مقاومت در برابر مرسی در سراسر مصر گسترش می‌یابد
۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه
در پاره‌ای از شهرهای مصر میان طرفداران محمد مرسی و مخالفان او درگیری پیش آمده است. در شهرهای محله کبری و منصوره در دلتای نیل و همچنین در شهر منیا در جنوب قاهره برخوردهایی روی داده که به زخمی شدن عده زیادی منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز عده‌ای از معترضان با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به مقر "حزب آزادی و عدالت" نزدیک به جمعیت "اخوان المسلمین"، حمله کرده‌اند.
خبرگزاری‌ها از قول وزارت بهداری گفته‌اند که بیش از صد نفر زخمی برای درمان به بیمارستان‌های قاهره مراجعه کرده‌اند. درمانگاه سیاری که در وسط میدان تحریر برپا شده، بیش از ۱۴۵ نفر را درمان کرده است.
اجتماع در میدان تحریر که بیشتر به دعوت نیروهای لیبرال و چپ برگزار شده بر حفظ آرامش و دوری از خشونت تأکید دارد. به تظاهرکنندگان توصیه شده است که از درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی خودداری کنند.
از اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، نیز درگیری‌های شدیدی گزارش شده است. در جریان تظاهرات اعتراضی علیه فرمان مربوط به قانون اساسی، مراکز و دفاتر "اخوان المسلمین" در برخی شهرها هدف حمله معترضان قرار گرفته و تا کنون یکی از هواداران این گروه نیز کشته شده است.
"دفاع از انقلاب"
ناآرامی‌های قاهره شامگاه سه‌شنبه (۲۷ نوامبر) زمانی شدت گرفت که هزاران نفر با اجتماع در میدان تحریر در مرکز شهر اعلام کردند تا زمانی که محمد مرسی، رئیس جمهور، فرمان خود را پس نگیرد، میدان را ترک نخواهند کرد. آنها رئیس جمهور و جریان سیاسی حامی او یعنی "اخوان المسلمین" را به خیانت به "انقلاب ۲۵ ژانویه" سال گذشته متهم می‌کنند.
آنها بر پرچم‌هایی بزرگ نوشته‌اند: «فرمان رهبر لغو باید گردد!» و «یا حکم را پس بگیر یا برو!» و «ملت برای دفاع از انقلاب آماده است!»
جوانان خشمگینی که در میدان تحریر گرد آمده‌اند، می‌گویند تا زمانی که رئیس جمهور فرمان مربوط به قانون اساسی را پس نگرفته است، کسی حق ندارد با او گفت‌وگو کند. آنها همان شعارهایی را تکرار می‌کنند که زمانی در این میدان علیه حسنی مبارک، رئیس جمهور سرنگون شده، شنیده می‌شد.
شورای عالی قضایی مصر در اعلامیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه (۲۷ نوامبر) منتشر شد فرمان تازه رئیس جمهور را نامعتبر دانست و از محمد مرسی خواست که آن را پس بگیرد. این مرجع عالی قضائی گفته است که فرمان تازه بدون صلاحیت و آشنایی با رویه‌های قضائی صادر شده است.
"به سوی استبداد فردی"
روز پنجشنبه (۲۲ نوامبر)، رئیس جمهور مصر با صدور حکمی، ضمن برکناری دادستان کل، محاکم قضایی را از رسیدگی به شکایت علیه مجلس تدوین قانون اساسی منع کرد و اعلام داشت که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید، قوه قضاییه حق رسیدگی به فرمان‌های رئیس جمهوری را ندارد.
رئیس جمهور قصد دارد تا تشکیل پارلمان تازه، اختیارات قانون‌گذاری را به دست گیرد و قوه قضاییه نیز حق نظارت بر اقدامات او را ندارد. کارشناسان می‌گویند که مرسی تا همین جا به قدرت اجرائی و قانون‌گذاری بالایی دست یافته است و اکنون قصد دارد با لگدمال کردن استقلال قوه قضائیه، نهاد دادگستری را نیز به زیر سلطه خود در آورد.
پیش از این محمد مرسی کوشیده بود دادستان کل کشور را برکنار کند اما با مقاومت قوه قضاییه روبرو شد. وی دادستان کل را متهم می‌کرد که در پیگرد برخی از متهمان به خشونت علیه معترضان در زمان تظاهرات اعتراضی علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، کوتاهی کرده است.
یک مقام پیشین آمریکایی به خبرگزاری سی‌ان‌ان گفته است: «اقدام اخیر مرسی نگرانی مردم این منطقه از جهان را تائید می‌کند که همواره به التزام اخوان المسلمین به دموکراسی بی‌اعتماد بوده‌اند.»
دور تازه ناآرامی‌های مصر به بی‌ثباتی این کشور، که در دو سال اخیر در آشوب و اعتراض فرو رفته بود، دامن می‌زند. رضوان، وزیر دارایی پیشین مصر که هم در دوران مبارک و هم پس از او بر سر کار بود، به سی‌ان‌ان می‌گوید: «اکثریت مردم مصر رنج می‌برند و چشم به راه ثبات و امنیت هستند. متاسفانه این فرمان اخیر امید به ثبات را از بین برد.»