لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی و حقوق بشر
۱۳۸۶ اسفند ۱۵, چهارشنبه
قانون مجازات اسلامی که به مدت ۱۶ سال به صورت آزمایشی در ایران اجرا می‌شد، بالاخره از سوی قوه قضائیه بازنگری و مجددا تدوین و برای تأیید نهایی، پاییز امسال به مجلس ارائه شد.
هرچند متن این لایحه در اختیار هیچیک از حقوقدانان سرشناس کشور قرار نگرفت اما پس از ارائه آن به مجلس موج مخالفتها با مفاد این لایحه آغاز شد.
علیرغم تمامی این مخالفتها، در دی‌ماه سال جاری کلیات لایحه قانون مجازات اسلامی از تصویب مجلس گذشت و برای بررسی کارشناسانه به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده شد.
قانون مجازات اسلامی متشکل از ۵۰۰ ماده در زمینه مقررات عمومی، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات است که از ۱۶ سال پیش بدون تصویب در مجلس و به طور آزمایشی در ایران اجرا میشود.
مهلت قانونی برای ارائه این قانون به مجلس و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بعد از چندین بار تمدید، پایان سال جاری است و ظاهرا قوه قضائیه تنها برای اینکه در این مهلت قانونی کار خود را انجام داده باشد، این لایحه را به مجلس ارائه داده چرا که به گفته کارشناسان حقوقی، لایحه قانون مجازات اسلامی بدون هیچ کارشناسی دقیق و علمی نگاشته شده و پر از اشکالات حقوقی و نیز اشکال در انشای قوانین است.
بحث اعدام و سنگسار
یکی از جنجالی‌ترین موارد قانون مجازات اسلامی، مبحث مربوط به اعدام و سنگسار است. با شدت گرفتن موج اعدام و سنگسار به خصوص در دوسال اخیر در ایران، نهادها و مجامع مستقل حقوق بشر در سراسر دنیا نسبت به این مسئله اعتراض کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام و سنگسار در ایران شده‌اند. با این وجود تا به حال جمهوری اسلامی ایران نسبت به این درخواستها عکس‌العملی نشان نداده‌است.
فعالان حقوق بشر و حقوقدانان بر این امید بودند که در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به دو مجازات اعدام و سنگسار تجدیدنظر صورت بگیرد و یا حداقل از تعداد جرایمی که مجازاتشان اعدام است، کاسته شود اما ظاهرا این خواسته برآورده نشده‌است.
افزودن تعداد مجازات‌ها
در لایحه قانون مجازات اسلامی، نه تنها از تعداد جرایمی که مجازاتشان اعدام است، کاسته نشده بلکه بر آنها افزوده نیز شده‌است. یکی از این جرایم رمالی، بدعت در دین و فالگیری است که تا به حال ممنوع بود ولی جرم محسوب نمی‌شد ولی در قانون جدید نه تنها جرم است بلکه برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده. همچنین در مورد ارتداد در قانون قبلی فرصت بازگشت برای فرد مرتد در نظر گرفته شده‌بود اما در قانون جدید حکم مرتد، اعدام است بدون در نظر گرفتن هیچ فرصت و ملاحظه‌ای.
نعمت احمدی، حقوقدان در این مورد چنین می‌گوید: «بله. ما یک فصلی داریم که مربوط میشود به رمالی و بدعت و فالگیری و امثال اینها. تا بحال ما در قانون برای این موضوعات جرم نداشتیم. ممنوعیت تا جرم‌بودن فرق دارد. یک چیزی اگر ممنوع باشد، آن حتما نباید جرم باشد. ولی هر مسئله‌ای که در قالب جرم بگنجد، فی‌الواقع ممنوع هم هست. این فصل اضافه شده است. ارتداد یکنوع تعریف فقهی ازش شده و وارد متن شده است. اما درآن قسمت نیاورده که اختیار را به فرد بدهد، تا فردی که به فرض هم مرتد شد، به همان راحتی بتواند دوباره به اسلام بگرود. فقط ارتداد را جرم دانسته و آن رمالی، فالگیری و جن‌گیری و... چه می‌دانم، از این جور چیزها هم اضافه شده».
در مقابل افزایش جرایم منتج به اعدام اما دو جرم همچنان از حکم اعدام و حتی مجازات معافند. طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه مردی همسر خود را با مرد دیگری در یک بستر ببیند و مرتکب قتل آنها شود از مجازات معاف است. این قانون در مورد دختر و خواهر نیز صادق است و تنها مجازات مرد در این حالت یعنی پس از قتل دختر یا خواهرش، شش ماه حبس خواهد بود.
همچنین طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، اگر پدری فرزند خود را بکشد نیز از مجازات معاف خواهد بود.
در قانون جدید مجازات اسلامی، این دو ماده که تا به حال بسیار مورد مناقشه بوده‌اند، همچنان بر قوت خود باقی خواهند بود.
فقدان اراده قوی
نعمت احمدی معتقد است که در مورد اینگونه قوانین و نیز مجازات سنگسار تا زمانی که یک اراده قوی برای تغییر آنها وجود نداشته باشد، انتظار تغییر بی‌فایده خواهد بود: «ماده‌ی ۶۳۰ قانون فعلی فراش کماکان هنوز در ایران هست و ماده‌ی ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق بوده. در قانون فعلی هم این را داریم و مطمئن باشید اینها را به این زودی تا یک اراده‌ی قوی‌ای نباشد و قانونگذار یک تلویحی را صورت بدهد، این موارد خواهند بود. خصوصا سه مجموعه به اعتقاد من در تصویب این قانون مداخله داشتند. یکی‌شان یکسری از حقوقدانهایی که وابسته به قوه قضاییه بودند، ظاهرا یکسری از مسئولین قوه قضاییه و گروهی در قم. اینها هرکدام نظریات متفاوت هم را داشتند و نظریات متفاوت هم را در جزء جزء این مواد گنجانده‌اند. چون سمت و سو ندارد، در نهایت چیزی که از درون این لایحه بیرون خواهد آمد، همان مواد قبلی‌ست که در ایران متاسفانه در مورد سنگسار و قتلی که پدر یا جد پدری انجام می‌دهد و از مجازات معاف میشود، کماکان باقی خواهد ماند».
مجازات ارتباط با هم‌جنس
از دیگر نکات مورد اعتراض حقوقدانان نسبت به لایحه قانون مجازات اسلامی، بخش مربوط به جرم لواط یا ارتباط با هم‌جنس است. طبق قانون جدید، فرد فاعل در عمل لواط اگر متآهل باشد اعدام میشود و اگر مجرد باشد تنها صد ضربه تازیانه خواهد خورد. اما فرد مفعول چه مجرد باشد و چه متآهل اگر به خواست خودش این کار انجام شده باشد و اجباری در کار نباشد به اعدام محکوم میشود.
نعمت احمدی اظهار می‌کند که جز یکی از فقها هیچیک از آنها چنین نظری در مورد لواط نداده‌اند و بسیار جای تعجب است که چنین ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده‌است: «ببینید، این یکی از نظریات شاز علماست. در تکمله‌ی آیت‌الله خویی این مسئله لواط احصان، محصن و غیرمحصن آمده است و در اینجا اصلا ازدواج نکردن را و مجردی را ترویج می‌کند. شاید دل چند نفر خوشحال بشود از این مسئله ولی یک نظم کلی اجتماعی را زیر سوال می‌برد. بقیه فقهای ما هم چنین نظری ندارند. من هرچه طی این مدت جست‌وجو کردم، جز در تکمله‌ی آیت‌الله خویی، جای دیگری چنین چیزی ندیدم».
ابهام در مورد سن مجازات کیفری
غیر از بخش مربوط به اعدام و سنگسار و مجازات‌های سنگین، یکی دیگر از موارد مورد مناقشه در قانون مجازات اسلامی، سن مجازات کیفری است. طبق قانون فعلی، این سن برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. این بدان مفهوم است که پسری که ۱۵ سال قمری داشته باشد یعنی حدود ۱۴ سال به تاریخ شمسی، در صورت ارتکاب جرم درست مانند یک فرد بزرگسال مجازات خواهد شد، همینطور یک دختر نه ساله.
در ماده ۱۴۱ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، منظور از طفل کسی معرفی شده که به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اما تبصره ذیل این ماده، سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است.
نعمت احمدی معتقد است که تدوین‌کنندگان این لایحه قصد داشته‌اند هم نظر جامعه جهانی را جلب کنند و هم نظر فقهای داخلی را و به این ترتیب قانون را اینچنین ناروشن تدوین کرده‌اند: «ببینید، پارادوکسی در همین ماده و در همین فصل داریم می‌بینیم، برای تعریف طفل است و دوره‌ی آغازین مسئولیت کیفری و تقسیم‌بندی طفل به ممیز غیرممیز، و بالغ و غیربالغ. معضلی که الان مدونین این لایحه در آن گیرافتاده‌اند، این است که هم می‌خواهند دل مذهبیون را به‌دست بیاورند و یک قرائت خاصی که از مذهب داریم و آن سن را ۹ سال تا ۱۵ سال اعلام کرده است، دل آنها را به‌دست بیاورند و هم اینکه جواب جامعه جهانی را بدهند. به همین اعتبار می‌بینید در ماده‌ی ۱۴۱ سن را ۱۸ سال تعیین می‌کند و بلافاصله مواد بعدی‌اش شروع می‌کند طفل ممیز و غیرممیز را تعریف کردن و قاضی را گرفتار می‌کند. می‌خواهد هم دل جامعه جهانی به‌دست بیاید و هم مذهبیون خیلی ایراد به بلوغ و آغاز تمیز و مسئولیت کیفری نگیرند».
در موارد دیگری مثل یکسان نبودن دیه زن و مرد با وجود اعلام نظر برخی فقها مثل آیت‌الله صانعی مبنی بر برابر دانستن دیه زن و مرد، همچنان این نابرابری در قانون جدید وجود دارد و حتی دیه نقص عضو زنان نیز نصف دیه نقص عضو مردان است.
در مورد قتل‌های خودسرانه نیز همان قانون قبلی مهدورالدم بودن مقتولان اجرا میشود. طبق ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، کشتن کسی به خاطر اعتقاد به مهدورالدم بودن او در صورت اثبات مهدورالدم بودن، مستوجب مجازات نیست و اگر هم اثبات نشود، مجرم چون معتقد به مهدورالدم بودن مقتول بوده، تنها به سه تا پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم میشود و نه قصاص.
تناقض ناشی از آشتی‌دادن دو دیدگاه
نعمت احمدی معتقد است این اشکالات از آنجا ناشی میشود که تدوین‌کنندگان این قانون اصرار داشته‌اند همه‌چیز را درست بر اساس قوانین اسلامی تدوین کنند در حالی که به عقیده وی این بر خلاف اصل ۴ قانون اساسی است: «مدونین می‌گویند، همه چیز باید منطبق با اسلام باشد. حال اینکه در اصل ۴ قانون اساسی صراحتا گفته است، قوانین نباید مغایر و مخالف اسلام باشند. اگر یک قانونی مخالف اسلام نبود، اما تأسیس دیگری داشت، هیچ اشکالی ندارد و اصل قانون اساسی هم این را می‌گوید، قانون اساسی خود ما این را می‌گوید. ولی متاسفانه آقایان گشته‌اند در اینجا همه چیز را منطبق با اسلام در شرایط موجود پیدا کنند که این لایحه‌ی بی‌سروته از توی آن درآمده».
در هر حال آنچه امروز به عنوان لایحه قانون مجازات اسلامی در دست نمایندگان مجلس است، فرسنگها با آنچه مورد خواست حقوقدانان مستقل و فعالان حقوق بشر بوده، فاصله دارد. هرچند که به دلیل پایان عمر مجلس فعلی در خردادماه سال آینده، بسیاری از حقوقدانان امیدوارند که این لایحه بدین صورت تصویب نشده و به مجلس هشتم راه پیدا کند بدین امید که نمایندگان مجلس هشتم، توجه بیشتری به مسائل حقوق بشر داشته باشند.