معاون رئیس جمهور عراق اتهام شرکت در فعالیت تروریستی را رد کرد
۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه
تنها دو روز پس از خروج نیروهای مسلح آمریکایی از خاک عراق و در آستانه نخستین سالگرد تشکیل کابینه "وحدت ملی" در این کشور، بحرانی سیاسی آغاز شد که پیوسته شدت می‌گیرد و می‌تواند به نفاق مذهبی در این کشور دامن بزند. ظاهرا عداوت نوری مالکی و ایاد علاوی، دو شخصیت اصلی صحنه سیاسی، انگیزه اصلی رقابت‌هاست.
جناح‌های سنی و غیرمذهبی که خود را با نوری مالکی، نخست وزیر شیعه عراق، در رقابت می‌بینند شرایط همکاری با دولت را نامناسب می‌دانند. به دنبال صدور حکم بازداشت طارق هاشمی، معاون سنی نخست وزیر، جبهه سیاسی "العراقیه" گفته است که از کابینه ائتلافی کناره‌گیری می‌کند.
ایالات متحده آمریکا نگرانی خود را از روند وقایع در عراق ابراز کرده است. جیمز جفری، سفیر ایالات متحده در بغداد، در دیدار با سران کشور این نگرانی را به آنها اظهار داشته است. دولت عراق به نوبه خود هرگونه میانجیگری ایالات متحده در دعوای مربوط به معاون نخست وزیر را غیرقابل قبول دانسته است.
"توطئه با هدف تخریب سیاسی"
طارق هاشمی در کنفرانس خبری در اربیل، پایتخت منطقه خودگردان کردستان، به خداوند قسم خورد که دست او به خون مردم عراق آلوده نیست. دادگستری عراق آقای هاشمی را به مشارکت در "برخی اقدامات تروریستی" متهم کرده است. آقای هاشمی گفت که آماده است در هر دادگاهی که در منطقه کردستان تشکیل شود، شرکت کند. او از "اتحادیه عرب" درخواست کرد که به جلسه محاکمه احتمالی او نماینده‌ای بفرستد که در بازجویی‌ها و بازپرسی از او مشارکت داشته باشد.
تلویزیون دولتی عراق روز دوشنبه (۱۹ دسامبر/۲۸ آذر) در برنامه‌ای پربیننده، "اعترافات" سه تن از محافظان آقای هاشمی را پخش کرد که یاری او به "عوامل تروریست" را تائید می‌کردند. آنها گفتند که برای انجام رشته‌ای از عملیات بمب‌گذاری از معاون نخست وزیر دستور و پول دریافت کرده‌اند. آقای هاشمی این اتهامات را رد کرد و هدف آن را "تخریب سیاسی" خود دانست.
گفته می‌شود که در روزهای گذشته ۱۳ تن از محافظان طارق هاشمی دستگیر شده‌اند. به گفته دفتر آقای هاشمی تنها سه نفر بازداشت شده‌اند که هنوز وضعیت آنها معلوم نیست. همچنین گفته شده است که فشار بر معاون نخست وزیر از چند هفته پیش شدت گرفته بود.
مقامات امنیتی بغداد در اعلامیه‌ای گفته‌اند که مدارکی دال بر شرکت طارق هاشمی در برخی عملیات تروریستی به دست آورده‌اند. وزارت کشور عراق نیز عزم خود را مبنی بر دستگیری معاون نخست وزیر اعلام داشت.
آقای هاشمی از اظهارات مثبت باراک اوباما درباره وضعیت عراق انتقاد کرد و گفت: «حیرت می‌کنم که رئیس جمهورآامریکا می‌گوید که عراق کشوری دموکراتیک شده و نظام قضایی مستقلی پیدا کرده است.» او نوری مالکی را متهم کرده که از دستگاه قضایی برای اهداف سیاسی خود سوءاستفاده می‌کند.
آقای هاشمی همچنین ابراز تأسف کرد: «تمام تلاش‌های ما برای برقراری آشتی ملی و آرامش در عراق بر باد رفته است.» او شخص مالکی را مسئول بحران سیاسی در کشور دانست و گفت: «نخست وزیر تمام کشور را در درست خود دارد.»
تلاش برای غلبه بر بحران
نوری مالکی و سایر زمامداران عراق بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی تأکید کرده‌اند، اما علی موسوی، سخنگوی نخست وزیر به خبرگزاری فرانسه گفته است که دولت عراق میانجیگری در قضیه طارق هاشمی را نخواهد پذیرفت. او تصریح کرد: «نخست وزیر به هیچ قیمتی حاضر نیست بر سر خون مردم عراق با کسی مصالحه کند.»
نوری مالکی همچنین خواهان اخراج یکی دیگر از معاونان خود شده است. صالح مطلق، که مانند هاشمی سنی‌مذهب و از فعالان جبهه "العراقیه" است، نوری مالکی را "دیکتاتوری بدتر از صدام حسین" خوانده بود. نمایندگان پارلمان عراق قرار است سوم ژانویه به درخواست نخست وزیر در این باره رسیدگی کنند.
سخنگویان جبهه "العراقیه" در واکنش به این حملات گفته‌اند که در اعتراض به "دیکتاتوری" نخست وزیر عراق، در جلسات کابینه شرکت نخواهند کرد. آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند آن است که به نظر می‌رسد مقامات دولت خودگردان کردستان به جای حمایت از دولت مرکزی، بر "بی‌طرفی" خود در منازعه تأکید می‌کنند.
جبهه العراقیه به رهبری ایاد علاوی خود را برنده واقعی انتخابات سراسری عراق می‌داند که در مارس ۲۰۱۰ برگزار شد. این جبهه ۸۲ کرسی از ۳۲۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و ۹ وزیر کابینه از اعضای آن هستند. تنها با تلاش‌های فراوان ایالات متحده بود که دو نیروی اصلی عراق سرانجام در نوامبر سال گذشته راضی شدند در کابینه‌ای ائتلافی مشارکت کنند.
AA/DK