبندی شرکت "سی ان پی سی" به قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد دلار زیان ناشی از عدم استخراج گاز و تولید محصولات مختلف گازی برای اقتصاد کشور به همراه داشته که این شرکت آسیایی در کشورهای همسایه همچون عراق طرح‌های توسعه نفت و گاز را زودتر از برنامه زمان بندی اجرایی کرده است.»

سایه‌ی سنگین تحریم‌های نفتی و مالی

ظاهرا در کنار تشدید تحریم‌های نفتی و مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا که از یازدهم تیرماه به اجرا گذشته شد، برخی از سیاست‌های وزارت نفت نیز در به خطر افتادن پروژه‌های مهم گازی بی‌تاثیر نبوده است. مجمع عمومی شرکت ملی نفت میانه‌ی تیرماه سال جاری شرکت صادرات گاز ایران را رسما منحل و وظایف آن را به دو شرکت مختلف واگذار کرد.

بنابر گزارش‌ها نصرت‌الله سیفی، مدیر عامل سابق شرکت ملی صادرات گاز این تصمیم را خلق‌الساعه خواند و پیش بینی‌کرد «انحلال شرکت صادرات گاز ضربه‌ای به مراتب سهمگین‌تر از تحریم بر تجارت گاز کشور وارد کند.». او می‌گوید با این اقدام تکلیف شرکت‌های خارجی که طرف قرارداد این شرکت بوده‌اند ناروشن شده است.

احتمال می‌رود با انحلال شرکت صادرات گاز برخی از معامله‌های گازی مهم ایران با شریکانش، از جمله شرکت SAGE هند و شرکت ای.جی.ال سوئیس با مشکل روبرو شود. ظاهرا یکی از انگیزه‌های مسئولان وزارت نفت دور زدن تحریم‌های مالی جدید است که انتقال ارز حاصل از فروش نفت و گاز به ایران را با تنگناهای فلج‌کننده‌ای روبرو کرده است.