مصوبه "آمران به معروف" بار دیگر در شورای نگهبان رد شد
۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه
بخش‌هایی از طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای دومین بار از سوی شورای نگهبان رد شد. این شورا بندهایی از طرح مجلس را همچنان مغایر قانون اساسی و قوانین جاری کشور می‌داند.
اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی دو نشست (۱۴ و ۱۵ بهمن) اصلاح برخی از بندهای طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر " را که با ایراد شورای نگهبان روبرو شده بود تصویب کردند.
شورای نگهبان در یکی از تازه‌ترین نشست‌های خود به بررسی دوباره طرح اصلاح شده مجلس پرداخت و روز یک‌شنبه، دهم اسفندماه اعلام کرد که این طرح همچنان قابل تائید ارزیابی نمی‌شود.
این شورا بر این نظر است که به رغم اصلاحات وارد شده در بندهای ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۳ ایرادهای پیشین شورا همچنان "به قوت سابق باقی است".
ستادی با وظایف مبهم
ماده ۱۶ طرح مصوب مجلس به تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد و منظور از ایجاد آن "هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، ترویج و آموزش، اقامه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای سایر وظایف" ذکر شده است.
در تبصره یکم این ماده آمده است: «وزارت کشور پس از کسب نظر ستاد نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.»
تبصره دوم نیز مقرر کرده "ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تایید، مراتب را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند".
نمایندگان مجلس در ادامه این تبصره برای مسئولان محلی که "بدون عذر موجه" از صدور این مجوزها خوددری کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید: تفکیک قوا؛ حلقه مفقود دموکراسی در جمهوری اسلامی
مغایرت با قانون اساسی
شورای نگهبان پیشتر این ماده را به دلیل تعارض‌های آن با وظایف دستگاه‌های اجرای مغایر قانون تشخیص داده بود و اعتقاد دارد این ایراد همچنان برطرف نشده است.
این شورا همچنین عبارت "اجرای سایر وظایف" در شرح هدف تشکیل ستاد یاد شده را مبهم خوانده و اظهار نظر درباره این بخش را به رفع این ابهام موکول کرده است.
ایرادهای اصلی شورای نگهبان به مصوبه مجلس، از جمله به تداخل وظایف و اختیارات نهاد مورد نظر مجلس با دیگر دستگاه‌ها و نهادهای موجود و نامشخص بودن منبع تامین بودجه لازم برای اجرای این مصوبه مربوط می‌شود.
طرح ۲۴ ماده‌ای مجلس برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مهرماه امسال به تصویب رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان حدود سه ماه بعد (۱۳دی/۳ ژانویه) در یک نشست خبری اعلام کرد که این طرح ۱۴ ایراد و ابهام دارد و در چند جا مغایر با قانون اساسی ارزیابی شده است.
نگرانی از جولان لباس شخصی‌ها
در جریان بررسی این طرح در مجلس، اعتراض‌ها و انتقادهای فراوانی نسبت به آن مطرح شد. فعالان مدنی و حامیان حقوق شهروندی معتقدند در صورت تصویب نهایی این طرح و اجرای آن، راه برای دخالت نیروهای خودسر و لباس شخصی‌ها در امور خصوصی مردم بازتر می‌شود.
مسئولان دولت یازدهم نیز اختیارات ستاد مورد نظر مجلس را برای دادن مجوز به تجمع مخالفان آنچه "منکرات موجود" خوانده می‌شود، دخالت در کار نهادهای دولتی می‌دانند.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مخالفت با این امر می‌پرسد: «در این صورت تکلیف وزارت کشور چیست و اگر ناامنی به وجود آید چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود؟»
همزمان با بررسی طرح "حمایت از آمران" در مجلس، گروه افراطی انصار حزب‌الله اعلام کرده بود که مشغول راه‌اندازی گروه‌های سیار و گشت‌های موتوری امر به معروف و نهی از منکر است. این برنامه با مخالفت دولت و انتقاد رسانه‌ها متوقف شد.