مفهوم انتخابات و کارکرد آن در دمکراسی‌های مدرن

انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میان چند یا دست‌کم دو پیشنهاد یا بدیل، یکی را آزادانه برگزیند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که بدیل‌ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امر برگزیده تاثیر می‌گذارد.

سیاست یعنی مبارزه‌ی سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه‌ی سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب‌کننده‌ نه تنها در روندی شرکت ‌کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین تفویض ‌‌کند، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. زیرا حکمرانی تنها زمانی می‌تواند برحق و مشروع باشد که با موافقت کسانی همراه گردد که قرار است بر آنان حکمرانی ‌شود.

در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که متضمن چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رای‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا زنان و مردانی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب‌کنندگان خود حکمرانی کنند.

بر این پایه می‌توان گفت که انتخابات در جوامع دمکراتیک همواره با حق گزینش آزاد شهروندان همراه است تا سازوکارهایی چون انتصاب، برگماری و دستیابی به پست و مقامی دولتی از گذرگاه امتیازات خانوادگی و موروثی و نیز تعلقات مکتبی و قومی و جنسیتی را ناممکن و کسب قدرت از طریق تصادف و قرعه ‌یا پیروزی در یک کودتا یا انقلاب را بلاموضوع سازد.

چرا انتخابات آزاد؟

در نظام‌های دمکراتیک، انتخابات آزاد همواره ابزاری کانونی برای رفع منازعات سیاسی و دستیابی به وفاق اجتماعی است. و درست با توجه به همین ویژگی‌انتخابات آزاد می‌توان گفت که اگر چه امروزه تقریبا در همه‌ی کشورهای جهان گونه‌ای از «انتخابات» برگزار می‌شود، ولی هر انتخاباتی به خودی خود متضمن «گزینش آزاد» و در خدمت دستیابی به وفاق اجتماعی نیست.

دمکراسی از نظر لغوی، معنايی جز حکومت مردم ندارد. در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک تصریح شده است که منشاء همه‌ی قوای دولتی در مردم است و مردم صاحبان اصلی قدرت‌اند. طبق همين تعريف، تنها آن نظامی دمکراتيک و از حقانیت برخوردار است که ناشی از اراده‌ی آزاد مردم و مورد تأييد آنان باشد.

آموزه‌ی حاکميت مردم در دوران جديد، در مقابل پنداشت‌های سنتی از اشکال حکمرانی پديد آمد. در اين اشکال سنتی، حکومت‌های دينی يا خاندان‌های شاهی و شهرياری فرمانروایی می‌کردند و خود را نمايندگان خدا بر روی زمين می‌‌دانستند. اقتدار حکومت مبتنی بر «عنايت الهی» بود و از جامعه نشأت نمی‌گرفت. پندارها و انگاشت‌های مذهبی و اسطوره‌ای، هاله‌ای مقدس به دور اين حکومت‌ها می‌پيچيد و آن‌ها را از دسترس مردم دور می‌ساخت. آموزه‌ی دمکراسی در دوران جديد، درست همين امر جدايی حاکميت از مردم را نشانه گرفت.

دمکراسی مدرن، در نهاد حکومت، سلطه‌ی کسانی را نمی‌بيند که توسط نيرويی آسمانی يا فوق‌طبيعی گمارده شده و بر مسند حکمرانی نشسته‌اند، بلکه حکومت را ناشی از اراده‌ی مردم، يعنی خواست آزاد آحاد جامعه می‌داند. از اين ديدگاه، صورت و محتوای حکومت، بطور پيش‌ساخته بر فراز جامعه و مردم قرار نمی‌گيرد، بلکه اين خود مردم هستند که صورت و محتوای حکومت را تعيين می‌کنند. طبق اين الگو، تنها آن حکومتی شايسته است که کارگزار اراده‌ی مردم باشد.

پرسش از «چگونگی» حکومت

در تبيين رابطه‌ی ميان دمکراسی و اراده‌ی مردم، پرسشی که مطرح می‌شود اين است که آيا ناشی بودن همه‌ی قوای دولتی از اراده‌ی مردم، به معنی واقعی حکومت مردم و شرکت آنان در همه‌ی تصميم‌گيری‌های سياسی است؟ پاسخ بی‌ترديد منفی است.

اگر چه دمکراسی در صورت‌های اوليه‌ی تاريخی خود، الگويی از دمکراسی مستقيم را جلوه‌گر ساخته است، اما امروزه با توجه به گستردگی ميدان وظايف دولت‌های مدرن و بغرنجی اين وظايف، امکان اعمال دمکراسی مستقيم ديگر وجود ندارد. برای نمونه، تک تک شهروندان جامعه نمی‌توانند در تصميم‌گيری‌های بغرنج امور اقتصادی و قضايی و غيره سهيم و صاحب‌نظر باشند.

راهی که باقی می‌ماند، اعمال اراده‌ی مردم از طريق گزينش آزاد و ادواری نمايندگان خويش است. انتخابات آزاد، راه حاکميت مردم را می‌گشايد و همزمان تصميم‌گيری‌در امور تخصصی را بر عهده‌ی برگزيدگان مردم می‌گذارد. بنابراين می‌توان گفت که انتخابات آزاد، ابزار اعمال حاکميت مردم در يک نظام دمکراتيک است. بر این پایه، امروزه يک دمکراسی مدرن، ديگر نه به معنای حکومت خود مردم، بلکه به مثابه حکومت نمايندگان مردم قابل تحقق است. نمايندگانی که در انتخاباتی عمومی، آزاد و ادواری از طرف مردم برگزيده می‌شوند، تا امور کشورداری را طبق اراده‌ی مردم پيش برند.

کارل پوپر، فيلسوف اتريشی‌تبار انگليسی قرن بيستم، در تعيين سنجه‌ی درست برای تفکيک نظام‌های سياسی گوناگون از يکديگر گفته بود که پرسش کانونی این نيست که چه کسی بايد حکومت کند، بلکه اين است که در کدام نظام سياسی می‌توان يک دولت بد و نالايق را بدون خونريزی برکنار کرد؟ به ديگر سخن، موضوع صرفا بر سر خير و شّر يا شايستگی و ناشايستگی حکمرانان نيست، بلکه موضوع بر سر دستيابی به آنچنان سازوکاری است که حتا در صورت به قدرت رسيدن سياستمداران نالايق، امکان برکناری مسالمت‌آميز آنان از قدرت را تضمين کند. وی می‌افزاید، از آنجا که در یک نظام دمکراتیک می‌توان قدرت را از هر دولت ناکارآمدی دوباره سلب کرد، هر دولتی که بر سر کار است ناچار است چنان رفتار کند تا شهروندان از آن خشنود باشند و دوباره آن را انتخاب کنند.

در يک نظام دمکراتيک، اصل انتخابات آزاد، تجسم همین سازوکار است. انتخابات آزاد، به معنی فراهم آوردن امکان شانس برابر برای همه‌ی شهروندان، جهت شرکت در تعيين سرنوشت سياسی است. حکم «شانس برابر» اقتضا می‌کند که حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، از هيچ شهروندی دريغ نشود و هيچ‌کس به دليل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقيدتی مستثنا نگردد. در يک انتخابات آزاد و عمومی، هر شهروندی فقط دارای يک حق رأی است و ميزان مالکيت يا برخورداری از جايگاه خاص اجتماعی، برای هيچکس حق ويژه‌ای به همراه ندارد.

در جامعه تنش و منازعه‌ای مستمر ميان علايق و اعتقادات گوناگون در جريان است. خصلت متکثر جامعه ايجاب می‌کند که در آن از اراده‌ی واحد مردم  و يک جهان‌بينی يگانه اثری نباشد. بنابراين آنچه که در نظام دمکراتيک خود را به عنوان اراده‌ی مردم به کرسی می‌نشاند، همواره اراده‌ی اکثريتی از مردم است و نه اراده‌ی کل جامعه. اصل «حکومت اکثريت» در نظام دمکراتيک، برخاسته از همين واقعيت و نياز اجتماعی است.

در عين حال بايد در نظر داشت که انتخابات آزاد فی‌نفسه متضمن بهترين حکومت نيست، اما تنها روش عملی است که می‌تواند با رعايت اصل منصفانه‌ی اکثريت و اقليت، آرامش و صلح اجتماعی را تأمين کند. از سوی ديگر، خلاصه کردن دمکراسی در «حکومت اکثريت» نادرست است. ژرفا و استواری يک دمکراسی، با معيار رعايت حقوق اقليت در آن نيز سنجيده می‌شود. در هر دمکراسی واقعی، اقليت بايد اين شانس را داشته باشد تا به اکثريت تبديل شود.

 با توجه به اين ملاحظات می‌توان گفت که انتخابات آزاد تنها سازوکاری است که امکان تخفيف تنش‌های اجتماعی و راه حل عاری از خشونت منازعات سياسی را فراهم می‌آورد. انتخابات آزاد، يکی از مطمئن‌ترين وثيقه‌هايی است که می‌تواند همبودهای انسانی را از منظر سياسی متحد و قابل هدايت کند.
 
اما برای برآوردن نيازهای دمکراتيک جامعه، انتخابات عمومی و آزاد بايد از ضمانت‌های اجرايی لازم نيز برخوردار باشد. هرگونه جبری برای هدايت آرای مردم به مسيری خاص، سلامت انتخابات را به خطر می‌اندازد. سخن بر سر تضمين تصميم‌گيری مستقل و آزادانه‌ی مردم در گزينش نمايندگان واقعی خويش است. انتخابات آزاد در وضعیت‌های عادی باید با ‌اصل‌های دیگری تکمیل شود. دو اصل مهم تکمیلی انتخابات آزاد، ضرورت وجود احزاب و تضمین بقای اپوزیسیون است.

آزادی احزاب و سازمان‌ها

حيات سياسی نظام‌های دمکراتيک نشان می‌دهد که رابطه‌ی ميان گزينشگران و برگزيدگان را نمی‌توان به انتخابات عمومی و ادواری فروکاست. اگر به نقش احزاب و سازمان‌های سياسی، اتحاديه‌ها و انجمن‌های مردمی، جنبش‌های اجتماعی و در يک کلام زندگی پرتپش و پرتنش جامعه‌ی مدنی در جوامع دمکراتيک نگاهی بيندازيم، بغرنجی اين مناسبات آشکارتر می‌گردد.

شهروند جامعه‌ی دمکراتيک، از طريق تشکل‌های ياد شده قادر است در زندگی سياسی دخالت کند و بر تصميم‌گيری‌های آن تأثير گذارد. به ديگر سخن، سازماندهی سياسی، اهرمی در اختيار فرد قرار می‌دهد تا به یاری آن و در تلاش مشترک با همفکران خود بتواند بر ناتوانی فردی خويش در پهنه‌ی اجتماعی چيره گردد.

احزاب و سازمان‌های سياسی را می‌توان ابزار اعمال اراده‌ی سياسی شهروندان جامعه دانست. اين تشکل‌ها نماينده‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی هستند که از طريق تأثيرگذاری بر گستره‌ی عمومی و اعمال فشار بر حکومت‌ها و پارلمان‌ها، خواسته‌ها و نيازهای افراد را بيان می‌کنند. بر این پایه بايد آزادی فعاليت احزاب و سازمان‌های سياسی را يکی از شاخص‌های مهم نظام دمکراتيک قلمداد کرد.

يافتن سازش و مصالحه ميان علايق گوناگون مردم، بدون مشارکت گروه‌های متشکل سياسی در حيات اجتماعی قابل تحقق نيست. نظامی که زمينه‌ی شرکت مردم در تشکيل حکومت دمکراتيک را از طريق انتخابات آزاد فراهم می‌کند، نمی‌تواند بطور همزمان آنان را از دستيابی به ابزار مؤثر برای مشارکت در امور جاری سياسی محروم سازد. بنابراين انتخابات آزاد و آزادی فعاليت احزاب، لازم و ملزوم يکديگرند.

کانون‌ها، انجمن‌ها و ابتکارات شهروندی، نمايندگان مردم در پيگيری اهداف ويژه هستند و می‌توان آن‌ها را بازوی توانای شهروند در تأکيد بر مطالبات خود و توان‌بخشيدن به فرد در مقابل قدر قدرتی حکومت ارزيابی کرد. به موازات آن‌ها، احزاب سياسی قرار دارند که همايش داوطلبانه‌ای از افراد به شمار می‌آيند که جهت شرکت در زندگی سياسی و ارائه‌ی راه‌حل‌هايی برای مسايل و مشکلات اجتماعی، حول برنامه‌ای مشترک گرد آمده‌اند. امروزه هيچ دمکراسی مدرنی را نمی‌توان يافت که در آن آزادی فعاليت احزاب سياسی به مثابه ابزار اعمال اراده‌ی سياسی گروه‌های مختلف اجتماعی، تضمين نشده باشد.

هدف حزب سياسی، دستيابی به قدرت، برای تحقق برنامه‌ی خود و از قوه به فعل در آوردن اهداف معين سياسی است. بدينسان می‌توان احزاب را سخنگويان سياسی گروه‌های مختلف مردم دانست. آن‌ها از يک‌سو تصورات و نگرش‌های سياسی و از ديگرسو آرزوها و نيازهای مردم را در خود گرد می‌آورند تا سپس از راه رقابت‌های سياسی و مآلا کسب قدرت، آنها را در نهادهای دولتی تحقق بخشند.

بدون فعاليت آزاد احزاب، سخن از مشارکت مردم در امور سياسی بی‌معنی است. جامعه‌ی متکثر تنها می‌تواند در وجود احزاب سياسی، قابليت کنش سياسی بيابد. تنها از طريق احزاب سياسی است که انتخاب­کنندگان يعنی مردم می‌توانند اراده‌ی سياسی خود را بطور واقعی به کرسی بنشانند. بنابراين، احزاب سياسی نمودار اهرم‌هايی هستند که مردم توسط آن­ها جايگاه‌های قدرت را اشغال می‌کنند تا از آن طريق تصميمات سياسی و برنامه‌ای خود را جامه‌ی تحقق پوشانند.

 در سياست به ندرت می‌توان تنها يک پاسخ روشن و ساده به پرسش‌های بغرنج و دشوار داد. اين واقعيت ضرورت آزادی احزاب و رقابت سياسی ميان آن‌ها را برجسته می‌سازد. جدال احزاب بر اساس اصل‌های تعريف شده‌ی رقابت مسالمت‌آميز، نه تنها برای نظام دمکراتيک امری موجه و برحق، بلکه همچنين ضروری و اجتناب ناپذير است. دمکراسی تنها در جايی می‌پايد و می‌بالد  که جامعه‌ی متکثر بتواند از طريق منافع و علايق سازمان يافته، از منظر سياسی کنشگر و پويا بماند و حاکميت مردم را به ياری اهرم احزاب سياسی و گزينش دولتمردان خود متحقق سازد.

ضرورت وجود اپوزيسيون يا بديل‌ سياسی

دو اعتقاد و تجربه‌ی بنيادين، ضرورت وجودی اپوزيسيون به مثابه بدیل حکومت را مستدل می‌سازد: نخست اينکه دمکراسی، پويايی واقعی خود را از منازعات سياسی و اجتماعی کسب می‌کند. و دوم اينکه  انحصار قدرت، تأثيری فاسد کننده دارد و بايد از راه تدابيری منظم در کنترل قدرت با اين خطر مقابله کرد.

درغلتيدن به فساد، بيشتر تهديد کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختيار دارند و اپوزيسيون نيرويی است که می‌بايست با اين خطر مقابله کند. از طريق نهادينه کردن اپوزيسيون می‌بايست آزادی را تضمين کرد و اين کار هنگامی ميسر است که طبيعت فسادپذير انسان و بويژه قدرتمداران به ياری وزنه‌ای سياسی مهار گردد، تا بدينسان آزادی به استبداد يا هرج و مرج منجر نگردد.

بر این پایه، در يک نظام دمکراتيک، در کنار دولت برگزيده‌ی مردم، اپوزيسيون دومين بازوی محرک سياسی به شمار می‌آيد و مانع آن است که حزب يا نيروی حاکم، هويت خود را با هويت حکومت يکی بداند و سياست­گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند.

دمکراسی، به اپوزيسيون در درون و بيرون پارلمان نيازمند است، نيرويی که وجود آن، معياری برای آزادی و رواداری يک نظام سياسی است. تنها در گستره‌ی پرتنش همزيستی و رقابت ميان دولت و اپوزيسيون است که سياست دمکراتيک شکوفا می‌شود. اپوزيسيون نه تنها نيازمند شهامت و قدرت تخيل، بلکه همچنين نيازمند آنچنان فضای اجتماعی است که جدال و رقابت سياسی را نفی نکند و به دولت اقتداری کاذب و جايگاهی ويژه نبخشد. دمکراسی همواره به هوای تازه نيازمند است. اين هوای تازه چيزی جز باز نگاه‌داشتن فضای اجتماعی و ارائه‌ی دورنمای روشنی برای تغییرات نيست. تضمين فعاليت آزاد و قانونی اپوزيسيون در يک نظام سياسی، ترجمان استقبال از چنين فضای باز و دورنمای روشنی است.

دمکراسی از تضارب آراء و پيکار عقايد زنده است. نظام دمکراتيک در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی، به آنچنان فضايی نيازمند است که امکان بحث آزاد ميان آراء و عقايد گوناگون را فراهم سازد. ابراز عقيده‌ی شخصی و پرسش از چرايی و چگونگی امور بايد آزاد باشد و تحمل شود. تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌های اجتماعی می‌بايست با استفاده از استدلال‌های عقلی اتخاذ و عملی گردند و نه از طريق دستورالعمل‌ها و رهنمودهای بی چون و چرا. هيچ رفتار و گفتاری نمی‌تواند از دايره‌ی نقد بيرون باشد و خود را از برد پرسش و سنجش خارج سازد.

اين، از بنيادهای نظری دمکراسی است که تنها از طريق پيکار روحی مستمر ميان نيروها و علايق مختلف اجتماعی است که ايده‌ها و انديشه‌های سياسی درست برای تشکيل حکومتی مبتنی بر خير و مصلحت عمومی شکل می‌گيرد. راه دمکراسی، راه نپيموده و فرآروندی بی‌پايان برای آزمون و خطاست، راهی که به ياری کنترل و نقد متقابل و مستمر، وثيقه‌ای برای دستيابی به درست‌ترين خط‌مشی سياسی را ارائه می‌کند.

بهمن مهرداد
تحریریه: شهرام احدی