معاملات پنهان با «دولت‌های شرور»

وزارت دادگستری آمریکا و دادستان منطقه‌ی منهتن، در حال تحقیق درباره‌ی ده بانک بزرگ اروپایی هستند که در آمریکا به گونه‌ای سرپوشیده نقل و انتقالات مالی بالغ بر میلیاردها دلار برای ایران، سودان و لیبی انجام داده‌اند.

تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، برای موسسات آمریکایی، معامله با مشتریان از کشورهای یادشده را ممنوع کرده است. البته اقدامات تنبیهی علیه لیبی در سال ۲۰۰۴ برداشته شد. به گفته‌ی مقامات قضایی آمریکا، این پول‌ها در مواردی صرف خرید برنامه‌های اتمی و موشکی ایران شده است.

به گزارش روزنامه‌ی «وال‌استریت ژورنال»، در میان این ده بانک اروپایی، نام یک بانک‌آلمانی نیز به چشم می‌خورد. زمانی از این تحقیقات آگاهی به دست آمد که مقامات دادگستری آمریکا شامگاه شنبه (۱۰ ژانویه) در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که بانک بریتانیایی «لویدز TSB »، در این رابطه یک جریمه‌ی ۳۵۰ میلیون دلاری را پذیرفته است.

حواله‌های ارزی دستکاری شده

اکنون این بانک بریتانیایی باید دفاتر حسابداری خود را در اختیار مقامات دادگستری و سرویس‌های مخفی قرار دهد تا آن‌ها بتوانند رد همه‌ی حواله‌های بانکی را پی‌گیری کنند. اگر مقامات آمریکایی به این نتیجه برسند که کارمندان این بانک تعمدا از سازمان‌های تروریستی پشتیبانی نکرده و به گسترش جنگ‌افزار کشتار جمعی یاری نرسانده‌اند، پرونده‌ی این بررسی دو سال دیگر بسته می‌شود. این توافقی است که میان مقامات قضایی آمریکا و بانک بریتانیایی صورت گرفته است.

بانک یادشده اذعان کرده است که شعبه‌های آن در بریتانیا، دوبی و توکیو، بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴حواله‌های دستکاری شده‌ی بانک‌های ایران را به حساب گیرندگان در آمریکا، یا از طریق سیستم‌های پرداخت الکترونیکی (Swift) به بانک‌های آمریکایی واریز کرده است.

فریب فیلترهای الکترونیکی

همکاران این بانک برای لاپوشانی مشخصات پرداخت‌کننده، آدرس، نام شرکت و سفارش‌دهنده را از داده‌های اطلاعاتی حذف می‌کرده‌اند، تا کسی به ارتباط آن‌ها با ایران پی‌نبرد. آن‌ها با وانمود کردن این امر که منشاء پرداختی‌ها بانک «لویدز TSB» بوده، از فیلترهای الکترونیکی مؤسسات آمریکایی عبور می‌کرده‌اند که حواله‌های ارزی از ایران را مسدود می‌کنند. بانک‌های دیگر نیز از همین روش استفاده می‌کرده‌اند.

بانک بریتانیایی «لویدز TSB» کارمندانی را به کار گماشته که حواله‌های بانک‌های ایران را ـ که معمولا بطور خودکار انجام می‌شود ـ از سیستم کامپیوتری خارج می‌کرده و جای آن را با داده‌های دیگری پر می‌کرده‌اند. این بانک حتا دستورالعملی داخلی به کارمندان خود داده است که با حواله‌های بانک‌های ایرانی چگونه رفتار کنند.

از قرار معلوم این بانک ۳۰۰ میلیون دلار پرداختی از سوی بانک‌های ایران را به گیرندگانی در آمریکا منتقل کرده است. در اقدامات مشابهی، بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، بیست میلیون دلار از سوی یک سفارش‌دهنده‌ی سودانی و بیست میلیون دلار از سوی یک مشتری لیبیایی منتقل شده است.

در میان سفارش‌دهندگان، نام بانک‌های مهم ایرانی به چشم می‌خورد که همه یا بیشتر آن‌ها به دولت جمهوری اسلامی تعلق دارند. بعضی از این بانک‌ها در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا قرار دارند و به گفته‌ی مقامات آمریکایی در تأمین مالی تروریسم و برنامه‌ی تسلیحاتی ایران سهیم‌اند.

تحقیقات مقامات قضایی آمریکا هنوز روشن نساخته که پول‌های پرداختی از طریق بانک بریتانیایی در خدمت چه اهدافی بوده‌اند. در یک مورد دیگر، احتمالا موضوع خریدهای پنهان در میان بوده است. رابرت مورگن‌تاو دادستان منطقه‌ی منهتن، از سفارش سی‌هزارتن فلز وولفرام یا تنگستن سخن گفته است که نقطه‌ی ذوب بسیار بالایی دارد و از آن برای ساختن موشک‌های دوربرد استفاده می‌شود.