مرسی: در برابر هیچ فشاری عقبنشینی نمیکنم
۱۳۹۲ تیر ۱۲, چهارشنبه
محمد مرسی در اولین ساعات بامداد چهارشنبه (۳ ژوئیه/۱۲ تیر) به بیانیه شورای فرماندهی ارتش مصر واکنشی قاطع نشان داد. مرسی در صفحه "توییتر" خود نوشت: «رئیس جمهور به مشروعیت قانونی نظام پایبند است و در برابر هیچ فشاری از داخل یا خارج تن نمیدهد و از ارتش میخواهد که "هشدار" خود را پس بگیرد.»
اندکی پیش از آن، در ساعات نیمهشب، رئیس جمهور در نطقی که به صورت زنده از تلویزیون دولتی قاهره پخش شد، تأکید کرد که او نخستین رئیس جمهوری مصر است که "در انتخاباتی آزاد و شفاف به شیوهای دموکراتیک" انتخاب شده است و بر دفاع از این منصب مصمم است. او تأکید کرد که تا پایان دوران ریاست جمهوری، بر منصب خود باقی خواهد ماند.
مرسی خطاب به مردم مصر گفت به امانتی که به او سپرده شده، وفادار است و حاضر است حتی به بهای خون خود از آن دفاع کند. او بر حق مخالفان بر تظاهرات مسالمتآمیز تکیه کرد.
این بیانات تنها چند ساعت پیش از پایان التیماتوم ارتش اظهار شده است، که به مرسی ۴۸ ساعت مهلت داده بود که برای بحران کشور راه حلی سیاسی پیدا کند.
"نقشه راه" برای آینده مصر
خبرگزاری رویترز شامگاه سهشنبه (دوم ژوئیه) به نقل از منابع نظامی مصر گزارش داد در صورتی که محمد مرسی و مخالفانش تا بعد از ظهر چهارشنبه به توافقی برای پایان دادن به بحران نرسند، ارتش مصر قصد دارد قانون اساسی را به حال تعلیق در آورد و مجلس شورا را منحل کند.
یک روز پیش از آن فرماندهی ارتش به حکومت و تمام نیروهای سیاسی ۴۸ ساعت فرصت داده بود تا برای بحران کشور راه حلی پیدا کنند.
بنا به گزارش رویترز، شورای عالی نیروهای مسلح مصر، برای انتقال قدرت در مصر یک "نقشه راه" تهیه کرده که مواد و جزئیات آن هنوز قطعی نشده است.
گفته میشود که مهمترین نکات "نقشه راه" عبارتند از: تعلیق مجلس شورای مصر که اکثریت آن با اسلامگرایان است، برکناری محمد مرسی، تشکیل شورای ریاست جمهوری که اکثریت اعضای آن افراد غیرنظامی و از گروههای سیاسی گوناگون خواهند بود.
در مرحله بعد ارتش قصد دارد با کمک "شورای ریاست جمهوری" در زمانی پیشهنگام انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند و مدتی پس از آن انتخابات پارلمانی در کشور انجام میگیرد.
"کودتای نظامی"
ستاد فرماندهی ارتش مصر گفته است که به قانون اساسی پایبند است و به دنبال "کودتا" نیست. این پاسخ به نیروهای اسلامگرای پشتیبان محمد مرسی است که بیانیهی ارتش را "برنامهریزی برای کودتا" ارزیابی کردند.
دفتر ریاست جمهوری مصر در اطلاعیهای در انتقاد از بیانیه ارتش گفت که این متن میتواند باعث افزایش تنش در کشور شود. مرسی روزهای دوشنبه و سهشنبه دو بار با عبدالفتاح السیسی، فرمانده عالی نیروهای مسلح و وزیر دفاع و همچنین هشام قندیل نخست وزیر، جلسه تشکیل داد. از جزئیات این دیدارها چیزی منتشر نشده است.
نیروهای مخالف مرسی که او را به زمینهسازی برای یک حکومت دینی متهم میکنند، از بیانیه ارتش استقبال کردند و آن را دفاع از قانون اساسی و حمایت از ملت مصر دانستند.
فرماندهی نیروهای مسلح مصر همچنین قصد دارد گفتوگوهایی جدی با "جبهه نجات ملی" که در آن طیف گستردهای از نیروهای مخالف مرسی حضور دارند و همچنین دیگر گروههای سیاسی و دینی و فعالان جوان "جنبش تمرد" آغاز کند.
"جبهه نجات ملی" روز دوشنبه از بیانیه ارتش استقبال کرد و محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانسبینالمللی انرژی اتمی را برای مذاکره با ارتش انتخاب کرد.
بحران فراگیر
آشوب و تظاهرات گسترده از روز جمعه در پایتخت و شهرهای بزرگ مصر ادامه دارد. صدها نفر از مخالفان و موافقان رئیس جمهور به خیابان رفته و در مواردی با یکدیگر درگیر شدهاند. تا کنون بیش از ۲۰ نفر در درگیریها جان خود را از دست دادهاند.
روز یکشنبه، در سالگرد پیروزی مرسی در انتخابات ریاست جمهوری، صدها هزار تن از مخالفان با خواست استعفای او در مناطق مختلف به تظاهرات پرداختند. عمده تظاهرات در میدان "تحریر" قاهره و روبروی کاخهای "قبه" و "اتحادیه" صورت میگیرد.
هواداران مرسی هم در میدانهای مختلفی در شهرهای مختلف تجمع کردهاند. محل اصلی تجمع آنها در قاهره، مسجد رابعه عدویه، میدان و خیابانهای اطراف آن است.
تشکیلات نوبنیاد "جنبش تمرد" یکشنبه شب در بیانیهای به محمد مرسی مهلت داد که تا ساعت ۵ بعد از ظهر روز سهشنبه، از سمت خود کنارهگیری کند؛ در غیر این صورت نافرمانی مدنی، اعلام خواهد شد. با انقضای این "مهلت" نیروهای مخالف مرسی حکومت او را نامشروع دانستند.
با بالا گرفتن بحران تا شامگاه سهشنبه ۷ تن از وزیران کابینه مرسی، از جمله وزیر خارجه محمد کامل عمرو، استعفا کردند. همچنین برخی از استانداران نیز به دلیل "احترام به اراده ملت" استعفای خود را به نخست وزیر تقدیم کردهاند.
دعوت به مقاومت
مخالفان محمد مرسی در اولین سالگرد ریاست جمهوری او، هممیهنان خود را به "تمرد"، به معنای سرپیچی و طغیان، فرا خواندهاند. آنها بر آنند که با اعتراضات مسالمتآمیز و نافرمانی مدنی، محمد مرسی را وادار به استعفا کنند. مخالفان محمد مرسی او را متهم میکنند که قصد دارد با پیاده کردن قوانین شریعت، در مصر یک دیکتاتوری دینی با ایدئولوژی "اخوان المسلمین" برقرار کند.
در روزهای گذشته دفاتر "اخوان المسلمین" از اهداف اصلی تظاهرکنندگان بوده و در مواردی به آتش کشیده شده است. روز دوشنبه شمار قربانیان حمله معترضان به دفتر بزرگ "اخوان" در "حی المقطم" به ۱۲ نفر رسید. روز سهشنبه دفتر "اخوان" در حدون به آتش کشیده شد.
خبرگزاریها به نقل از منابع پزشکی مصر گزارش دادهاند که در درگیریهای روز سهشنبه میان مخالفان و طرفداران مرسی، دست کم ۷ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.
جریانهای اسلامگرای طرفدار محمد مرسی اقدام ارتش را تدارک "کودتای نظامی" خوانده و از همه مردم خواستند که برای مقابله با نظامیان در تمام میدانها تجمع کنند.
مهمترین این نیروها "حزب آزادی و عدالت" است که بازوی سیاسی "اخوان المسلمین" شناخته میشود. این حزب در بیانیهای گفته است: «تنها ملت مصر است که حق دارد برای میهن ما "نقشه راه" طراحی کند، که آن نیز باید مطابق قانون اساسی باشد که مردم چند ماه پیش به آن رأی دادند.»
در بیانیه این حزب همچنین آمده است: هدف انقلاب مصر "برپایی نظام دموکراسی بود از راه انتخابات آزاد و نه از طریق کودتای نظامی". حزب به ارتش اندرز داده است که به جای دخالت در سیاست، به مشروعیت نظام گردن بگذارد و از رهبری قانونی کشور پیروی کند.
این حزب اسلامی در پایان گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمیدهد که فضای سیاسی جامعه را قبضه کند و از جوانان خواسته است که با حضور فعال و مسالمتآمیز خود، جلوی "بازگشت دیکتاتوری" را بگیرند.
آمریکا: بیطرف هستیم
مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که تنها مردم مصر هستند که میتوانند درباره آینده میهن خود تصمیم بگیرند.
وزارت خارجه در اطلاعیهای گفته است که ایالات متحده به روند دموکراسی در مصر ملتزم است و امیدوار است که "دوران گذار" در مصر بدون درگیری و خونریزی طی شود.
رئیس جمهوری آمریکا هم از مقامات دولتی و هم از مخالفان خواسته است که از خشونت پرهیز کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما در تماس تلفنی با محمد مرسی به او توصیه کرده است که با نیروهای مخالف به گفتوگو بنشیند و به خواستههای آنان پاسخ گوید.