ياد آوری کنم که جمهوری اسلامی هنگامی که اجبارا سکوت‌اش را در باره قتل دسته جمعی زندانيان سياسی در سال ۶۷ شکست پروپاگاندای وسيعی را برای توجيه اين جنايت بزرگ سازمان داد. حکومتيان ابتدا منکر کشتار وسیع شدند و ادعا کردند تنها کسانی که در ارتباط با عملیات فروغ جاویدان مجاهدين دستگیر شده بودند، اعدام شده‌اند. از میرحسین موسوی گرفته تا رفسنجانی و خامنه‌ای و موسوی اردبیلی و حتی شخص خمینی و فرزندش احمد نیز جملگی روی این امر پافشاری می‌کردند. دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در ژنو و در نیویورک نیز روی این مسئله تأکید می‌کردند.
در مرحله بعد برای توجیه این جنایت بزرگ مقامات حکومتی و از آنجمله کروبی مدعی شدند عده‌‌ای از زندانیان شورش کرده و توابین را کتک زده‌اند، اما از آن‌جایی که این بهانه برای توجیه کشتار زندانیان سیاسی کافی نبود، نظريه جعلی اقدام زندانیان برای وصل شدن به نیروهای مجاهدین را خلق کردند. از آن پس در سناريوسازی تبليغاتی رژيم که از طريق گفتارهای رسانه‍‌ای و محصولات سينمائی و تلويزيونی به خورد مردم داده می‌شد چنين وانمود می‌گشت که قتل دسته جمعی زندانيان نتيجه جنگی بوده که سازمان مجاهدين به جمهوری اسلامی تحميل کرده است . بر اين پايه خود را به نوعی قربانی اين جنگ وانمود می کردند.
جالب است توجه کنيم که کشتار ۶۷ در متن همين پروپاگاندای دروغين رژيم هم قابل توجيه و دفاع نيست، چرا که قربانيان کشتار، محبوسانی در حال سپری کردن دوره محکوميت بودند و در ميان آنان به جز هواداران مجاهدين افرادی معتقد به نحله‌های ديگر سياسی و از آنجمله وابستگان گروه‌های کمونيستی( و در آن ميان حزب توده و فدائيان اکثريت نيز که در رديف حاميان جمهوری اسلامی بودند) وجود داشتند. قتل اينان از چه رو صورت گرفته بود ؟ از سوی ديگر، کشتار زندانيان وابسته به مجاهدين در زندان ، با توجيه عمليات اينان در مرزهای کشور به هيچ رو قابل توجيه و دفاع نبوده و نيست. و درست به همين دليل است که در دادگاه حميد نوری کيفر خواست دادستان در مورد اعدام های مربوط به اين زندانيان از "جنايت جنگی " نام می برد و در مورد ديگر زندانيان از "قتل عمد" ياد می کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حال مقامات رژيم بالاخره سکوت خود را با حمله به اين محاکمه شکسته‌اند . امری قابل انتظار ، چرا که محاکمه نوری به سبب مشارکتش در کشتار شصت و هفت به واقع بازگشائی پرونده جنايت سياسی بزرگی است که کل رژيم بدان دست يازيده . طرفه آنکه رئيس جمهور کنونی ، آقای رئيسی ، از اعضای هيت مرگ است که حميد نوری در مقام کارگزار آن مورد محاکمه است.
حال اگربا توجه به اين نکات به گزارش مقامات رژيم نظر کنيم، اين گفتار تازه ، در ادامه سياست‌های تبليغی رژيم حاکم حاوی دروغ‌پردازی‌هایی است که در ادامه به طور فشرده به آن می‌پردازم.
ابزارسازی از "جنگ با مجاهدين"
در گزارش مقامات، شاهد ادامه همان پروپاگاندای سابق در توجيه کشتار جمعی زندانيان سياسی در سال شصت و هفت از زاويه نزاع سياسی با سازمان مجاهدين هستيم .در گزارش منتشر شده در مرکز رسانه قضائی جمهوری اسلامی چنين آمده است که « سوئد، درحالی براساس ادعاهای یکی از جنایتکارترین گروه‌های تروریستی تاریخ ایران در حال محاکمه یک ایرانی به نام حمید نوری است که در مجموع ۵۷ جلسه دادگاه برگزار شده، غیر از شهادت اعضای منافقین، هنوز هیچ مستندات جدی و قابل توجهی علیه این فرد مطرح نشده است.»
اما واقعيت چيست ؟ برخلاف اين ادعا ، پرونده محاکمه حميد نوری بر اساس شهادت و پیگیری ،ايرج مصداقی و حميد اشتری و مختار شلالوند ، که هر سه از مخالفان و منتقدان جدی سازمان مجاهدين هستيم تشکیل شده است و هيچ ربطی به این سازمان ندارد. لازم است يادآوری کنم که کیفرخواست بنا به ادعای دادستان و وکلای حمید نوری و شخص او بر اساس کتاب‌های و اسناد ارائه شده از سوی خود من تهیه شده است. به همین دلیل آغاز محاکمه با شهادت من توام بود که به مدت ۴ روز ادامه يافت . باقی مستندات این پرونده نيز، از ده‌ها سال قبل علیه حمید نوری از سوی شاهدان و شاکیان ارائه شده بوده و به‌صورت خلق‌‌الساعه پس از دستگیری او مطرح نشده است. حمید نوری در دادگاه، شخصاً به دشمنی سازمان مجاهدین با شاهد اصلی پرونده که طرح دستگیری او را از ابتدا دنبال کرده اعتراف کرده است. ديگر اينکه شاهدان و شاکیان معرفی شده از سوی مجاهدین در آلبانی، تازه یک سال بعد از تشکیل پرونده به طرح شکایت پرداختند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
آخر اينکه ، به غیر از اعضا و هواداران مجاهدین، ۱۸ نفر از زندانیان کمونیست و مارکسیست در این دادگاه در مقام شاهد قرار دارند. از این تعداد ۴ نفر تاکنون شهادت داده‌اند. یک از نفر شاهدان هوادار گروه فرقان بوده است. ۷ نفر از خانواده‌هایی که طرح شکایت کردهاند عزیزانشان وابسته به گروه‌های کمونیستی بوده‌اند.
جعل وقايع مربوط به دستگيری حميد نوری
در گزارش منتشره در مرکز رسانه قضائی جمهوری اسلامی چنين می خوانيم : «نوری از آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حل و فصل اختلاف خانوادگی دختر خوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.»
اما واقعيت چيست ؟ برخلاف اين ادعا ، حمید نوری در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ بر اساس شکایتی که توسط خانم ربکا مونی بر اساس شکايت شخص من ، ایرج مصداقی و هميارم حمید اشتری تنظیم شده بود در فرودگاه آرلاندا و پس از خروج از هواپیما به دستور دادستان دستگیر شد . این شکایت توسط یوران یالمارشون وکیل خوشنام و باسابقه‌سوئدی نزد دادستان خانم کریستنا لیندهوف کارلسون دنبال شد و مقدمات دستگیری حمید نوری فراهم گردید.
دادستان خانم لیندهوف کارلسون پس از تحقیق و بازپرسی از مسعود اشرف‌سمنانی، حمید اشتری و شخص من، در حضور وکیل یالمارشون، روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ در دادگاه استکهلم به ریاست قاضی توماس ساندر حاضر شد و حمید نوری را متهم به جنایت جنگی و قتل عمد کرد.
قاضی توماس ساندر پس از شنیدن دفاعیات وکیل نوری، رأی به بازداشت ۴ هفته‌ای موکل وی با محدودیت‌هایی که دادستان درخواست کرده بود داد. این حکم هر ۴ هفته یکبار تا ۲۷ ژوئیه‌ی ۲۰۲۱ تکرار شد. در این روز، دادستان کیفرخواست حمید نوری را به دادگاه ارائه داد و در تاریخ ۱۰ آگوست، دادگاه حمید نوری به صورت علنی آغاز به کار کرد.
دروغ‌پردازی در باره رفتار با حميد نوری
در گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعاهای چندی در باره رفتار دستگاه عدالت در سوئد با حميد نوری مطرح شده است . يک نگاه ساده به اين ادعاها کافی ست تا جعليات تبليغاتی آشکار گردد .
اولين مورد ادعا اين است که گويا «نوری ۲۶ ماه گذشته را در زندان انفرادی به سر برده و در کشور مدعی صلح و حقوق بشر از حقوق بدیهی یک متهم مثل تماس اولیه با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل بی‌بهره بوده است.»
واقعيت اما اين است که نه تنها حمید نوری از لحظه‌اول دستگیری دارای وکیل مدافع بوده است. بلکه جلسات بازجویی او نیز در حضور وکیل بوده است. نوری بعد از چند ماه وکیل خود را تغییر داد و یک وکیل ایرانی گرفت. اما وکیل وی پس از مدتی خود را کنار کشید و دو وکیل دیگر وکالت او را به عهده گرفتند. بعلاوه حمید نوری از همه گونه امکانات در سلول انفرادی اعم از کتاب و لپ تاپ و ... برخوردار بوده است. طی یک سال گذشته، در حالی که خانواده‌بسیاری از ایرانیان از سفر به سوئد بازمانده‌اند، خانواده حميد نوری ۴ بار به این کشور سفر کردهاند و سه نوبت در جلسات دادگاه شرکت داشته‌اند.
مورد ادعائی ديگر در رسانه‌ی قوه قضاییه اين است که «وکلای نوری می‌گویند او در این مدت حتی از داشتن عینک مطالعه نیز محروم بوده و بر این اساس گفته‌های خودش در جلسات قبلی دادگاه، چند نوبت هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرار گرفته است.»
اما واقعيت اين است که نه تنها وکلای حمید نوری چنین ادعاهایی نکرده‌اند،بلکه به موکل‌شان تفهیم کردهاند که طرح درخواست عینک ربطی به دادگاه ندارد و بایستی از طریق اداره زندان‌ها دنبال شود. عینک و کلیه وسائل مورد نیاز حميد نوری در اختيار او قرار دارد. و از آنجا که نوری به خوش‌پوشی و خوش‌تيپی خود می‌بالد گاه در جلسات صبح و عصر دادگاه لباس‌های متفاوت می‌پوشد. اتهام «چند نوبت ضرب و شتم نیروهای امنیتی» از اساس غیرواقعی است و اتفاقاً یک پرونده جدید در ارتباط با بدرفتاری او در زندان با مأموران تهیه شده است.
خوبست ياد آوری کنم که رعایت حقوق حمید نوری به عنوان یک متهم در سوئد تا آن‌جاست که ایرانیان معترض، شاکیان، شاهدان و خانواده‌های قتل‌عام شدگان اجازه ندارند در مقابل دادگاه شعار دهند چرا که ممکن است باعث جریحه‌دار شدن احساسات متهم شود. همچنین قاضی دادگاه بارها به شاکیان و شاهدان تذکر داده است که برای رعایت حال نوری از توهین به خمینی و مقامات نظام اسلامی خودداری کنند تا مبادا به اعتقادات او بی‌احترامی شود.
دروغ‌پردازی در باره روند اجرائی و دستاوردهای دادگاه
در گزارش مرکز رسانه قضائی جمهوری اسلامی ادعا شده است که : «حمید نوری در فرصت کوتاهی که دادگاه برای دفاع از خود به او داده، علاوه بر افشاگری در خصوص سوابق جنایت‌کارانه منافقین در ایران، نسبت به چگونگی ربوده شدن، روند دادرسی و نوع برخوردها در زندان انفرادی سوئد نیز اعتراضات صریحی انجام داده که حقیقت حقوق بشر غربی و نوع برخورد سیاسی آنها با این موضوع انسانی را به خوبی هویدا می‌کند.»
واقعيت اما اين است حمید نوری برخلاف ادعای نظام اسلامی جدای از دفاعیات وکلایش ، ۶ روز صبح و بعد‌از ظهر از خود دفاع کرده است. طبق برنامه‌تعیین شده‌دادگاه ۴ روز به دفاعیات او اختصاص داشت اما بر اساس درخواستی که داشت، قاضی دادگاه دو روز نیز اضافه به او وقت داد تا از خودش دفاع کند. جالب توجه است که حمید نوری خود در دادگاه مطرح کرد که وکلایش به او توصیه کردهاند زیادی حرف نزند. او در ماه فوریه نیز ۳ روز دیگر از خود دفاع خواهد کرد که ممکن است افزایش نیز بیابد.
دستگاه قضایی نظام اسلامی ادعا کرده است: «نوری همچنین هیچ کدام از اتهامات منسوب به خود را قبول نکرده و تمام آنها را حاصل تبانی منافقین و برخی چهره‌های ضدانقلاب ساکن در سوئد می‌داند.»
واقيت اما اين است که اتهاماتی که در دادگاه استکهلم متوجه حمید نوری است، همان اعمالی است که مقامات نظام اسلامی در داخل کشور به انجام آن افتخار می‌کنند اما از بیان آن در مجامع بینالمللی و در دادگاه‌های بینالمللی هراس دارند. رئیسی که عضو هیأت مرگ بوده، در اولین مصاحبه‌مطبوعاتی‌اش پس از رسیدن به ریاست جمهوری نظام اسلامی خود به مشارکت در این جنایت افتخار کرده است. دیگر مقامات قضایی نظام اسلامی و درگیر در این کشتار نیز به صراحت به دفاع از آن پرداخته‌اند.
جالب است که حميد نوری، خیره‌سرانه فرمان خمینی برای کشتار ۶۷ را زیر سؤال می‌برد و نامه‌های ردو‌بدل شده بین آیت‌الله منتظری و خمینی را که از جمله اسناد ارائه شده به دادگاه هستند انکار می‌کند. در حالی که خامنه‌ای شخصاً در حمایت از فرمان قتل‌عام خمینی اظهار نظر کرده است.
اعلام علنی دور جديدی از پروپاگاندا
گزارش منتشره توسط جمهوری اسلامی تلاش می‌کند دستاوردهای محاکمه حميد نوری را باطل جلوه دهد. پس چنين ادعا می شود که: «در طول ۵۷ جلسه دادگاه در پنج ماه گذشته منافقین و دادگاه سوئد هنوز هیچ مدرک جدی و محکمه پسندی علیه نوری مطرح نکرده‌اند، با این حال روند این دادگاه نمایشی که بر اساس بعضی اخبار تاکنون برای دولت سوئد بیش از ۵۰ میلیون یورو هزینه در پی داشته همچنان ادامه دارد.»
اما واقعيت چيست ؟ بر خلاف اين ادعا، صرف بیش از ۵۰ میلیون یورو توسط دولت سوئد برای برگزاری این دادگاه، ادعای دستگاه قضایی نظام اسلامی مبنی بر «نمایشی» بودن دادگاه را زیر سؤال می‌برد. صرف چنین بودجه‌‌ای خود بیانگر جدی بودن اتهامات حمید نوری و تعهد دستگاه قضایی سوئد برای اجرای عدالت است. همين جديت و پيگيری است که سبب شده مقامات ایران بعد از ماه‌ها در باره دستگيری و محاکمه نوری گزارش دهند . با نگاهی به آنچه گذشت می‌بينيم که بعد از دستگیری حمید نوری، در پی سکوت اوليه ،نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس به صحنه آمد و منکر دستگیری دادیار قوه قضاییه شد اما بنا به توصیه‌مسئولان سیاسی و قضایی رژیم نه تنها او بلکه بقیه نیز سکوت اختیار کردند و نوری را تنها گذاردند. در قدم بعدی، مبادرت به دستگیری دو شهروند سوئدی به اتهام قاچاق مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان کردند و همزمان با تشکیل دادگاه نوری،خبر از محاکمه آنها دادند تا بلکه به معامله دست بزنند و آنها را با نوری مبادله کنند.
اما این ترفند در مقابل استقلال دستگاه قضایی سوئد کارگر نیافتاد و از ادامه محاکمه سرباز زدند. و حالا ۶ ماه بعد از شروع دادگاه نوری، واکنش دیرهنگام دستگاه قضایی حاکی از هراس مسئولان نظام اسلامی از نتایج دادگاه و پیامدهای آن است. تردیدی نيست که آثار حکم صادره از سوی دستگاه قضایی سوئد ارکان نظام اسلامی را به لرزه درخواهد آورد و به ویژه ریاست جمهوری آن را با یک چالش جدی حقوقی روبرو خواهد کرد.
ورای اين، امروز محاکمه حمید نوری و طرح آن در رسانه‌های بینالمللی و فارسی زبان، و توجهی که جوانان و ديگر اقشار مردم‌به‌جان آمده از سرکوب جمهوری اسلامی به اين رويداد تاريخی نشان می دهند سبب طرح موضوع کشتار مخالفان در دهه شصت گشته که از موضوعات ممنوعه رسانه‌ها در ايران بوده و هست.
در چنين متنی است که گزارش مقامات رسمی جمهوری اسلامی با تاکيد بر نياز به پيشبرد يک پروپاگاندای وسيع برای تحريف افکار عمومی می‌نويسد: «به نظر می‌رسد حالا که دور جدید جلسات دادگاه حمید نوری آغاز شده، مناسب باشد از این پس افکار عمومی داخل نیز با وقایع و رخدادهای اتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن آشنا و از آن مطلع شوند.»
روشن است که مقابله با تبليغات دروغين جمهوری اسلامی تنها با خبر رسانی وسيع و آگاهگرانه در باره حقايق محاکمه حميد نوری ميسر خواهد شد.
مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.