ممنوعیت صدور تسلیحات آلمانی به عربستان؛ شکاف در ائتلاف دولتی
۱۳۹۸ شهریور ۲۶, سه‌شنبه
احزاب محافظه‌کار "سوسیال مسیحی" و "دمکرات مسیحی" آلمان، بعد از حملات هوایی به تاسیسات نفتی عربستان، درخواست کرده‌اند که صدور تسلیحات به این کشور و امارات از سرگرفته شود. یورگن هاردت، سخنگوی فراکسیون احزاب یاد شده می‌گوید: «این که عربستان سعودی و امارات متحده عربی قدرت دفاع از خودشان را داشته باشند، به نفع ثبات آلمان است.»
هاردت اضافه می‌کند که باید بر همین اساس، همکاری تسلیحاتی با عربستان دوباره بررسی شود: «رفع ممنوعیت صادرات سلاح‌های پدافندی، با منافع استراتژیک ما پیوند دارد.»
یوهان واده‌پول، رئیس فراکسیون احزاب متحده نیز مشابه همین موضع را گرفته و به خبرگزاری رویترز گفته است: «عدم توافق برای رفع این ممنوعیت، تنها به اقتصاد کشور آسیب نمی‌زند بلکه منافع امنیتی آلمان را نیز نادیده می‌گیرد.» او افزوده که آلمان به شرکای راهبردی در منطقه نیاز دارد و عربستان با همه تفاوت‌ها، یکی از این شرکاست. واده‌پول از سوسیال دمکرات‌ها خواسته که با از سرگیری صدور سلاح به ریاض موافقت کنند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این دعوت اما از سوی سوسیال دمکرات‌ها به دو دلیل عمده رد شده است: نخست توافقی که احزاب ائتلافی برای ممنوعیت صادرات سلاح به طرفین درگیر در جنگ یمن امضا کرده‌اند. دوم آن که قرار شده تا زمان تعیین رئیس جدید حزب سوسیال دمکرات، هیچ یک از تصمیمات قبلی این حزب تغییر نکند.
سورن بارتول، معاون فراکسیون سوسیال دمکرات‌ها در مجلس آلمان می‌گوید احزاب محافظه‌کار ظاهرا توجهی به سیاست خارجی ندارند: «موضوع قتل خاشقجی هنوز شفاف نشده، وانگهی اسلحه آلمانی قرار نیست به جایی فرستاده شود که جنگی در آن جریان داشته باشد.»
امید نوری‌پور، کارشناس سیاست خارجی از حزب سبزها نیز معتقد است که رفع ممنوعیت فروش تسلیحات آلمانی به عربستان یا کشورهای درگیر جنگ یمن "خطای فاحش" است. او نیز به رسانه‌ها گفته که اقدام‌های عربستان و امارات متحده عربی در یمن و لیبی، موجب بی‌ثباتی در منطقه شده و با منافع استراتژیک آلمان سازگار نیست.
موافقت صدراعظم با تمدید تحریم
تصمیمات پیشین دولت آلمان در جلسه غیرعلنی گرفته شده‌اند. آخر سپتامبر نیز شورای امنیت آلمان به همین ترتیب در باره فروش سلاح به عربستان تصمیم‌گیری خواهد کرد.
دولت ائتلافی آلمان در نوامبر ۲۰۱۸ و پس از جنجال قتل جمال خاشقجی، تصمیم گرفت فروش سلاح به ریاض را تا زمان شفاف شدن چگونگی این قتل متوقف کند. این ممنوعیت در مارس ۲۰۱۹ برای شش ماه دیگر و تا ۳۱ سپتامبر تمدید شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از محافل نزدیک به دولت آلمان می‌نویسد، برلین می‌خواهد توقف فروش تسلیحات به عربستان را تمدید کند و علت این امر در درجه اول جنگ یمن و سپس مخالفت حزب سوسیال دمکرات در دولت ائتلافی است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به نوشته رویترز، صدراعظم آلمان پیشنهاد یکی از نمایندگان حزب دمکرات مسیحی را برای فروش سیستم دفاعی به ریاض رد کرده و حملات اخیر به عربستان را دلیلی برای تغییر ممنوعیت فروش سلاح به این کشور ندانسته است.
این خبرگزاری به نقل از آنگلا مرکل می‌نویسد: «رویدادهای اخیر نشان می‌دهند که باید به فوریت یک راه حل دپیلماتیک برای مناقشه یمن پیدا شود... حتی اگر لحظات کنونی بسیار دشوار و پیچیده باشند، همه باید به تلاش‌مان ادامه دهیم.»
مقررات و توافق‌ها
اتحادیه اروپا سالانه میلیاردها دلار تسلیحات نظامی، از جمله جت‌های جنگی، هواپیماهای بدون سرنشین، تانک و زیردریایی‌‌به کشورهای جهان سوم صادر می‌کند.
این اتحادیه مقررات مشترکی را در سال ۲۰۰۸ برای صدور سلاح و تجهیزات نظامی از سوی اعضای این اتحادیه به کشورهای دیگر وضع کرده که از سوی کشورهای اروپایی به گونه‌ای متفاوت ارزیابی می‌شوند و رعایت آنها یکسان نیست. بر اساس این مقررات، فروش تسلیحات نظامی از سوی کشورهای عضو به کشورهای دیگر در ۸ مورد ممنوع اعلام شده است؛ از جمله صادرات تجهیزات نظامی به مناطق جنگی و کانون‌های درگیری، صادرات تسلیحات به کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند یا وقتی که فروش تجهیزات نظامی احتمال تشدید کشمکش در مناطق بحرانی را افزایش می‌دهد.
از توقف فروش سلاح آلمان به عربستان عملا شرکت‌های اروپایی متضرر شدند که قطعات صنایع اسلحه‌سازی آلمان را تامین می‌کنند. شرکای آلمان از جمله فرانسه، بریتانیا و اسپانیا اعلام کرده‌اند که آلمان به تنهایی نمی‌تواند درباره توقف فروش سلاح به عربستان تصمیم بگیرد.
پیش‌تر سازمان "گرین پیس" با جمع آوری طومار از دولت آلمان خواسته است که تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی را ادامه دهد. این سازمان گفته است: «عدم صدور سلاح به کشوری مثل عربستان سعودی که در حال هدایت جنگی وحشیانه است و حقوق بین‌الملل و قواعد بشردوستانه را نقض می‌کند، باید امری بدیهی باشد.»
سیستم رادار از نوع کبرا و قایق‌های گشتی ساخت کارخانه "لورسن – پینه – ورفت" از جمله تسلیحاتی بوده‌اند که فروش آنها به عربستان تعلیق شده است.