مجازات ۶ ماه تا یک سال زندان برای سارقان علمی در ایران
۱۳۹۳ شهریور ۲۶, چهارشنبه
در خیابان‌های تهران همه چیز موجود است: کپی جدیدترین فیلم‌های هالیوودی، کپی جدیدترین نرم‌افزارهای کامپیوتری یا کپی‌های تقلبی برند‌های تجاری معروف. به این معرکه بازار اجناس تقلبی و کپی‌شده، چندی است که می‌توان یک جنس دیگر را هم اضافه کرد: فروش علنی مقاله و پایاننامه در نقاط پرتردد شهر.
تقلب و سرقت علمی در ایران با عرضه علنی پایاننامههای فروشی در شهر، ظاهرا مسئولان کشوری را به تکاپو برای مقابله با این معضل واداشته است.
شاهین آخوندزاده، قائم‌مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفت‌وگویی رادیویی سرقت پایاننامه و مقاله را خلاف قانون و عملی مجرمانه دانسته و تأکید کرده است، طبق قانونی که ۴۰ سال پیش در ایران تصویب شده، کسی که دست به این نوع از سرقت بزند، با مجازات حبس بین ۶ ماه تا یک سال روبرو خواهد شد.
این مقام مسئول انواع گوناگونی را برای سرقت علمی برشمرده است: در حالت خفیف برخی تنها به کپی‌کردن جملاتی از تحقیقات دیگران و استفاده از آن‌ها در مقاله‌های خود بدون ذکر منبع، اکتفا می‌کنند. در حالت شدید افراد بدون آنکه خود تحقیقی انجام داده باشند، دست به جعل آمار زده و به اصطلاح آمارسازی می‌کنند.
حالت دیگری که از آن جزو سرقت‌های علمی یاد می‌شود، تکه تکه کردن مقاله و فرستادن هر بخش به مجلات علمی مختلف است. به این ترتیب نویسنده یک تحقیق را در قالب چندین تحقیق درآورده و از ایران راه سعی در بالابردن شمار مقاله‌های چاپ شده خود در مجلات علمی دارد؛ روشی که این مقام وزارت بهداشت ناشی از سیاست‌های علمی غلط در کشور و فدا کردن کیفیت در برابر کمیت دانسته است.
شاهین آخوندزاده در توضیح تبعات این نوع از سرقت علمی به برنامه رادیویی "افق روشن" گفت: «چون همه این مقالات از یک مطالعه بزرگ استخراج شده اند، بخش‌های زیادی از این مقالات با هم همپوشانی دارند.» او در ادامه در نظر گرفتن تعداد مقالات و کتاب‌های چاپ شده را "روشی نادرست در رشد علمی افراد" توصیف کرد.
ایران تنها قربانی نیست
موضوع سرقت علمی تنها گریبان‌گیر جامعه علمی ایران نیست. این معضل در سال‌های اخیر در کشور آلمان نیز به شدت جنجال‌برانگیز شده، تا جایی که در یکی از این موارد کنارهگیری آنته شاوان، وزیر علوم و تحقیقات کشور را به همراه داشت.
آنته‌شاوان در فوریه سال گذشته به سرقت علمی در تهیه رساله دکتری خود متهم شد؛ رساله‌ای که وی در سال ۱۹۸۰ نوشته بود و برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ زمزمه‌هایی را مبنی بر سرقت علمی وی به راه انداخت. فشار افکار عمومی، جامعه علمی و مطبوعات بر آنته شاوان تا جایی افزایش یافت که او در نهایت چاره‌ای جز کنارهگیری از سمت خود ندید.
به گفته قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، پایاننامههای پزشکی در ایران به واسطه روند قانونی و علمی که بایستی در دانشگاه طی شود و نیز نظارت کمیته اخلاق دانشگاه بر نحوه انجام پژوهش، کمتر دستخوش تقلب‌های "کتابخانه‌ای" می‌شوند که در رشته‌های علوم انسانی و دیگر علوم پایه رخ می‌دهند. با این همه پایاننامههای پزشکی نیز از جعل آمار مبرا نبوده‌اند و در برخی موارد دیده شده است که دانشجویان دست به آمارسازی زده‌اند.
استاد راهنما نخستین فرد مسئولی به شمار می‌رود که در ارتکاب سرقت علمی در انجام پایاننامه، مورد نکوهش قرار گرفته و مقصر شناخته می‌شود. شاهین آخوندزاده نظارت دقیق بر انجام پایاننامه را وظیفه اصلی استاد راهنما دانسته و گفته است: «هر چیزی که از این پایان نامه منتشر شود، نویسنده مسئول آن استاد راهنما است.»
قانون کپی‌رایت، از حرف تا اجرا
ایران از جمله‌کشورهایی به شمار می‌رود که اجرای قانون کپی‌رایت یا حق تکثیر در آن رعایت نمی‌شود. علیرغم آنکه قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید، اما تا کنون دستگاه‌های مسئول هیچگاه نظارت درستی بر اعمال این قانون نداشته‌اند.
عدم پای‌بندی ایران به قوانین مرتبط با کپی‌رایت برای این کشور بدون هزینه نیز نبوده است. عدم عضویت ایران در هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حق کپی‌رایت، مهم‌ترین عامل ناکامی این کشور برای عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی بوده است.
نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، اجرای قانون کپی‌رایت در کشور را "بسیار کارآمد" دانسته و عنوان کرده است: «ما در یک فضای بی‌عدالتی رسانه‌ای و انتشاراتی علمی واقع شدیم که بر این اساس در جریانات تکراری، ظلم به ما تحمیل می‌شود، چراکه در بسیاری موارد آثار تولیدی ما در مجامع علمی توقیف شده و شاید به همین دلیل بسیاری از افراد خود را ملزم به رعایت قانون کپی‌رایت نمی‌بینند. اگر ما در یک تعامل واقعی بودیم انگیزه برای اجرای این قانون بیشتر می‌شد. البته عدم رعایت آن در داخل کشور نیز تبعاتی دارد که بخشی از آن به دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد.»
این نماینده مجلس در حالی بر لزوم اجرای قانون کپی‌رایت در کشور تأکید کرده، که به اعتراف وی نسبت به ضمانت اجرایی این قانون تا کنون بحث مستقیمی در کمیسیون فرهنگی مطرح نشده است.