مهرعلیزاده در نخستین مناظره تلویزیونی خطاب به ابراهیم رئیسی گفت: «شما در سطح کلاسیک شش کلاس سواد دارید، با این سواد نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد.» او در عین حال اضافه کرد: «البته من به سواد حوزوی‌تان احترام می‌گذارم ولی این برای اداره کشور کافی نیست.»
با توجه به حضور تمام وقت رئیسی از ۱۹ سالگی در مناصب حساس قضایی و گاه در دو استان حتی «سواد حوزوی» وی نیز زیر سؤال است. او در تمامی دهه‌ی ۶۰ از لباس روحانیت استفاده نمی‌کرد.
در زندگی‌نامه رئیسی آمده که او با اتمام دوره سطح حوزه، به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافت و در سال ۱۳۸۰ فارغ التحصیل شد، اما مشخص نیست از کدام مؤسسه و دانشگاه؟ از قرار معلوم «سواد حوزوی» وی را معادل فوق لیسانس ارزیابی کرده‌اند و سپس در حالی که معاون اول قوه قضاییه بوده طی ۱۲ سال مدرک دکترای خود را با وجود قانون «منع اشتغال به تحصیل همزمان با مشاغل دولتی» بطور غیرقانونی از «مدرسه عالی شهید مطهری» دریافت کرده است. استاد راهنمای وی سید‌مصطفی محقق داماد، شوهر خواهر لاریجانی‌ها بوده که در دهه‌ی ۶۰ ریاست سازمان بازرسی کل کشور را به عهده داشت.
بررسی دانشجویان مدرسه عالی مطهری نشان می‌دهد، در سال ۱۳۷۷ محمد زبیداوی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در رشته حقوق خصوصی فارغ التحصیل شد. پایان نامه وی با عنوان «وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی» در آن دانشگاه موجود است و بررسی کننده با مراجعه به دانشگاه، متن کامل پایان‌نامه را با رساله دکترای ابراهیم رئیسی تطبیق داده است. رساله‌ی رئیسی نه تنها در مطالب که حتی در فصل‌بندی و نتیجه‌گیری و… ۹۰ درصد با پایان محمد زبیداوی یکی است.
استاد راهنمای پایان‌نامه محمد زبیداوی عبدالله شمس و استاد مشاور مصطفی محقق داماد هستند. یعنی هر دو رساله زیر نظر مصطفی محقق داماد تهیه شده‌اند. تردیدی نیست که حتی کپی‌کاری توسط زیردستان انجام می‌شود و نه خود اشخاص. چنانچه بسیاری از صاحب‌منصبان نظام از محسن رضایی گرفته تا سید‌حسین موسویان، از تحقیقات کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مؤسسات کشور تحت عنوان رساله‌ی دکترای خود استفاده می‌کنند.
نکته‌ی جالب توجه آن که محمد‌حسن صادقی‌مقدم عضو حقوقدان شورای نگهبان و شکنجه‌گر سابق اوین که پیگیر رد صلاحیت علی لاریجانی بود نیز پژوهشی در زمینه «وصيت اشخاص بلاوارث در حقوق ايران و فقه اماميه» دارد.
رئیسی تنها مسئول قضایی نظام نیست که مدرک دکترای جعلی دارد. مقامات قضایی و حقوقی نظام در سه دهه‌ی گذشته عطش بسیاری برای دریافت مدارک جعلی دانشگاهی از خود نشان داده‌اند. طرفه آن‌که گاه اساتید ادعایی‌شان نیز مدرک جعلی داشته‌اند.
عباسعلی علیزاده رئیس اسبق دادگستری تهران که در حوزه‌ی علمیه تحصیل کرده و همچون رئیسی فاقد دیپلم دبیرستان است، مدرک دکترای حقوق خصوصی جعلی خود را از دانشگاه غیرقانونی هاوایی در تهران کسب کرد. پس از برملا شدن موضوع، وی برای رد گم کردن در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام ممنوع‌الخروج شدن اردشیر قاسملو رئیس این دانشگاه و مسدود شدن حساب‌های بانکی وی، وعده داد نتایج این رسیدگی‌ها بزودی اعلام خواهد شد.
شعبه‌ای از دانشگاه هاوایی در سال ۱۳۷۲ در ایران بدون مجوز وزارت علوم تأسیس شد که به متقاضیان به صورت تحصیلات مکاتبه‌ای مدرک تحصیلی اعطا می‌کرد. فعالیت این دانشگاه در دهه‌ی ۱۳۸۰ با شکایت وزارت علوم متوقف شد و دادگاه اردشیر قاسملو مؤسس ایرانی این دانشگاه چندین سال طول کشید که سرانجام به واسطه‌‌‌ی نفوذی که در قوه قضاییه داشت، به پرداخت ده میلیون تومان جریمه محکوم شد! وی برای اعطای مدرک جعلی به هریک از متقاضیان ۲۵ میلیون تومان دریافت می‌کرد.
معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۵ در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینكه از دانشگاه هاوایی حمایت می‌شود گفت:
«در دادگاه قبلی قاسملو رئیس شعبه ایران دانشگاه هاوایی به سه سال حبس محكوم شد، هفته گذشته شنیدیم كه قاسملو در شعبه ۱۲ تجدید نظر تبرئه شده است. وكیل قاسملو در مصاحبه با یكی از رسانه‌ها حتی شماره دادنامه (۱۰۸۳ ) حكم تبرئه وی را اعلام كرده در حالیكه پس از پیگیری‌های وزارت علوم اعلام شد كه چون حكم تایپ و امضا نشده خلاف قانون است كه مفاد آن اعلام شود.»
صدها صاحب منصب جمهوری اسلامی از جمله قضاتی همچون عباسعلی علیزاده، رئیس دادگستری تهران مدارک‌شان را از این دانشگاه گرفته بودند.
آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌بجنوردى، عضو شوراى‌عالی قضایی و پدر زن حسن خمینی به عنوان قائم‌مقام و مدرس حقوق خصوصى و اعضای مؤسس این دانشگاه در افتضاحات صورت گرفته نقش داشت.
خبرگزاری فارس در مورد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه نوشت:«فارغ‌التحصیلان دوره دكتری، فوق لیسانس و لیسانس این دانشگاه عبارت از یكی از وزرای آموزشی دولت (گیرنده مدرك فوق لیسانس)، ۷ مسئول ارشد دیوان‌عالی كشور، یك قاضی دادسرای انتظامی قضات، یكی از رؤسای مجتمع‌های قضایی خانواده، یک معاون وزیر دادگستری، یک رئیس دادگاه انقلاب استان، یک رئیس كل دادگستری، دو رئیس دادگستری دو شهرستان جنوبی كشور و چند قاضی دادگستری است. در میان اساتید دانشگاه در مقطع دكترا اسامی ۵ استاد دانشگاه آزاد اسلامی و یك رئیس دانشگاه آزاد به چشم می‌خورد.»
این خبر خبرگزاری فارس پس از انتشار مقاله‌ای افشاگرایانه از روی سایت برداشته شد.
حجت‌الاسلام سیدمحمد سجادى، رئیس یكى از شعبههای دیوان عالى كشور، بهرام بهرامى، معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، محمد رئیسى، نماینده مجلس ششم از شهر کرد، نورالدین صفى‌نیا، از مدیران ارشد شهردارى تهران، دکتراى حقوق خصوصى و احد باقرزاده، معاون وزیر دادگسترى و رئیس سازمان تعزیرات حكومتى، دكتراى حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه هاوایی گرفتند.
سعید مرتضوی دادستان پرسروصدای عمومی و انقلاب تهران که جنایات زیادی را مرتکب شد و عاقبت کارش به زندان افتاد در سن ۱۹ سالگی با استفاده از سهمیه بسیج در دانشگاه علوم قضایی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و همزمان به عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب گردید و سپس به ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک رسید. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط هم‌پیمان او شیخ محمد یزدی که ریاست قوه قضاییه را داشت به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت و از همان‌جا مورد توجه ویژه بیت‌رهبری و رؤسای قوه قضاییه قرار گرفت و مدراج ترقی را طی کرد. در همین دوران او با استفاده از رانت اسلامی بدون حضور در کنکور و یا کلاس درس دارای فوقلیسانس و دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی شد.
نام او با پرونده فروش سؤالات کنکور هم پیوند خورد. اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی عملکرد سعید مرتضوی در پرونده فروش سؤالات کنکور را «انتحار قضایی» توصیف کردند.
زاکانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و نماینده مجلس که یکی از اعضای این هیأت بود، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سؤالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سؤالات کنکور» شده‌است. به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد. حسن کامرانی در بهمن ۱۳۸۸ درباره‌ی سعید مرتضوی گفت: «با توجه به گزارش تفحص مجلس، اسنادی از کهریزک و فروش سؤالات کنکور موجود است که نشان از نقش دادستان سابق تهران دارد.»
وی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌حقوق دانشگاه آزاد واحد شمال تهران تدریس می‌کرد.
شیخ حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی نیز از سال ۱۳۵۸ خود را دکتر حسن روحانی می‌نامید و از مزایای آن برخوردار بود. او در حالی که عاجز از بیان یک جمله‌ی ساده انگلیسی است ادعا می‌کند با ادامه تحصیل در بریتانیا، مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی به تاریخ ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۳–۱۳۷۴) و دانشنامه‌دکترا در رشته‌ی حقوق اساسی را از دانشگاه کلدونین گلاسگو به‌تاریخ ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۶–۱۳۷۷) دریافت کرد. با این حال او به مدت دو دهه حتی پیش از پذیرفته شدن در مقطع دکتری از عنوان جعلی دکتر در مناسب سیاسی و تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کرده است. وی با کسب پروانه‌ی وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ وکیل پایه‌یک دادگستری شد.
علی کردان وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بدون آن که مدرک لیسانس و فوقلیسانس داشته باشد خود را دکتر کردان می‌نامید و از مزایای آن در نظام اسلامی برخوردار بود. تنها مدرکی که او داشت فوق دپیلم بود.
کردان پس از تحقیقات اولیه مدعی شد مدرک دکترای او در رشته حقوق اساسی براساس سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی و ارائه رساله درباره تعلیم و تربیت در اسلام توسط فردی که به نام «دانشگاه آکسفورد لندن» در تهران دفتر نمایندگی زبان انگلیسی تاسیس کرده بود صادر شده است. کردان حتی نمی‌دانست که دانشگاه آکسفورد در شهر لندن نیست. او با این مدرک سال‌ها در صدا و سیما و وزارت نفت و دانشگاه آزاد پست‌های حساس و مدیریتی داشت و در رشته حقوق تدریس می‌کرد. او در کلاس‌های درس‌به شهادت شاگردانش حتی خاطرات جعلی از دوران حضورش در آکسفورد تعریف می‌کرد.
مدرک دکترای حقوق محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد و رئیس دیوان محاسبات نظام ولایی نیز از همین مؤسسه در تهران صادر شده بود. او با این مدرک ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد را به عهده داشت و به تدریس در دانشکده‌های حقوق نیز اشتغال داشت. در مجلس شورای اسلامی نسبت به مدرک لیسانس و فوقلیسانس وی نیز تشکیک شد اما برای سرپوش‌گذاشتن بر افتضاحات پیگیری نشد.
دستگاه قضایی نظام اسلامی و عالی‌ترین مقامات آن آلوده به فساد و سو استفاده از قدرت هستد. چنانچه تحقیقی مستقل صورت گیرد مشخص می‌شود که اکثر صاحب‌منصبان قضایی با استفاده از رانت‌های ویژه دارای مدارک دانشگاهی و حتی حوزوی شده‌اند.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.