مخالفت مرسی با پیگرد قانونی فرماندهان ارتش مصر

بر اساس گزارشی که بخشی از آن توسط روزنامه بریتانیایی "گاردین" انتشار یافته، ارتش مصر در زمان اوج‌گیری اعتراضات علیه حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین این کشور دست به آدم‌ربایی، شکنجه و کشتن مخالفان زده است.

این گزارش از سوی یک کمیته تحقیق درباره اعمال و رفتار ارتش مصر در زمان درگیری‌ها و تظاهرات خیابانی در ۳ سال گذشته تنظیم شده است. ارتش مصر پس از تشدید اعتراضات اعلام بی‌طرفی کرد و فرماندهان ارتش گفتند که حاضر به سرکوب مخالفان نیستند.

بر اساس این گزارش که به دست محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر نیز رسیده است، در ۱۸ روزی که تظاهرات مردمی، شکل قیام را به خود گرفت، بیش از هزار نفر در مصر ناپدید شده‌اند. جنازه برخی از این افراد بعدها در سردخانه‌های پزشک قانونی پیدا شدند.

بر اساس این گزارش بر بدن اغلب این افراد محل اصابت گلوله یا آثار شدید شکنجه مشاهده شده است. به گفته تهیه‌کنندگان این گزارش شمار زیادی از قربانیان در گذرگاه‌های کنترل ارتش، در جنوب قاهره بازداشت شده‌اند.

موزه قاهره به عنوان بازداشتگاه موقت

هنوز بسیاری از بازداشت‌شدگان رسماَ مفقودالاثر هستند و تحقیقات درباره سرنوشت آنان تا کنون بی‌نتیجه بوده است. در این گزارش آمده است که برخی از تظاهرکنندگان بطور موقت در "موزه مصر" در قاهره حبس و سپس شکنجه شده‌اند.

یکی از این قربانیان "ایمن عیسی عطا" است. وی نیز در این موزه بطور موقت زندانی بوده و سپس به زندان ارتش انتقال یافته است. بر اساس این گزارش، سرنوشت "عطا" شباهت زیادی با قربانیان دیگر دارد.

عطا در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱ در یک پست بازرسی توسط نیروهای نظامی بازداشت می‌شود. پس از آنکه راضیه عطا، از دستگیری همسرش باخبر می‌شود به محل بازداشت وی مراجعه می‌کند، اما نشانی از همسر خود نمی‌یابد. سربازان وی را به یک پاسگاه پلیس می‌فرستند. بر اساس این گزارش راضیه عطا شاهد ضرب و شتم تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان با پاها و دست‌های بسته در این پاسگاه بوده است. ماموران تنها کارت شناسایی عیسی عطا را به وی می‌دهند و او دیگر هیچ‌گاه اثری از همسرش نمی‌یابد.

مخالفت مرسی با پیگرد قانونی نظامیان

مسئولان ارتش مصر تا کنون از هر گونه ابراز نظر رسمی در این‌باره خودداری کرده‌اند. فرماندهان ارتش امیدوارند که با گذشت زمان از شدت اتهامات کاسته شود. اما گفته می‌شود که به فرماندهان ارتش ۳ هفته فرصت داده‌ شده تا درباره محتوای این گزارش از خود واکنش نشان دهند.

گفته می‌شود که محمد مرسی به شدت از محتوای این گزارش ناخشنود است، زیرا کمیته تحقیق به دستگاه قضایی مصر توصیه کرده که هر چه زودتر علیه نظامیان مسئولان اقامه شکایت کند.

بر اساس گزارش‌های رسیده اما محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر تا کنون با توصیه کمیته تحقیق مخالفت کرده و مانع آغاز پیگرد قضایی علیه فرماندهان نظامی شده است. محمد مرسی پس از پیروزی در انتخابات، ریاست شورای عالی نظامی مصر را نیز بر عهده گرفت.