مخالفت اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با طرح سهمیه‌‌بندی پناهجویان
۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه
پراکندگی نابرابر پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، همواره موضوع بحث این اتحادیه بوده است. آلمان، برای مقابله با این نابرابری روز جمعه (۱۰ اکتبر) در نشست وزیران کشور این اتحادیه در بروکسل، طرح "سهمیه‌‌بندی پناهجویان" را ارائه داد.
در این نشست ابتدا، سسیلیا مالم‌استروم، کمیسر امور داخلی اتحادیه‌ی اروپا، سخن گفت و با تاکید بر این که شمار پناهجویان در آینده نیز افزایش خواهد یافت، از "همه‌ی کشورهای اروپایی" خواست که در این رابطه مسئولیت بپذیرند. مالم‌استروم هم‌چنین تاکید کرد: «تا کنون ۵ کشور آلمان، ایتالیا، بریتانیا و فرانسه، بیش از سه چهارم کل پناهجویان را پذیرفته‌اند. ولی اتحادیه‌ی اروپا، از ۲۸ کشور تشکیل می‌شود.»
"توافق‌نامه‌ی الزامی"
توماس د مزیه، وزیر کشور آلمان، در این نشست با اشاره به افزایش جهشی شمار پناهجویان در سال‌های اخیر گفت که «تعداد پناهجویان از پس از پایان جنگ دوم جهانی بی‌سابقه بوده است.» او نیز از کشورهای عضو اتحادیه خواست که "توافق‌نامه‌ی الزامی سهمیه‌‌بندی پناهجویان" را امضا کنند.
بر اساس این طرح، میزان پذیرش پناه‌جو در کشورهای عضو بر حسب جمعیت آن‌ها تعیین می‌شود. کشورهای فرانسه، اسپانیا، بریتانیا و لهستان از این طرح پشتیبانی کردند. دیگر کشورها، اصولا از امضای "توافق‌نامه‌ی الزامی" سرباز زدند و پذیرش مفاد آن را امری "داوطلبانه" خواندند.
این کشورها، هم‌چنین با تعیین میزان "سهمیه" برای این یا آن کشور مخالفت کردند. به گفته‌ی دیپلمات‌های اروپایی، کشورهای شرق اروپا، اسپانیا و پرتغال که اصولا تا کنون تقاضای پناهندگی شمار اندکی از پناهجویان را پذیرفته‌اند، با "توافق‌نامه‌ی الزامی" از در مخالفت درآمده‌اند.
توماس د مزیه با این‌حال، نسبت به نتیجه‌ی تلاش‌های خود خوشبین است و پس از نشست بروکسل به خبرنگاران گفت: «در باره‌ی جزئیات، طبیعی است که باید گفت‌وگو شود.»
نکات مورد توافق
وزیران کشور اتحادیه‌ی اروپا، با این حال بر سر برخی دیگر از نکات این طرح به توافق رسیدند: لزوم انگشت‌نگاری و تعیین هویت پناهجویان، پیش از ارسال آنان به کشورهای دیگر، از جمله‌ی این نکات است. وزیران کشور اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنین با اجرای برنامه‌های ویژه‌ی یاری‌رسانی به دولت‌های آفریقایی برای از میان برداشتن علل مهاجرت پناهجویان به اروپا، موافقت کردند. از آن گذشته، مقرر شد که اقدامات سخت‌تری علیه "باندهای قاچاق انسان" در کشورهای مبدأ به مرحله‌ی اجرا گذاشته و کنترل در مرز‌های مشترک شدیدتر شود.
پیشنهاد تغییر مفاد "قرارداد دوبلین"، از سوی وزیر کشور آلمان رد شد. بر اساس این قرارداد، پناهجویان موظفند در نخستین کشوری که به آن وارد می‌شوند، تقاضای پناهندگی دهند.
جنبه‌های مثبت "توافق‌نامه"
ایتالیا، یکی از کشورهای اروپایی است که از تعیین سهمیه برای پذیرش پناهجویان سود می‌برد. اغلب پناهجویان آفریقایی که با کشتی و از راه دریا خواهان رسیدن به اروپا هستند، ابتدا به سواحل این کشور وارد می‌شوند.
با اجرای مفاد "طرح سهمیه‌‌بندی"، از شمار پناهجویان در آلمان نیز کاسته می‌شود. از آغاز سال جاری، حدود صد هزار پناه‌جو وارد این کشور شده‌‌اند. این رقم نسبت به سال گذشته (۲۰۱۳)، حدود ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
مشکل قدیمی
مسئله‌ی تقسیم پناهجویان در کشورهای گوناگون اتحادیه‌ی اروپا از سال ۱۹۹۹ یعنی زمانی که این اتحادیه تنها از ۱۵ کشور تشکیل می‌شد، در دستور کار قرار گرفت. در این سال، اروپا با موج آوارگانی روبرو شد که از پیامدهای جنگ‌های داخلی یوگسلاوی سابق می‌گریختند.
در سال‌های آغازین قرن ۲۱، کشورهای عضو به توافق رسیدند که در قبال پناهجویان باید "مسئولیت بپذیرند". بر اساس این توافق، مقرر شد که تا سال ۲۰۱۲، "سیستم پناهندگی واحدی در اتحادیه‌ی اروپا" تنظیم شود. اجرای این "توافق‌نامه" تا چندی پیش که بحث در این باره، پس از غرق شدن بیش از ۳۶۰ پناه‌جو در آب‌های نزدیک ساحل لامپدوزای ایتالیا دوباره بالا گرفت، به تعویق افتاد.
FF