مجلس به فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها رأی داد
۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه
نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه (۱۶ مهر) فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها متوقف میشود. از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع به تصویب رسید.
چنانچه طرح توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به تصویب برسد، دولت اجازه افزایش یارانههای پرداختی و نیز افزایش قیمت سوخت از جمله بنزین و گازوئیل را نخواهد داشت.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و طراح این طرح در جلسه علنی مجلس گفت: «استقراض ۹ هزار میلیارد تومان، برای پرداخت یارانهها و برداشت ۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و توزیع بیشتر یارانهها بیش از ظرفیت اصلاح قیمتها، ما را امروز در شرایطی قرار داده است که باید گفت سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزیریم اجرای مرحله دوم هدمفندی را متوقف کنیم.»
این نماینده مجلس با اشاره به "آثار مثبت" مرحله اول اجرای این قانون علیرغم "نواقص زیاد" آن گفت: «شرایط رو به رشد تورم و نرخ ارز مردم را نگران کرده و قیمتها روز به روز تغییر میکند. با این مدیریت تنها وضعیت مردم بحرانیتر خواهد شد.»
مرحله اول طرح هدفمند سازی یارانهها در ایران از اواخر سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در پی آن یارانه کالاهایی نظیر مواد سوختی، آب، برق، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و در ازای آن یارانه نقدی بالغ بر ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه به حساب خانوارها واریز میشود.
غلامرضا مصباحی مقدم اجرای این قانون را چنانچه دولت تنها به فکر "پرداخت پول بیشتر" باشد، صحیح ندانسته و گفت: «ممکن است با این کار بر حسب ظاهر لبخندی بر لبها ایجاد کنند، ولی سم مهلکی پدید میآید که کام همه را تلخ میکند و اقتصاد کشور را که ناشی از ضعف مدیریت و شاید ناشی از تحریم خارجی است، بدتر از این میکند.»
موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد که در موافقت با فوریت این طرح در صحن علنی مجلس سخن میگفت، درآمد اصلاح قیمتها در سال گذشته را ۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرد اما همزمان هزینهی پرداختی از سوی دولت را ۴۰ هزار میلیارد تومان خواند.
ثروتی با طرح این پرسش که ۱۸ میلیارد تومان اختلاف میان درآمد و پرداخت از کجا تأمین شده، پاسخ داد: «این اعتبار با عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه و ۹ میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، بدون اجازه و مجوز مجلس تامین شده است.»
نماینده بجنورد در موافقت با این طرح اضافه کرد: «اگر به همین روال میرفتیم هر سال ۱۲ هزار میلیارد تومان باید کسری روی دست دولت میماند و بانک مرکزی پول چاپ میکرد که منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود.»
به گفته این نماینده اجرای طرح فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در شرایطی که مردم از گرانی و نوسانات ارز آسیب دیدهاند، به صلاح نیست و هدفمندی یارانهها باید در "بستر آرام اقتصادی" انجام شود.
پس از تصویب فوریت طرح در صحن علنی مجلس، این طرح به کمیسیونهای تخصصی مربوطه فرستاده خواهد شد و سپس دوباره در صحن علنی مجلس مطرح میشود.