ارسال گزارش "سوء مدیریت" روحانی در دوران کرونا به قوه قضائیه
۱۴۰۰ آبان ۱۱, سه‌شنبه
در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۱ آبان مجلس شورای اسلامی ۱۶۷ نماینده از میان ۲۳۵ نماینده حاضر با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت درباره "پرونده تخلف حسن روحانی و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا" به قوه قضائیه جمهوری اسلامی موافقت کردند. ۲۸ نماینده رأی مخالف و ۱۵ نفر رأی ممتنع دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارشی که کمیسیون بهداشت مجلس تهیه کرده به موارد گوناگونی به عنوان "کوتاهی" دولت روحانی در مبارزه با کرونا اشاره شده است. از جمله به "فراخوان دیرهنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا، ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به موقع واکسن‌ها، کمبود نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم و کمبود منابع مالی (ریالی و ارزی) و نهایتاً ضعف مدیریت و عملکرد شخص رئیس جمهور در راهبری موارد فوق" و این موارد به عنوان دلایل "افزایش مبتلایان و فوتی‌ها در کشور" عنوان شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در این گزارش اما به فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی که در دی ماه ۱۳۹۹ صادر شد، اشاره‌ای نشده است. به گفته برخی کارشناسان این ممنوعیت که تا روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی ادامه داشت و با اعتراضات و بالا رفتن آمار فوت شدگان کرونا برداشته شد، منجر به مرگ ۳۵ هزار نفر در اثر عدم دسترسی به واکسن در این مدت شد.
به همین دلیل چند تن از وکلا و فعالان مدنی قصد داشتند از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا شکایت کنند که همه آنها بازداشت شدند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
تهیه‌کنندگان گزارش مجلس، حسن روحانی را به عنوان رئیس وقت ستاد ملی کرونا مقصر اصلی دانسته و نوشته‌اند: «این را باید مدنظر داشت که در ستاد ملی کرونا اعضا فقط اظهارنظر می‌کنند اما رأی گیری نمی‌شود و رئیس جمهور جمع‌بندی می‌کند بنابراین این‌طور نیست افراد متخصص در ستاد کرونا بتوانند نظر خود را با رأی به نتیجه برسانند؛ رئیس جمهور هر طور که بخواهد جمع بندی می‌کند و تصمیم نهایی با او است.»
آنها سپس نتیجه گرفته‌اند: «از آنجایی که تصمیمات و اقدامات متناقض و غیر کارشناسانه وحتی ترک فعل‌های صورت گرفته توسط او [حسن روحانی] منجر به فوت هموطنان عزیز و صدمات عدیده جانی، مالی و روحی برای مردم شده و نهایتاً نارضایتی شدید مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم نموده است، لذا لازم است برخورد قاطع و قانونی با ایشان صورت گیرد.»