نتایج اولیه انتخابات لبنان؛ موفقیت نیروهای مخالف حزب‌الله
۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه
در حالی که شمارش آرا در لبنان به پایان نرسیده و ترکیب نهایی ۱۲۸ نماینده مجلس هنوز مشخص نشده، نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که مخالفان حزب الله و متحدان این نیرو در لبنان موفقیت چشمگیری در انتخابات روز یکشنبه ۱۵ مه به دست آورده‌اند. به گزارش رویترز حزب الله و متحدانش که در آخرین رای گیری لبنان اکثریت ۷۱ کرسی را به دست آورده بودند، در این انتخابات ضربه‌ای آشکار خوردند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این اولین انتخابات پس از انفجار بزرگ در بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ است که اقتصاد بحران زده لبنان را با فروپاشی روبرو کرد. حزب‌الله بزرگ‌ترین نیروی سیاسی در این کشور محسوب می‌شود و بسیاری وضع وخیم لبنان را حاصل نیروهای حاکم، از جمله حزب‌الله می‌دانند.
به گزارش رویترز "جنبش میهن پرستان آزاد" که متعلق به میشل عون، رئیس جمهور لبنان است و در انتخابات قبلی (سال ۲۰۱۸) بزرگ‌ترین بلوک پارلمان را داشت، به شکل قابل توجهی شکست خورده است. این نیرو مهمترین نیروی غیرمسلمان متحد حزب‌الله به شمار می‌رود. سید یونس، رئیس کارزار انتخاباتی آن، به رویترز گفته است که حزبش احتمالا ۱۶ کرسی به دست آورده است.
طلال ارسلان، نماینده اقلیت دروزی که از مهمترین متحدان حزب‌الله به شمار می‌رود کرسی خود را در برابر رقیب‌اش مارک ضوی، استاد دانشگاه از دست داده است.
حزب "قوای لبنانی" که نزدیک به عربستان سعودی محسوب می‌شود حدود ۲۰ کرسی به دست آورده است. این حزب در انتخابات پیشین ۱۵ کرسی داشت. دو مقام حزب‌الله نیز به رویترز گفته‌اند الیاس جراده، ۵۵ ساله و یکی از نامزدهای مخالف حزب‌الله در مقابل رقیبش، اسعد حردان در منطقه جنوب لبنان به پیروزی رسیده است. جراده به رویترز گفت: «این یک شروع جدید برای جنوب و برای کل لبنان است.»
جنوب لبنان سال‌ها است که تحت تسلط حزب‌الله است. حردان رهبر "حزب سوسیال ناسیونالیست سوری" از متحدین حزب‌الله و حکومت ایران است.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
نتایج اولیه همچنین حاکی از پیروزی حداقل پنج فرد مستقل دیگر است که بر اساس یک برنامه اصلاحات علیه سیاستمدارانی وارد کارزار انتخاباتی شدند که مسئول هدایت لبنان به بدترین بحران از زمان جنگ داخلی در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ هستند.
پارلمان آینده باید یک نخست وزیر را برای تشکیل کابینه معرفی کند، این روند ممکن است ماه ها طول بکشد. هرگونه تأخیر، اصلاحات را برای مقابله با بحران و بازگشایی حمایت صندوق بین‌المللی پول و کشورهای اهداکننده متوقف می‌کند.