موج مخالفت و انتقاد نسبت به سخنان احمدینژاد در مجلس
۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبهمحمود احمدینژاد دراظهارات خود در مجلس ایران در روز چهارشنبه (۲۷ دی/ ۱۶ ژانویه) با طرح این ادعا که گام اول هدفمندی یارانهها به تحقق عدالت کمک کرده آمارهایی مطرح کرد که به موجب آنها در سال اول اجرای طرح یادشده ضریب جینی از ۴۰ درصد به ۳۷ درصد رسید.
او همچنین گفت که در سال مزبور نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر در خانوارهای شهری از ۴۵.۱۲ برابر در سال ۸۹ به ۱۰.۱۷ برابر و در خانوارهای روستایی از ۱۲.۶۳ برابر در سال ۸۹ به ۹.۳۸ برابر در سال ۹۰ رسید.
به ادعای احمدینژاد هیچ یک از طرحهای اقتصادی کشور در ۶۰ سال اخیر نتوانسته شاخصهای اصلی را در یک سال تا این حد تغییر دهد.
محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از این آمار و ارقام احمدینژاد گفت که مردم به نمایندگان مجلس میگویند حاضریم یارانههایی را که تاکنون رئیس جمهور داده است پس بدهیم اما دولت قدرت خریدمان را به ما باز گرداند.
تناقض آمارها با واقعیات
پورابراهیمی همچنین گفت که هدفمندی یارانهها در یکی از اهداف اصلی دیگر خود، یعنی واقعیکردن قیمت سوخت نیز ناکام بوده است، چون سوءمدیریت ارز در کشور مانع تحقق این امر شده است: «با وضعیتی که در سوء مدیریت ارز در کشور به وجود آمد نه تنها به قیمت سوخت در منطقه نزدیک نشدیم بلکه از قیمتهای منطقه نیز دور هم شدیم.»
احمدینژاد این ادعا را هم مطرح کرد که در نتیجه اجرای هدفمندی یارانهها نقدینگی در سال ۸۹ نزدیک ۲۵ درصد و در سال ۹۰، ۱۹.۴ بوده که نشاندهنده این است هدفمندی نقدینگی را هم کاهش داده و برخی مصارف راهبردی را کنترل کرده است.
خبرآنلاین که از سایتهای منتقد دولت به شمار میرود با زیرسوال بردن این ارقام نوشته که توقف نسبی کسب و کار عامل عمده اندوخته بیشتر پولی مردم در بانکها در سال ۱۳۹۰ بوده، ضمن این که یک سال بعد همین روند نیز دوام نیاورده و نقدینگی با رشد سی درصدی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان به ۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پرداخت یارانههای نقدی بار مالی بیشتری برای دولت ایجاد کرده
منتقدان همچنین بر این نکته تاکید گذاشتهاند که نحوه اجرای هدفمندی یارانهها برای هزینههای دولت نتیجهای معکوس به بار آورده و بیش از پیش بار مالی برای دولت ایجاد کرده است.
مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت در دولت احمدینژاد که اینک نماینده مجلس است در گفتوگو با خبرگزاری فارس در همین رابطه میگوید: «حجم یارانه پرداختی از ۸۰ هزار میلیارد تومان قبل از هدفمندی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است».
این که در نتیجه تورم تصاعدی ناشی از نحوه اجرای هدفمندی یارانهها و فشار تحریمها قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و مبلغ یارانهها به هیچ وجه این کاهش را جبران نمیکند، در سخن مقامهای رسمی و مردم کوچه وبازار به کرات شنیده شده است.
در روز سخنرانی محمود احمدینژاد در مجلس، خبرگزاری مهر نظر برخی از مردم بجنورد در باره اثر یارانههای نقدی بر زندگی آنها را جویا شد. یکی از پرسششوندگان به این خبرگزاری گفته است: «مبلغ دریافتی برای یارانهها به سختی تنها کفاف پرداخت قبوض آب، برق و گاز خانواده را میکند.
این شهروند میگوید: «به نظر من هدفمندی یارانه ها در کشور به گونه ای بوده که در قبال واریز ۲۰۰ هزار تومان به یک جیب حدود ۴۰۰ هزار تومان از جیب دیگر خارج شده و در عمل اتفاق چندان مثبتی روی نداده است.»
حرفهایی که افراد غیرمطلع را هم حیرتزده میکند
صحبتهای بیسابقه محمود احمدینژاد در باره لزوم استفاده از جنگلها برای اشتغالزایی گرچه از نظر کارشناسان محیطزیست در صورت اجرا پیامدهای منفی پردامنهای برای محیط زیست ایران دارد، اما تنها با انتقاد یک نماینده روبرو شد.
احمدینژاد ضمن مخالفت با ادامه حفاظت از جنگلها گفت، زمانی که این اقدام انجام شد استدلال مسئولان این بود که دام می رود به جنگل و جنگل را تخریب میکند اما بهترین حافظان جنگل دامداران هستند و اگر ما این ۱۴ میلیون هکتار جنگل را به آنان برگردانیم بیش از ۱۴ هزار اشتغال ایجاد میشود. وی همچنین تولید ۷میلیون بلوط در جنگلها را بیفایده دانست و گفت که بهتر است سطح جنگلها به تولید علوفه اختصاص یابد.
در واکنش به این سخنان احمدینژاد، هادی کیادلیری، رییس جامعه جنگلبانی ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است که این گونه اظهارات برای افرادی هم که زیاد به مسائل زیستمحیطی آشنایی ندارند، شوکآور است.
از نظر کیادلیری «چنین طرح هایی در جایی که جنگلها تنها ۷ درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص میدهد و هر روز با مشکلات جدیدی مانند ریزگردها، سیلاب و هدر رفتن منابع آبی مواجهاند که همگی ناشی ازتخریب جنگلهاست، نشاندهنده عدم توجه به مسائل زیستمحیطی و سطحینگری مسئولان است.»
این که نگرانی نمایندگان مجلس و کارشناسان تا چه حد دولت احمدینژاد را از اجرای طرحهای جنجالبرانگیزش در ماههای پایانی کار خود بازدارد، پرسشی است که پاسخ آسانی ندارد. دستکم با خروج فوری احمدینژاد از مجلس و بیاعتنایی او به شنیدن انتقاد مخالفان به نظر نمیرسد که این انتقادها چندان مورد توجه قرار گیرند.