مناسبات اقتصادی آلمان و ایران در سال ٢٠٠٦

آلمان شریک تجاری مهم ایران

مناسبات اقتصادی ایران و آلمان تاریخی طولانی دارد، اما در چند دهه‌ی اخیر، به ویژه پس از پایان جنگ میان ایران و عراق، این مناسبات گسترش یافته و آلمان تبدیل به یکی از شرکای مهم اقتصادی و بازرگانی ایران شده است.

اتحادیه اروپا تامین کننده بیش از ٤٠ درصد نیازهای وارداتی ایران است و سالانه بیش ٢٥ میلیارد دلار به ایران کالا صادر می‌کند. در میان کشورهای عضو این اتحادیه، آلمان از نظر مبادلات بازرگانی در مقام نخست و فرانسه و ایتالیا در مقام‌های بعدی قرار دارند. در مقیاس بین المللی، امارات عربی متحده نخستین و جمهوری فدرال آلمان دومین شریک تجاری ایران در سطح جهان است.

هم اینک حدود ٥ هزار شرکت و کارخانه آلمانی در داد‌و‌ستد با ایران هستند که بیش از یک سوم آنها در ایران دفتر نمایندگی دارند. ماشین‌آلات، لوازم یدکی خودرو، تولیدات شیمیایی و آهن و فولاد از جمله اقلام اصلی و عمده صادراتی آلمان به ایران است.

صادرات آلمان به ایران از سال ٢٠٠٠ تا ‪ ٢٠٠٥ ‬میلادی بدون وقفه سیر صعودى داشت و در این ٥ سال بیش از‪ ۳۰‬ درصد افزایش یافت. اما این آهنگ رشد در ٢٠٠٦ متوقف و برای نخستین بار سیر نزولی پیدا کرد. این درحالی است که در همین سال درآمدهای ارزی ایران در اثر بالارفتن بهای نفت به میزان بی سابقه‌ی حدود ٥٠ میلیارد دلار در سال افزایش یافته بود.

سال ٢٠٠٦، سال رکود

بنا به آخرین گزارش «اتاق بازرگانی ایران و آلمان» که در ماه ژانویه سال جاری انتشار یافت، در سال ٢٠٠٦ میزان صادرات آلمان به ایران حدود ٢٠ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. صادرات آلمان به ایران در سال ٢٠٠٥ بالغ بر ٤ میلیارد و ٥٠٠ میلیون یورو بود. این میزان در سال ٢٠٠٦ ، به رقمی حدود ٣ میلیارد و ٨٠٠ میلیون یورو رسید.

براساس یک نظرپرسی که «اتاق صنعت و بازرگانی آلمان» در اواخر سال ٢٠٠٦ انجام داده یک سوم شرکت‌هایی که طرف دادوستد تجاری هستند با ایران اعلام کرده‌اند که طی ماههای گذشته رابطه تجاریشان با ایران بدتر شده است. بسیاری از کارشناسان تشدید بحران ایران با جهان خارج بر سر پروژه‌ی هسته‌ای را سرمنشا این رکود می‌دانند.

سرمنشا رکود

انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری از دو سو بر فضای اقتصادی ایران اثر گذاشت. از یک سو ، شعارهای پوپولیستی او در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی، و رفتاری که در ماه‌های نخست ریاست جمهوری خود در برابر بازار بورس و بانک‌ها و دیگر موسسات اقتصادی در پیش گرفت ، فضای اقتصادی کشور را ناامن و مبهم ساخت. و از سوی دیگر سیاست خارجی تهاجمی وی، بویژه در مورد پرونده‌ی هسته‌ای ، منجر به تشدید تنش با جهان خارج و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شد.

تصویب سه قطعنامه علیه ایران در شورای امینت، پیش از هر چیز، مناسبات اقتصادی ایران با دنیای خارج را تحت تاثیر قرار داد. گرچه این قطعنامه‌ها تاکنون محدودیت‌های اقتصادی و بازرگانی چندانی برای ایران ایجاد نکرده، اما فضا را برای مناسبات با ثبات اقتصادی با خارج و نیز سرمایه گذاری خارجی در ایران به شدت ناامن کرده است. علت کاهش صادرات آلمان به ایران از همین عامل سرچشمه می‌گیرد.

آلمان در مناقشه‌ی هسته‌ای ایران در کنار ٥ قدرت دائمی شورای امنیت است و مناسبات اقتصادی‌اش با ایران طبعا نمی‌تواند از تبعات این مناقشه برکنار به ماند.

یک نمونه مشخص

شرکت خودروسازی دایملر بنز آلمان و شرکت ایران خودرو دیزل پس از مدت‌ها مذاکره، در سال ٢٠٠٥ یک شرکت مشترک با نام «مرسدس بنز ایران» برای فروش و خدمات پس از فروش خودروهای بنز در ایران تاسیس کردند. این شرکت با سهام ٥٠ درصد ایرانی و ٥٠ درصد آلمانی برای ارائه خدمات فروش پس از فروش تمامی خودروهای بنز، چه وارداتی و چه تولیدی ایجاد شده بود و قرار بود خودرو سواری بنز به صورت مشترک در ایران تولید شود، اما به گفته مدیران شرکت ایران خودرو، این کار با فشار کرایسلر آمریکا، ابتدا به فروش و خدمات پس از فروش و نظارت بر تولید و مطالعه بازار محدود شد و سپس، در اواخر سال ٢٠٠٦، دایملر بنز تصمیم به واگذاری کلیه سهام خود در این شرکت گرفت.

هفته‌نامه آلمانی «Wirtschaftswoche» در تاریخ ١٤ فوریه ٢٠٠٧ نوشت، کمپانی خودروسازی دایملر- کرایسلر کلیه فعالیت‌هایش در داخل ایران را متوقف خواهد کرد. مسئولین این شرکت آلمانی ـ آمریکایی دلیل این اقدام را فرار از فشارهای فزاینده دولت ایالات متحده بر شرکت‌ها برای پرهیز از سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرده‌اند.

به گزارش این هفته نامه، مقامات دایملر - کرایسلر طی ماههای گذشته با فشارهای شدید مقامات امریکایی مواجه بوده و به آنها توصیه شده بود که سرمایه گذاری شرکت در ایران و صدور قطعات یدکی به آن کشور را متوقف کنند.

این کاهش فعالیت تنها شامل دایملر بنز نبود. «خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا» در آگوست ٢٠٠٦ نوشت که فعالیت‌های برخی دیگر از شرکت‌های آلمانی در ایران از جمله فولکس واگن نیز کاهش یافته است. به طوری که این شرکت که سال گذشته بیش از ١٢ هزار خودرو در ایران تولید کرده بود، در نیمه نخست امسال (سال ٢٠٠٦) فقط ٧٠٠ دستگاه تولید کرده است.

فشار آمریکا

دولت آلمان با آن که جزو شش قدرت بزرگ درگیر در مسئله هسته‌ای ایران است ، تاکنون اقدامی برای محدودسازی مناسبات اقصادی با ایران انجام نداده است، لیکن بانک‌ها ، شرکت‌ها و صنایع آلمان سال گذشته به اشکال گوناگون از سوی دولت آمریکا زیر فشار بودند تا معاملات خود با ایران را قطع و یا محدود نمایند. قصد امریكا این است كه بر ستون اصلى اقتصاد ایران که بر صادرات نفت متکی است و معاملات ارزی آن که بر پایه دلار امریكاست، فشار آورد.

فشارها بر موسسات آلمانی به ویژه از نیمه‌ی دوم سال افزایش یافت. نگرانی شرکت‌های آلمانی‌ها این است که اگر به فشارهای آمریکا پاسخ مثبت ندهند منافع آنها در بازار آمریکا لطمه ببیند.

کومرس بانک، دومین بانک مهم آلمان، بر اثر فشار آمریکا و از بیم از دست دادن منافع خود در بازار آمریکا مبادلات دلاری خود را با ایران متوقف کرد. پیش از کومرس بانک، درسدنر بانک آلمان و برخی موسسات مالی معتبر اروپایی نیز معالات ارزی خود با ایران را قطع کرده بودند. بانکهای آلمانی از پرداخت وام برای معامله با ایران سر باز می‌زنند. نرخ بیمه اعتبارات ایران گران شده که این خود هزینه سنگینی را بر دوش تجار آلمانی می‌گذارد.

روزنامه "هاندلز بلات" مهمترین روزنامه اقتصادی آلمان در اواخر فوریه ٢٠٠٧ نوشت شرکت آلمانی زیمنس در حال امضای قرارداد فروش لوكوموتیو به ارزش ٤٥٠ ‬میلیون یورو با ایران است ولی به دلیل نگرانی از واکنش آمریکا از علنی کردن و یا صحبت از آن خودداری می‌کند.

نگرانی از تشدید تحریم‌ها علیه ایران

موسسات آلمانی طرف تجاری ایران اکنون نگران تشدید بحران هسته‌ای ایران و گسترش تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل علیه آن کشور هستند. آنتون بورنر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان آلمان به روزنامه «تورینگر آلگماینه» (فوریه ٢٠٠٧) گفته است، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به معنی میلیاردها یورو خسارت مالی برای اقتصاد آلمان خواهد بود.

به گفته‌ی رئیس اتحادیه صادرکنندگان آلمان، ایران از لحاظ تجارت خارجی بزرگترین بازار صادرات آلمان در منطقه است و تحولات احتمالی بویژه برای بخش متوسط صنعت آلمان بسیار ناگوار خواهد بود.

اتاق صنعت و بازرگانی آلمان نیز از دولت آنگلا مرکل خواست تا با توجه به میزان آلمان با ایران و اهمیت بازار این کشور، با تمام توان برای کاهش بحران اقدام کند. به گفته اتاق صنعت و بازرگانى آلمان، از دست دادن بازار ایران به معناى از دست رفتن حدود ده هزار محل شغل در آلمان خواهد بود.

روزنامه فرانكفورتر روندشاو در مقاله‌ای (١٦ مارس ٢٠٠٧) زیر عنوان "تحریم ایران متوجه آلمانی‌ها می‌شود" نوشت: تشدید تحریم‌های آمریكا و شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران، میلیاردها یورو ضرر و زیان برای شركت‌های آلمانی بهمراه خواهد داشت.

این روزنامه افزود: واقعیت این است كه بویژه بخش اقتصاد آلمان و اتحادیه اروپا باید بار اصلی سیاست تشدید تحریم‌ها علیه ایران را تحمل كند و بر دوش بكشد.

مصطفی ملکان