محاکمه دو تاجر ایرانی در آلمان به اتهام معامله موتور پهپاد
۱۳۹۳ خرداد ۲۶, دوشنبه
به گزارش رسانه‌های آلمان به نقل از دادستان کل آلمان، یک تاجر ۳۲ ساله به نام "ایمان ل." در ویسبادن در مجموع ۶۱ موتور هواپیمای مارک "لیمباخ" را در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ از طریق شرکت واردات - صادرات خود خریده و به ایران ارسال کرده است. دادستانی آلمان سود حاصل از این معامله را حدود نیم میلیون یورو برآورد می‌کند.
پهپاد بجای دستگاه ورزشی
این بازرگان برای آنکه مورد سوء ظن ماموران گمرک واقع نشود، اطلاعات جعلی روی بار ارسالی خود می‌چسبانده است. به گفته بازرسان این پرونده، در این اطلاعات گفته می‌شده که محموله ارسالی موتور برای "جت‌اسکی" است. "جت‌اسکی" وسیله ورزشی و سرگرمی برای "موتورسواری روی آب" است.
دادگاهی در فرانکفورت از روز دوشنبه (۱۶ ژوئن / ۲۶ خرداد) به اتهامات این بازرگان رسیدگی می‌کند. دادستانی آلمان این مرد را متهم کرده که موتورها را بدون اجازه رسمی خریده و صادر کرده و بدین ترتیب در ۲۰ مورد مرتکب نقض قانون شده است.
این موتورها به عنوان دستگاهی برای ایجاد نیروی محرک پهپاد به کار می‌آیند، هواپیماهای بی‌سرنشینی که ارتش ایران به منظور پروازهای تجسسی و عملیات رزمی از آن استفاده می‌کند.
متهم سکوت می‌کند
متهم "ایمان ل." حاضر به موضع‌گیری درباره اتهاماتی که علیه او زده می‌شود نیست و می‌گوید دلیل او تجربه‌های بدی است که با دستگاه قضایی دارد. او تعریف می‌کند که در سال ۲۰۰۶ به مدت ۱۶ ساعت تمام بدون داشتن وکیل به سوالات یک بازجو پاسخ داده و سپس یک شب را در زندان گذرانده است.
این مرد می‌گوید که تنها از طریق وکیل خود حاضر به برقراری ارتباط با مقامات مسئول است. وکیل این بازرگان در نخستین روز محاکمه تصریح کرد که موکلش شاید در آینده موضع‌گیری کند، اما فعلا حاضر به این کار نیست.
قاضی دادگاه پیش از این گفته بود که با توجه به اعلام جرم دادستانی "چشم‌انداز خوبی" در انتظار متهم نیست.
احتمال صدور رأی دادگاه در سپتامبر
این پرونده در ابتدا متهم دیگری نیز داشت. یک بازرگان مقیم ایران متهم شده بود که کمک کرده است تا محموله ارسالی از آلمان در ایران فروخته شود. روزنامه آلمانی "بیلد" نام این بازرگان را "داود آ." ذکر کرده است. این بازرگان ۵۵ ساله طبق گواهی دو پزشک هم اکنون بیمار است و نمی‌تواند در دادگاه حاضر شود. در نتیجه پرونده این دو بازرگان به طور جداگانه در دادگاه بررسی خواهد شد.
انتظار می‌رود که دادگاه رأی خود را در ماه سپتامبر صادر کند.
دادستانی کل آلمان پیش از این نیز چند بار علیه کسانی اعلام جرم کرده است که به طور غیرقانونی دستگاه‌ها و وسایل فنی به ایران ارسال کرده‌اند. از آخرین موارد آن بازداشت یک آلمانی ایرانی‌تبار به اتهام خرید قطعات برای برنامه موشکی ایران در ماه فوریه سال جاری (۲۰۱۴) بود.
در ماه مه سال ۲۰۱۳ نیز یک تاجر ایرانی‌تبار دادگاهی شد که به اتهام انتقال فناوری ماهواره به ایران در آلمان بازداشت شده بود. اتهام او نیز سرپیچی از قوانین مربوط به مبادلات تجارت خارجی و نقض تحریم‌ها علیه ایران بود.