مبارزه‌ی اروپا علیه تروریسم با تشکیل شبکه‌‌های اطلاعاتی

مبارزه با تروریسم در اروپا، موضوع اصلی بحث وزرای کشور ۲۷ دولت عضو اتحادیه‌ی اروپا بود که دیروز (اول اکتبر) در لیسبون گرد هم آمده بودند. این وزرا در این نشست، بیش از پیش بر خواست خود مبنی بر تصویب اقدامات شدیدتر علیه تروریست‌ها تأکید کردند.

رئیس پرتقالی شورای اتحادیه‌ی اروپا، روی پرایرا، (Rui Pereira) پس از رایزنی با همکاران اروپایی خود در این راستا گفت که باید فن‌آوری‌های جدیدی در زمینه‌ی مبارزه با تروریسم به کار گرفته شود. تشکیل شبکه‌ای از "بانک‌های اطلاعاتی" هر کشور می‌تواند، یکی از این اقدامات باشد. او هم‌چنین به اهمیت حفظ آزادی شهروندان اروپا اشاره کرد و گفت، برای این منظور باید یک "مدیریت حد و مرز گزار" تشکیل شود. روی پرایرا ولی از چارچوب و نحوه‌ی تشکیل این "مدیریت" سخنی نگفت. او اظهار داشت که با تنظیم شبکه‌ای از "بانک‌های اطلاعاتی": «می‌توان با مهاجرت غیرقانونی، داد و ستد انسان و نیز تروریسم مبارزه کرد.»

در این رابطه پرایرا از پیشنهاد کمیسر دادگستری اتحاد اروپا، فرانکو فراتینی، (Franco Frattini) استقبال کرد که می‌خواهد بانک اطلاعاتی‌ای از مشخصات مسافرینی که به مقصد اروپا سفر می‌کنند، فراهم آورد. فراتینی، هم‌چنین خواهان آنست که نوعی "کارت‌شناسایی مسافرتی" الکترونیکی برای "مسافران قابل اعتماد" صادر کند تا زمان کنترل برای این افراد طولانی نشود. به عنوان نمونه فراتینی می خواهد از سیستمی که شناسایی افراد را از طریق مردمک چشم آن‌ها، (Iris-Erkennung) ممکن می‌سازد، استفاده کند. با این سیستم که در فرودگاه "هیث‌رو"ی لندن پیاده می‌شود، صدهزار نفر تا به حال داوطلبانه کنترل شده اند.

کنترل سریع‌تر "اسناد جعلی"

وزیر کشور آلمان، ولفگانگ شویبلر موافقت خود را برای تشکیل این بانک اطلاعاتی اروپایی اعلام کرد. او گفت، یک فهرست الکترونیکی از اطلاعات بیومتریک (داده‌های زیستمان سنجی) تمام شهروندان غیراروپایی‌ای که به اروپا وارد و از آن خارج می‌شوند، این امکان را فراهم می‌سازد که "سند‌های جعلی با سرعت بیشتری کنترل شوند."

ولفگانگ شویبلر در ماه آگوست بر سر چنین فهرستی با آمریکا گفت‌و‌گو کرده و به توافق رسیده بود. بر اساس این توافق‌نامه، اطلاعات مربوط به مسافران اروپایی که به آمریکا سفر می‌کنند، در اختیار ادارات این کشور قرار می‌گیرند. این قرارداد با موافقت نمایندگان ۲۷ کشور اروپایی به امضاء رسیده است.

با این حال "مسئولان کشوری حفاظت از داده‌های شخصی" کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، این طرح را "محدود کننده‌ی آزادی‌ها" شمردند. پتر شار، (Peter Schaar) "مسئول کشوری حفاظت از داده‌های شخصی" آلمان، به شدت از امضای این قرارداد، انتقاد کرد و اعلام داشت که "مسئولان کشوری حفاظت از داده‌های شخصی" کشورهای اتحادیه‌ی اروپا که ریاست آن به عهده‌ی خود اوست، مفاد این موافقت‌نامه را "به طور کامل مورد بررسی" قرار خواهند داد.

اختلاف بر سر طرح شویبلر در دولت ائتلافی آلمان

برای مبارزه با تروریسم در سطح کشور آلمان، طرح پیشنهادی ولفگانگ شویبلر، وزیر کشور آلمان، در مورد بازرسی‌‌ کامپیوترهای افراد مظنون به تروریست از سوی مأموران ادارات جنایی آلمان، هم‌چنان مورد اختلاف دولت ائتلافی این کشور است. این دولت که از احزاب سوسیال مسیحی، (CDU) و سوسیال دموکرات، (SPD) تشکیل می‌شود، در نشست دیروز (۲ اکتبر) خود، به توافقی در این مورد دست‌نیافت. بحث بر سر این طرح به نشست‌های آتی موکول شد.