معضل اصلاح طلبان ايران در كسب اعتماد مردم

روز گذشته (اول فوريه) ۱۲۳ تن از ۲۹۰ نماينده مجلس در تهران از سمت خود استعفا دادند. همزمان دولت محمد خاتمى پس از نشست كابينه اعلام داشت كه دولت تحت اين شرايط حاضر با برگزارى انتخابات نيست. بايد گفت، اعتراض نمايندگان مجلس بخاطر ردصلاحيت هزاران تن از داوطلبان نامزدى مجلس و اصلاح طلب براى شركت در انتخاباتى است كه قرار است در ۲۰ فوريه برگزار گردد. حذف اين نامزدهاى بطور عمده اصلاح طلب توسط شوراى بشدت محافظه كار نگهبان، ايران را به سراشيبى يك بحران سنگين سياسى سوق داده است. ولى كشور ايران همچنان با احتياط تمام در حال گشودن درهاى خود بسوى خارج است.

بايد گفت كه استعفاى نمايندگان مجلس هنوز قطعيت حقوقى پيدا نكرده است. بدليل تعطيلى روز دوشنبه (دوم فوريه)، مجلس ايران روز سه شنبه پيرامون استعفاها به بحث خواهد نشست. بنابراين هنوز زمان براى يك توافق باقى است. نيمى از هيئت وزيران نيز استعفاى خود را اعلام داشته اند، ولى اين استعفاها پذيرفته نشده اند.

اين گام عملى نمايندگان بسيار غيرمنتظره بود، بطوريكه طى چهار سال گذشته سابقه نداشته است. در آن زمان اصلاح طلبان حول رئيس جمهور محمد خاتمى براى نخستين مرتبه اكثريت مجلس را در دست گرفتند، ولى كار خود را با يك شكست آغاز كردند. به اين صورت كه نمايندگان اصلاح طلب اجازه دادند كه رهبر انقلاب بحث آزادى مطبوعات در مجلس را برايشان ممنوع كند. بدين گونه، رهبر سخن گفت و اصلاح طلبان اطاعت كردند.

پس از آن موج بستن فله اى مطبوعات توسط قوه قضاييه آغاز شد و رهبران جنبش دانشجويى، اساتيد دانشگاه ها و خبرنگاران دستگير شدند. اصلاح طلبان مى بايستى آنزمان كارى را مى كردند كه امروز كردند، مانند تحصن، روزه سياسى و يا استعفا. زيرا كه آنزمان هنوز از پشتيبانى مردم فعال، دلگرم و اميدوار به اصلاحات برخوردار بودند.

در آنزمان صدها هزار تن از جوانان و دانشجويان براى جنبش اصلاحات به خيابان هاى مى ريختند. ولى اصلاح طلبان در مجلس در آنزمان با عقب نشينى هاى خود فرصت ها را سوزاندند، بدنبال سازش ها بودند. سازش هايى كه در پايان به تسليم آنها مى انجاميد.

بى جهت نيست، وقتى اصلاح طلبان تحصن مى كنند، تنها شمار قليلى به حمايت نزدشان مى روند و بدين گونه راه براى تهاجم نيروى محافظه كار بيشتر هموار مى شود.

بايد گفت كه در واقع محمد خاتمى، رئيس جمهور نماد اين سياست سازش توأم با عقب نشينى است. انديشه محمد خاتمى، مبنى بر اينكه اسلام و دمكراسى همخوانى دارند، شكست نخورده است. ولى نه در كشور ايران، بلكه بيشتر در كشور تركيه است كه مى توان شاهد اين همخوانى بود.

از سوى ديگر آن انديشه اى شكست خورده، و آن تز مخالف است، كه مى گويد، دمكراسى و حكومت الهى سازگارى دارند؛ و اين چيزى است كه خاتمى در سر مى پروراند.

بهرحال، دستكم در سياست، تنها يك گزين مى تواند وجود داشته باشد: يا «خدا» يا «مردم». و محمد خاتمى حاضر نيست تغييرى در قانون اساسى كشور بدهد و ميان اين دو در عرصه حاكميت مردم را گزين كند.

بهرصورت، صرفنظر از اينكه نتيجه اين بحران سياسى به كجا برسد: اينكه برگزارى انتخابات به تعويق افتد يا نه، اينكه محافظه كاران با يك پيروزى كوچك يا بزرگ وارد مجلس شوند، اينكه ميزان مشاركت مردم در انتخابات ۵۰ درصد يا ۳۰ درصد باشد، هيچيك از اينها تعيين كننده نخواهند بود. بايد گفت، جامعه ايران با چنان سرعتى در حال دگرگونى است كه روحانيان شيعه با شيوه هاى بيست سال پيش خود ديگر نمى توانند بر آن حكومت كنند.