محسنی اژه‌ای: قطعنامه‌های حقوق بشری بی‌ارزش است
۱۳۸۹ آذر ۲, سه‌شنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور روز دوشنبه (۲۲ نوامبر/ اول آذر) از آخرین مواضع دستگاه قضایی ایران نسبت به موردهای حقوقی داخلی و خارجی خبر داد.
به گزارش سحام‌نیوز به نقل از ایسنا، محسنی اژه‌ای قطعنامه‌ی در مورد نقض حقوق بشر در ایران، که به تازگی توسط نهادهای بین‌المللی صادر شده است را «اقدامی نسجیده، غیرموجه و غیرقانونی» خواند و دلیل صدور آن را ایستادگی ایران در مقابل منافع دولت‌های غربی دانست.
دادستان کل کشور با بی‌ارزش خواندن قطعنامه صادر شده از نظر «حقوقی و قضایی»، اسرائیل و آمریکا را به شرکت در تمامی جنایات رخ داده در جهان متهم کرد. محسنی اژه‌ای افزود که دولت‌هایی مانند بریتانیا و کانادا نیز با «بی‌توجهی به دین و آزادی، حقوق افراد را زیر پا می‌گذارند».
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازداشت دو تبعه‌‌ی آلمانی در ایران اعلام کرد که «پرونده این دو تبعه در حال طی مراحل قضایی است و تا زمانی‌که تحقیقات موجبات بازداشت متهمان رفع نشود، در بازداشت موقت خواهند بود». به گفته وی، دادگاه تبعه‌های آمریکایی نیز در بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.
نامه مهدی هاشمی بی‌امضا است
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود با اشاره به نامه مهدی هاشمی که به تازگی به وی رسیده، مدعی شد نامه تایپی و بدون امضا است و با نامه‌ای که در سایت‌ها منتشر شده است تفاوت دارد.
وی با رد ادعای مهدی هاشمی مبنی بر عدم ابلاغ احضاریه به وی تاکید کرد که «احضاریه را در تاریخ ۱۲ اسفند سال گذشته دریافت کردند و ۱۵ اسفندماه نیز وکیل ایشان مطلع شدند و در ۱۸ اسفند به دادگاه مراجعه کردند».
دادستان کل کشور اتهامات مهدی هاشمی را مالی، امنیتی و غیره خواند و افزود در احضاریه اشاره شده بود که در صورت عدم حضور، جلب در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر به نقل از سایت خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه در حاشیه همایش فرماندهان بسیج اعلام کرد «دستگاه قضایی به هیچ‌کس امتیاز نمی‌دهد و حکم جلب مهدی هاشمی صادر شده و در نتیجه دستگیر و روانه زندان خواهد شد».
سرنوشت سکینه آشتیانی، عبدالله مومنی و شهلا جاهد
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده سکینه آشتیانی تصریح کرد که قصاص وی باید به نتیجه روشنی برسد. وی افزود که «این پرونده دو حکم دارد که یکی از آنها قصاص است و اولیای دم هستند که می‌توانند رضایت دهند».
از سوی دیگر محمدجواد لاریجانی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مصاحبه با تلویزیون «پرس تی‌وی» اعلام کرد که «احتمال نجات سکینه آشتیانی از مجازات اعدام در بررسی مجدد پرونده او زیاد است».
وی در ادامه اعلام کرد که زمان اجرای مجازات «شهلا جاهد» به دلیل امکان رضایت اولیای دم مشخص نیست اما در صورت تقاضای قصاص مانعی برای اجرای مجازات وجود ندارد.
دادستان کل کشور با اشاره به نامه عبدالله مومنی و بخش‌هایی از آن مدعی شد که «هیچ‌کدام از موارد ذکر شده مانند ادعاهای بازجو برای تصمیم‌گیری در پرونده صحیح نیست و به فرض هم که گفته باشد آیا باور کردنی است؟»
به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، ممکن است «از لحظه دستگیری تا انتقال به زندان» متهمان مورد برخورد فیزیکی قرار بگیرند اما «وقتی در زندان مستقر شد» دیگر این‌گونه نخواهد بود.
سخنان متناقض درباره استاندارد بودن زندان‌ها
بر اساس گزارش وب‌سایت خبری آفتاب، روز سه‌شنبه (۲۳ نوامبر/ ۲ آذر) مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری با اشاره به این‌که سقف نگهداری زندانیان در زندان‌های کشور ۸۵ هزار نفر است اعلام کرد که اکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر زندانی وجود دارد که برای برطرف کردن این مشکل اردوگاه برای بازداشت‌های موقت در حال ساخت است.
وزیر دادگستری درحالی از ظرفیت زندان‌ها سخن می‌گوید که بر اساس گزارش وب‌سایت "آفتاب" کمتر از یک ماه پیش فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم مدعی شد «زندان‌های ایران در ردیف استانداردترین زندان‌های جهان و از بهترین و موثرترین زندان‌های منطقه در اصلاح مجرمین است».
وب‌سایت "کلمه" نیز در آبان ماه سال جاری درباره وضعیت زندانیان زن سیاسی گزارش داد که همه آنها در زندان اوین به قرنطینه متادون بند نسوان منتقل شده و راه‌های ارتباطی آنان با محیط خارج مسدود گشته است.
"کلمه با اشاره به این که قرنطینه متادون محل نگهداری مجرمین معتاد است نوشت که به مدت یک هفته از خروج زندانیان برای هواخوری نیز خودداری شده بود به طوریکه از وضعیت سلامت زنان زندانی اطلاعی در دست نبوده است.
AQ/DK