مرسی از ترمیم کابینه برای مبارزه با مشکلات اقتصادی خبر داد

رئیس جمهور مصر روز چهارشنبه (۲۶ دسامبر/ ۶ دی) در قاهره همه طرف‌های سیاسی را به شرکت در گفت‌وگویی ملی برای حل و فصل تنش‌های موجود فرا خواند.

محمد مرسی که در همین روز با صدور فرمانی، قانون اساسی جدید را وارد مرحله اجرایی کرده بود، در نطقی که از تلویزیون سراسری مصر پخش شد وعده داد، با برداشتن گام‌های لازم اقتصاد کشور را بهبود بخشد.

مرسی از ترمیم کابینه خبر داد و گفت، قصد دارد مصر را به کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

رئیس جمهور مصر تصریح کرد، روزهای آتی و "پروژه‌های جدید... و بسته‌ای از محرک‌ها برای سرمایه‌گذاران به منظور حمایت از بازار و اقتصاد مصر" شاهد این مدعا خواهد بود.

وی افزود، در حال مشورت با هشام قندیل‌، نخست‌وزیر مصر برای ایجاد تغییراتی در هیأت وزیران است.

مرسی تصریح کرد، همه تلاش خود را برای تقویت اقتصاد مصر و تقابل با چالش‌های بزرگ این عرصه به کار خواهد برد. وی در عین حال اظهار داشت که اقتصاد این کشور فرصت‌های بزرگی برای رشد دارد و او تغییرات لازم برای استفاده از این فرصت‌ها را انجام خواهد داد. 

مرسی با اشاره به درگیری‌های اخیر مصر گفت، آماده گفت‌وگوهای سیاسی است. وی افزود که در رابطه با تصویب قانون اساسی جدید تصمیم‌های "دشواری" اتخاذ کرده اما این تصمیم‌ها برای "دورانی جدید...  با امنیت و ثبات بیشتر لازم بودند".

مرسی تصدیق کرد که هر دو طرف "اشتباهاتی" کرده‌اند ولی او با "قبول مسئولیت" تصمیماتی را برای "رضای خدا و مصلحت ملت" اتخاذ کرده است.

رئیس جمهور مصر افزود، آزادی بیان و عقیده و دمکراسی "سالم" است اما خشونت قابل قبول نیست.

وی اتهام‌های مخالفان مبنی بر وجود تخلفاتی در رفراندوم قانون اساسی را رد و تصریح کرد، در صدد است با اتکا به "اراده ملت رشد، پیشرفت و عدالت اجتماعی" را تقویت کند.

قانون اساسی جدید ابلاغ شد

محمد مرسی روز چهارشنبه (۲۶ دسامبر) با امضای فرمانی به طور رسمی قانون اساسی جدید را ابلاغ کرد. با امضای او قانون اساسی جدید جنبه اجرایی به خود گرفته است.

رفراندوم دومرحله‌ای قانون اساسی مصر که در آن تنها یک‌سوم از واجدان شرایط رأی‌دهی شرکت کردند، شکاف عمیقی در جامعه مصر ایجاد کرد و درگیری‌های زیادی را موجب شد.

کمیسیون انتخابات مصر شامگاه سه‌شنبه (۲۵ دسامبر/ ۵ دی) اعلام کرد، ۸/ ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به قانون اساسی رأی مثبت دادند. تنها ۳۳ درصد از ۵۲ میلیون شهروند مصری واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی به پای صندوق‌های رأی رفتند.

قانون اساسی جدید که عمدتا توسط اسلام‌گراها تدوین و تنظیم شده با انتقادهای زیادی روبرو بوده است.

مخالفان که طیف وسیعی از چپ‌ها، مسیحیان، لیبرا‌ل‌ها و سکولارها را در بر می‌گیرند به مخالفت با قانون اساسی جدید برخاسته‌اند. اگر چه که به نظر می‌رسد، بسیاری از آنها در این بین از چالش با این قانون دست کشیده‌اند.

اما "جبهه نجات ملی" مصر که بزرگ‌ترین ائتلاف مخالفان دولت کنونی است می‌گوید، به مبارزه خود با قانون اساسی جدید ادامه خواهد داد تا روزی که قانونی متکی بر تفاهم سیاسی جای این قانون را بگیرد.