مجلس ایران بدهی به بانک جهانی را بررسی می‌کند
۱۳۹۲ تیر ۲۹, شنبه
کمتر از دو هفته پیش از پایان عمر دولت دهم، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قصد دارد با فراخواندن وزیر اقتصاد و دارایی، چرایی به تاخیر افتادن بازپرداخت قسط وام‌های ایران به بانک جهانی را بررسی کند.
ارسلان فتحی‌پور، شنبه (۲۹ تیر/ ۲۰ ژوئیه) به خبرگزاری ایسنا گفت: «بدهی ایران به بانک جهانی و به تعویق افتادن پرداخت اقساط وام‌ها آن هم به مدت شش ماه قطعا به اعتبار جمهوری اسلامی ایران در این نهاد لطمه خواهد زد.»
ایران و زیمبابوه، دو کشور "بدحساب" جهان
فتحی‌پور می‌گوید: «بانک جهانی یک نهاد پولی و اعتباری معتبر در جهان است و جمهوری اسلامی ایران نیز کرسی محکم و قابل توجهی در این نهاد داشت و ممکن است این اتفاق لطمه‌ای جدی به جایگاه ایران بزند و لذا باید به سرعت جلوی آن گرفته شود.»
به گزارش خبرگزاری رویترز بانک جهانی روز پنج‌شنبه (۱۸ ژوئیه /۲۷ تیر) اعلام کرد، ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه ژوئن ۷۹ میلیون دلار بابت قسط وام‌های خود بدهکار است و به همین دلیل در شمار کشورهای "بدحساب" قرار می‌گیرد.
به جز جمهوری اسلامی تنها زیمبابوه است که به دلیل نپرداختن قسط وام‌هایش در وضعیت "عدم اجرای تعهدات" قرار گرفته است. این وضعیت کشورها را در دریافت وام از بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی دچار مشکل می‌کند.
فراخواندن وزیر اقتصاد در روزهای پایانی دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به انتشار این گزارش به خبرگزاری ایسنا گفت: «من هم وقتی که این خبر را شنیدم متاسف و در عین حال متعجب شدم چرا که این اتفاق در شان جمهوری اسلامی ایران نیست و این موضوع به هر دلیل قطعا نمی‌تواند به نفع کشور باشد.»
ارسلان فتحی‌پور می‌گوید کمیسیون اقتصادی در اولین فرصت علت این تاخیر و راهکارهای جلوگیری از آن را از وزارت اقتصاد و دارایی و شخص وزیر جویا خواهد شد و "وزیر باید پاسخگوی این اتفاق نامیمون" باشد.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته شماری از طرح‌های عمرانی در کشور را با کمک وام‌های بانک جهانی پیش برده و در حال حاضر ۶۹۷ میلیون دلار به این نهاد بدهکار است.
به گزارش بانک جهانی، وام ۲۲۰ میلیون دلاری برای بازسازی مناطق زلزله‌زده بم، وام ۲۷۹ میلیون دلاری پروژه آب و فاضلاب اهواز و شیراز، وام ۸۷ میلیون دلاری بهداشت و تغذیه، و وام ۱۴۰ میلیون دلاری پروژه فاضلاب شهر تهران از جمله وام‌هایی بوده‌اند که این نهاد تا سال ۲۰۰۵ میلادی در اختیار ایران گذاشته است.
تحریم‌ها و سوءمدیریت
بانک جهانی در ۸ سال گذشته با تبعیت از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی وام تازه‌ای در اختیار ایران نگذاشته است. قرار گرفتن در شمار کشورهای "بدحساب" در صورت لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
ناظران تحریم‌ها را در کنار سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت محمود احمدی‌نژاد از دلایل اصلی عقب افتادن شش ماهه پرداخت بدهی‌های ایران به بانک جهانی عنوان می‌کنند.
دولت لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۲ را با بیش از ۸۰ روز تاخیر، نهم اسفند ۹۱ به مجلس ارائه کرد و بررسی و تصویب آن تا خرداد ماه سال جاری طول کشید. این تاخیر و در نظر گرفته نشدن منابع ارزی در بودجه سه دوازدهم (بودجه اضطراری برای سه ماهه نخست سال) از علت‌های به تعویق افتادن بیشتر پرداخت بدهی‌ها به بانک جهانی عنوان می‌شود.
تحریم‌ها فروش نفت را به کمتر از نصف رسانده و مبادلات بانکی جمهوری اسلامی را به شدت محدود کرده است. این کشور بخشی از نفت خود را با کالا معاوضه می‌کند و در نقل و انتقال ارز حاصل از فروش بخش دیگر نیز مشکلات جدی دارد.