مطهری خواستار انتشار مصوبهی ادعایی درباره حصر و خاتمی شد
۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبهسردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تازگی اعمال محدودیتهای جدید علیه محمد خاتمی را تکذیب کرد و مدعی شد که این محدودیتها و بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بر اساس مصوبهی شورای عالی امنیت ملی در بهمن ماه ۸۹ اعمال شده و جدید نیست.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۲۹ مهرماه در واکنش به این سخنان سردار نجات در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اولاً در وجود چنین مصوبهای تردید است زیرا آنچه تا کنون بیان میشد مصوبه برای دو محصور مشهور است. خوب است متن مصوبه مورد نظر جناب آقای نجات به اطلاع عموم برسد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خبر اعمال محددیتهای تازه علیه خاتمی را نخستین بار محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس، ۱۳ مهر در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا مطرح کرد و گفت اعضای فراکسیون درباره این وضعیت با رئیس مجلس، علی لاریجانی رایزنیهایی کردهاند.
اندکی پس از انتشار این خبر، وبسایت کلمه جزئیات بیشتری در این زمینه فاش کرد و نوشت تصمیم درباره اعمال محدودیت علیه خاتمی در دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده و حکم آن طی نامهای به امضای دادستان ویژه روحانیت، ابراهیم رئیسی به خانه او فرستاده شده است. رئیسی از رقیبان شکستخورده روحانی در انتخابات ریاست جمهوری است.
تکذیب و تائید محدودیتهای تازه علیه خاتمی
در روزهای گذشته، به جز جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه، شماری از مسئولان ارشد دستگاه قضائی نیز ارسال نامه از سوی دادگاه ویژه روحانیت برای رئیس جمهور پیشین را تکذیب کردهاند، اما مطهری به نقل از نزدیکان خاتمی وجود این نامه را تائید کرده است.
بیشتر بخوانید: اعمال شرایطی شبیه به "حصر خانگی" علیه محمد خاتمی
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جماران، نایب رئیس مجلس در یادداشت خود نوشت: «همچنین لازم است متن نامهای که اخیراً به رؤیت آقای خاتمی رسانده و رفتهاند منتشر شود تا معلوم شود آیا محدودیت جدیدی ایجاد شده یا خیر، خصوصاً که چند شب پیش مأموران مانع رفتن ایشان به جلسهای شدهاند که قبلاً در آن شرکت میکردهاند.»
مطهری میگوید به فرض که چنین مصوبهای وجود داشته باشد و "نامه اخیر نیز تأکید بر همان باشد نه محدودیتهای جدید"، شورای عالی امنیت ملی نمیتواند جایگزین قوه قضائیه شود و برای یک متهم مجازات تعیین و اجرا کند.
تصمیمهای پشت پرده
نایب رئیس مجلس در انتقاد از این رویه تاکید کرد: «نمیشود عدهای در پشت پرده تصمیماتی بگیرند و هرچند وقت یک بار از نزول آیهای خبر بدهند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند، نه به مجلس و نه مستقیماً به مردم. فقط میدانیم عدهای ناشناخته مصلحت نظام را تشخیص میدهند و هرکس را که صلاح بدانند در حصر و محدودیت قرار میدهند و هر وقت هم صلاح بدانند، مثلاً نزدیک به موت او، وی را آزاد میکنند.»
بیشتر بخوانید: مطهری: چرا با محاکمه علنی محصورین مخالفت میشود؟
به گزارش جماران، مطهری با نقل این سخن جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه که گفته "اگر این افراد توبه کنند و جریان فتنه را محکوم کنند، نظام آنها را سوار کشتی نجات خواهد کرد" به کنایه ابراز امیدواری کرده که ناخدایی این "کشتی نجات" بر عهده خود "جناب آقای نجات" باشد.
سردار نجات این حرف را با استناد به اظهارات چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای گفته است. منظور از "جریان فتنه" جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است.
مطهری میگوید اگر قرار بر توبه باشد هر دو طرف باید توبه کنند. او با اشاره به این احتمال که کسانی که در بازداشت خانگی به سر میبرند معتقد به خطاکار بودن و توبه کردن نباشند میپرسد: «اگر اینها پس از ۷ سال مجازات سنگین حصر خانگی بدون توبه آزاد شوند چه اشکالی دارد؟»
او با تاکید بر این که باید "تا دیر نشده" به بازداشت خانگی معترضان پایان داد نوشت: «این که ملازمهای میان پیروزیهای منطقهای ایران و سختگیریهای داخلی بر منتقدان برقرار کردهاید و فکر میکنید اگر فضا برای منتقدان و معترضان باز و قانون اساسی اجرا شود بر نقش منطقهای ایران اثر میگذارد مقرون به صحت نیست.»
حسن روحانی که در حال حاضر به عنوان رئیس جمهور، ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد، دو روز پس از انتشار خبر تشدید محدودیتها علیه خاتمی از این که او به خاطر دعوت شهروندان به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری "تنبیه" میشود انتقاد کرد.
انتقاد روحانی و اظهارات مطهری تردید درباره وجود مصوبهای از شورای عالی امنیت ملی درباره اعمال محدودیت برای فعالان سیاسی اصلاحطلب و قانونی بودن آن را تشدید میکند.
در همین حال گفته میشود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز برای پوشش خبری فعالیت اصلاحطلبان شورای شهر تهران و نمایندگان پایتخت در مجلس محدودیتهایی قائل شده است که مبنای قانونی آن مشخص نیست.
احتمال ممنوعالتصویری شهردار
صدا و سیما در دو ماهی که محمد علی نجفی، شهردار جدید تهران کار خود را آغاز کرده به پخش خبرهای شهرداری کمتر پرداخته است. عدم پخش نخستین نشست خبری نجفی از تلویزیون نیز شایعهی ممنوعالتصویر بودن او را در فضای مجازی و برخی رسانههای داخلی مطرح کرده است.
علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا خواستار مشخص شدن "ضابطه ممنوعالتصویری در صدا و سیما" شد و گلایه کرد که این رسانه "به وظایف مسلم" خود عمل نکرده و در پانزده ماه گذشته یک دقیقه هم درباره عملکرد نمایندگان تهران در مجلس خبررسانی نکرده است.
بیشتر بخوانید: علی مطهری: سخن بر سر بعد از احضار است
رحیمی رویکرد "رسانه ملی" در قبال عملکرد شهرداری و نمایندگان تهران را "تبعیضآمیز و غیرقابل قبول" خواند و گفت: «پوشش عملکرد شهرداری در دوره آقای نجفی و قبل از آن به صورت محسوسی متفاوت است و بسیاری از اتفاقات دو ماه گذشته شهرداری و شورای شهر به مردم منعکس نشده است.»
بنابر گزارشها شهردار تهران در نشست خبری ۲۴ مهرماه خود در پاسخ به پرسشی درباره شایعه ممنوعالتصویر بودنش گفت از برخی نشستهای شهرداری تصویربرداری شد اما از تلویزیون پخش نشد. او گفت: «من هم این مسئله را شنیدم که ممنوعالتصویر شدم، اما اطلاعات درستی از آن ندارم.»