محکومیت سوئیس در دادگاه اروپا در پرونده تغییرات اقلیمی
۱۴۰۳ فروردین ۲۱, سه‌شنبه
دادگاه حقوق بشر اروپا با وارد دانستن شکایت گروهی از زنان سالمند سوئیسی، دولت سوئیس را به "نقض حقوق بشر" به دلیل اهمال در مقابله با تغییرات اقلیمی محکوم کرد. به گفته قضات مقامات سوئیس به موقع دست به اقدامات لازم در این زمینه نزده‌اند و به اندازه کافی به معضل تغییرات آب‌وهوایی و پیامدهای آن رسیدگی نکرده‌اند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
شاکیان این پرونده گفته بودند اهمال‌کاری دولت سوئیس به ویژه حقوق زنان سالمند را زیر پا گذاشته زیرا آنها بیشتر تحت تأثیر گرمای شدید قرار می‌گیرند و با توجه به روند رو به وخامت گرم شدن کره زمین، وضعیت برای آنان دشوارتر شده است.
بیشتر بخوانید: گزارش داووس: احتمال مرگ میلیون‌ها نفر در اثر تغییرات اقلیمی
طبق حکم دادگاه اعتراض به رای صادره امکان‌پذیر نیست و این امر بدین معناست که سوئیس از حق فرجام‌خواهی برخوردار نیست و باید تلاش‌های خود را در راستای حفاظت از آب و هوا افزایش دهد.
حکمی تأثیرگذار
این حکم به خودی خود نخست دولت سوئیس را ملزم به تبعیت از آن می‌سازد، اما در عین حال حاوی پیام بسیار مؤثری نیز است، زیرا دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در استراسبورگ فرانسه، متعلق به شورای اروپا است و مسئولیت رعایت کنوانسیون حقوق بشر را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید: ده سال گذشته، رکورد گرم‌ترین سال‌ها را در جهان شکستند
شورای اروپا شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز کشورهای دیگری مانند ترکیه و بریتانیا است. این حکم می‌تواند بر پرونده‌های مشابه که در دادگاه‌های بین‌المللی جریان دارند، اثر بگذارد و همچنین منجر به ارائه شکایت مشابه در آینده شود.
دادگاه حقوق بشر اروپا پیش از این با مسائل محیط زیستی، مانند سروصدای آزاردهنده زیاد یا آلودگی هوا سروکار داشته است، اما تاکنون به میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسیدکربن توسط یک کشور نپرداخته بود.
ناکامی فعالان اقلیمی پرتغال و فرانسه
این دادگاه همچنین به دو پرونده دیگر نیز با موضوع مشابه رسیدگی کرد، اما شاکیان این پرونده‌ها ناکام ماندند. قضات شکایت شش جوان پرتغالی علیه آلمان و بیش از ۳۰ کشور اروپایی دیگر را رد کردند. به گفته آنان این شکایت ابعاد بسیار گسترده‌ای را مطرح کرده و زیاده‌خواهانه بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به اعتقاد دادگاه کشورها را نمی‌توان به طور خودسرانه در قبال آنچه در خارج از مرزهای آنها روی می‌دهد مسئول دانست. قضات در حکم خود اعلام کردند شاکیان این امکان را داشتند که علیه کشور خود شکایت کنند، اما با این حال آنها به جای دنبال کردن این رویه و تسلیم شکایت خود به دادگاهی در پرتغال، شکایت خود را مستقیما به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع دادند.