ناآرامی در تونس در پی ترور سیاستمدار مخالف دولت
۱۳۹۲ مرداد ۴, جمعه
روز پنجشنبه (۲۵ ژوئیه / ۳ مرداد) محمد براهمی، از رهبران مخالفان دولت تونس به ضرب گلوله کشته شد. ترور این سیاستمدار ۵۸ ساله دومین ترور سیاسی در سال جاری در تونس است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت کشور تونس، محمد براهمی به هنگام خروج از خانه خود در اطراف پایتخت با تیراندازی از سوی افرادی ناشناس کشته شد.
رسانه‌های داخلی تونس گزارش داده‌اند که مهاجمانی که سوار بر موتور سیکلت بودند، با شلیک یازده گلوله براهمی را ترور کردند.
اعتراض به ترور سیاستمدار سکولار
در پی این ترور هزاران نفر از مردم تونس به نشانه‌ی اعتراض به دولت اسلام‌گرای این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان خواستار اعتصاب عمومی در روز جمعه (۲۶ ژوئیه) شدند.
محسن نبطی، عضو هیأت سیاسی حزب "جنبش مردمی" که براهمی تا چندی پیش دبیرکلی آن را برعهده داشت، به خبرگزاری فرانسه گفت که این ترور در مقابل چشمان همسر و دختر وی رخ داده است. خانواده محمد براهمی، حزب حاکم "النهضة" (نهضت) در تونس را به دست داشتن در ترور این سیاستمدار متهم می‌کند و اعلام کرده است که از دولت شکایت خواهد کرد.
براهمی تا اوایل ماه جاری میلادی (ژوئیه) علاوه بر نمایندگی شورای ملی قانونگذاری، دبیرکلی حزب "جنبش مردی" تونس را نیز برعهده داشت که خود پس از قیام سال ۲۰۱۱ مردم تونس و سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین، بنیانگذار آن بود.
براهمی اوایل ماه جاری در اعتراض به آنچه از سوی وی نفوذ اسلام‌گرایان در حزب "جنبش مردمی" تونس خوانده شد، از مقام خود کناره‌گیری کرد.
در ماه فوریه سال جاری میلادی نیز شکری بلعید یکی دیگر از سیاستمداران سرشناس مخالف دولت مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. این ترور تظاهراتی گسترده را در تونس به همراه داشت و کشور را به بحرانی سیاسی دچار کرد.
خبرگزاری فرانسه علاوه بر این گزارش داده است که تظاهرکنندگان خشمگین پس از وقوع ترور روز گذشته با حضور در پایتخت و سیدی بوزید، زادگاه محمد براهمی خیابان‌ها را مسدود و اقدام به آتش زدن لاستیک خودروها کردند. بنا بر گزارش رسانه‌ها، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.
نخستین واکنش‌ها
از سوی دیگر راشد غنوشی، رئیس حزب حاکم النهضة در تونس با رد اتهام دست داشتن این حزب در ترور براهمی، این اقدام را فاجعه‌ای برای تونس قلمداد کرد. غنوشی افزود، افرادی که این اقدام را صورت دادند، در پی بروز جنگ داخلی در تونس هستند.
گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان در واکنش به ترور این سیاستمدار چپ‌گرای تونس ابراز داشت که این گونه اقدامات خشونت‌آمیز به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.
علاوه بر این ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار تحقیقاتی شفاف در زمینه ترور محمد براهمی شده است. وی همچنین خواستار مجازات عاملان این ترور شد.
بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری تونس نیز با بیش از نیم میلیون عضو خواستار اعتصاب عمومی در روز جمعه (۴ مرداد) در سراسر این کشور شده است.