نامه به روحانی؛ کسانی که دیگر نمی‌خواهند خس و خاشاک باشند
۱۳۹۲ مرداد ۲۴, پنجشنبه
سال ۱۳۸۸، معترضان انتخابات از سوی رئیس جمهور وقت "خس و خاشاک" نامیده شدند و وقتی از احمدی‌نژاد درباره پیگیری پرونده قربانیان و زندانیان سوال کردند گفت رئیس قوه مجریه است و دخالتی در قوه قضائیه ندارد. او چندین بار اساسا وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار کرد.
حال رئیس جمهوری آمده که می‌گوید در پی اجرای عدالت است و وجود زندانیان معترض به انتخابات قبلی را انکار نمی‌کند. از همین رو بسیاری از خانواده‌های قربانیان و زندانیان سال ۸۸، پیگیری حقوق معوقه خود را از رئیس جمهور جدید طلب می‌کنند.
"مسیح علی‌نژاد" روزنامه‌نگار مستقل مقیم لندن خبرنگاری است که سلسله مصاحبه‌هایش با خانواده قربانیان سال ۸۸ هم از رادیو فردا پخش شده و هم در سایت‌های دیگر انعکاس یافته است.
مسیح علی‌نژاد در راستای پیگیری موضوع قربانیان سال ۸۸، پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، نامه‌ای مفصل به او نوشت و اسامی تمامی کسانی را که با آنها مصاحبه کرده بود و تایید کرده بودند که فرزند یا همسرشان در جریان اعتراضات سال ۸۸ کشته شده، در این نامه ذکر کرد.
او با خانواده‌های پنج تن از قربانیان نیز صحبت کرد و نام و امضای آنان را پایین نامه خود نوشت. سهراب اعرابی، مصطفی کریم‌بیگی، محمد مختاری، مسعود هاشم‌زاده و علی حسن‌پور پنج شهروند کشته‌شده‌ای هستند که خانواده‌های آنان نامه خطاب به روحانی را امضا کرده و خواهان دیدار با او شده‌اند.
مسیح علی‌نژاد در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید: «قطعاً هیچ خبرنگاری نمی‌تواند مدعی باشد که از طرف خانواده‌ها وکالت دارد، به این دلیل که این خانواده‌ها در این چهارسال ثابت کرده‌اند که صدای‌شان همواره رساتر از خبرنگاران داخلی و خارجی بوده. اما علت اینکه بحث دیدار با روحانی را مطرح کرده‌اند، این بوده که آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی‌شان بحث تدوین منشور حقوق شهروندی را مطرح کرده بودند و ازجمله شهروندانی که در این چهارسال حقوق‌شان واقعاً زیرپا گذشته شد، خود کشتهشدگان انتخابات ۸۸ بودند و خانواده‌هاشان که به دلیل پیگیری قضایی پرونده‌هاشان تحت فشار قرار گرفتند. خانواده‌هایی که به خاطر همین پیگیری‌های قضایی بچه‌های دیگرشان یا تهدید شدند ویا ناگزیر به ترک ایران شدند».
این خبرنگار به نمونه‌هایی از این دست اشاره میکند: مصطفی کریم‌بیگی که سنگ قبرش را شکستند و خواهر جوانش را تهدید کردند تا خانواده را وادار به سکوت کنند. پدر رامین رمضانی که ۳۰ خرداد کشته شد، به خاطر مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها کرد، زندانی و بعد از سه ماه با قید وثیقه آزاد شد. پدر و مادر بهنود رمضانی که شب چهارشنبه سوری کشته شد، با قید وثیقه آزاد هستند و برادر و خواهر و اقوام برخی دیگر از کشتهشدگان کُرد ازجمله کیانوش آسا هم بازداشت شدند.
«ما دیه نمی‌خواهیم، پرونده‌ها را مختومه نکنید!»
لادن حسن‌پور همسر علی حسن‌پور که روز ۲۵ خرداد کشته شد به دویچه‌وله می‌گوید: «ما خواهش نکردیم که مثلاً دیداری با آقای روحانی داشته باشیم. ما فقط خواستیم که ایشان که نفر دوم کشور ما هستند، به پرونده‌های ما که در چهارسال گذشته بسته شده، واقعاً رسیدگی شود.»
به گفته لادن حسن‌پور سه بار از طرف دادگاه نامه آمده که دیه بگیرند اما او قبول نکرده و گفته: «من دیه نمی‌خواهم، به این دلیل که می‌خواهم پرونده باز باشد و به این پرونده رسیدگی شود، دادگاهی علنی تشکیل شود و در آن دادگاه آمر و عاملان محاکمه شوند. به خاطر همین عنوان کردند که اگر دیه نگیرید، پرونده مختومه می‌شود».
این درخواست از پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی نیز شده است. او به دویچه‌وله می‌گوید: «گفتند شما می‌توانید بیایید دیه بگیرید. من قبول نکردم. علتش این است که باید قاتلان شناخته و معرفی شوند و در یک دادگاه علنی به محاکمه کشیده شوند. درست است، من بارها گفته‌ام که می‌بخشم ولی بخشیدن دلیل نمی‌شود که دیگر دادگاهی هم نباشد. حق من است که این‌دادگاه علنی باشد، برای اینکه مردم متوجه شوند چه اتفاقی در این مملکت افتاد. چه اتفاقی افتاد که بچه‌های ما کشته شدند و به ناحق کشته شدند. بچه من ۱۹ سالش بود، کار خلافی نکرده بود. طبق قانون اساسی ما هر کسی می‌تواند بیرون بیاید و اعتراض کند و اعتراض‌اش هم مسالمت‌آمیز بوده. بی‌احترامی به قانون نکرده و هیچ کار خلافی انجام نداده. حالا اگر این بچه‌ها از بین رفته‌اند، اینجا باید رئیس جمهور، قانون، دادگاه و قوه قضاییه ازشان حمایت کند و مشخص شود چه کسانی دست‌شان در این اتفاقات درگیر بوده است».
تشکیل مجدد کمیته‌های پیگیری
در ما‌ه‌های پس از انتخابات سال ۸۸ کمیته‌ای به منظور رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان و قربانیان اعتراضات تشکیل شد اما در شهریور همان سال اعضای این کمیته دستگیر شدند و تمامی کسانی که نامشان در فهرست پیگیری این کمیته بود تحت فشار قرار گرفتند.
مسیح علی‌نژاد می‌گوید تشکیل مجدد این کمیته یکی دیگر از خواست‌های خانواده قربانیان سال ۸۸ است. به گفته او برای اعضای برخی از خانواده‌هایی که نامشان در فهرست این کمیته بوده، پرونده‌های قضایی تشکیل شده تنها به این دلیل که پیگیر چگونگی قتل فرزندشان بوده‌اند. خانواده‌ها خواهان آن هستند تا این پرونده‌ها مختومه شوند.
«فرزندان کشته‌شده ما را به رسمیت بشناسید!»
چهار سال از زمانی که محمود احمدی‌نژاد، معترضان به نتایج انتخابات را "خس وخاشاک" نامید می‌گذرد اما گویا این تعبیر در دستگاه قضایی ایران نهادینه شده است چرا که هیچیک از پرونده‌های کشتهشدگان به سرانجام نرسیده است.
مسیح علی‌نژاد می‌گوید کافی است آقای روحانی اعلام کند که خانواده‌های کشتهشدگان رسمیت دارند و هویت گمشده‌شان را به آنها برگرداند، طبیعی است که دستگاه قضایی ایران هم مکلف به رسیدگی می‌شود.
او می‌گوید: «در تمام این چهارسال بیشتر این خانواده‌ها جایگاهی برای آقای احمدی‌نژاد قائل نبودند که به او نامه بدهند و خبرنگاران داخلی هم پاسخ روشنی از آقای احمدی‌نژاد نگرفتند. اما آقای روحانی خودش را مجری قانون و حقوقدان می‌داند و اعلام هم میکند که من حقوقدان هستم، خب این نامه پرونده بیش از ۵۰ تن از کشته‌شدگانی را که خانواده‌هایشان به صورت رسمی مصاحبه کرده‌اند، روی میز رئیس جمهور قرار می‌دهد و براساس همان وظایفی که خودش تعریف کرده و در شعارهایش هم مباحث حقوقی را مطرح کرده، مکلف می‌شود با فشار رسانه‌ای و با تأکید خود خانواده‌ها، اجرای قانون را از دستگاه قضایی ایران بخواهد».
پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی ضمن گلایه از نماینده مجلسی که دیدار با خانواده کشتهشدگان سال ۸۸ را جرم تلقی کرده می‌گوید: «نماینده‌ای از مجلس مطرح میکند که چرا رفته‌اند به دیدار خانواده‌ها. خب نیایند! حالا مثلاً آن‌هایی که آمدند، چه گلی به سر مردم زدند. اینکه درست نیست که بیایند این جوری مطرح کنند. مردم آن قدر از ما حمایت کرده‌اند، آن قدر آدم‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی در کشور بودند که از ما حمایت کردند، دست‌شان درد نکند و واقعاً ازشان سپاسگزاریم. ولی چرا باید نماینده‌ای که ادعا میکند نماینده مردم است، مطرح کند چرا فلان وزیر یا فلان کس یا نمی‌دانم فلان نماینده رفته به دیدار خانواده‌های کشتهشدگان جنبش سبز و فتنه و از این حرفها. اینها واقعاً نشان می‌دهد که اینها نسبت به ما مردم چه جوری فکر می‌کنند. ما حق زندگی نداریم؟ بچه‌های ما حق زندگی نداشتند؟».
خانواده‌های کشتهشدگان سال ۸۸ از ریاست قوه مجریه می‌خواهند تا با نفوذ خود بر قوه قضائیه اجازه ندهد پرونده‌های فرزندان آنان بایگانی شود. آنها می‌گویند آنچه ما می‌خواهیم تنها ذره‌ای عدالت است.