نخستوزیر اسرائيل در طرح اصلاحات قضایی درصدد مصالحه است
۱۴۰۱ اسفند ۲۹, دوشنبهدفتر نخستوزیر اسرائيل روز دوشنبه ۲۰ مارس گفت، بنیامین نتانیاهو در طرح اصلاحات قوه قضائیه انعطاف به خرج میدهد. گفته میشود که این اقدام نتانیاهو در راستای فرونشاندن اعتراضات خیابانی وسیع وهمچنین در پی درخواست مقامهای عالیرتبه کشورهای غربی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تمایل نتانیاهو برای سازش در مورد روند تغییرات قضایی در اسرائیل، پس از گفتوگوی تلفنی نخستوزیر اسرائیل، با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا ابراز شده است.
این دو رهبر شامگاه یکشنبه ۲۹ اسفند ( ۱۹ مارس) از جمله درباره آنچه تهدید جمهوری اسلامی میدانند و همچنین و گسترش حلقه صلح و روند تغییرات قضایی در اسرائیل تبادل نظر کردند؛ تغییراتی که ائتلاف حاکم علیرغم اعتراضات گسترده خیابانی و مخالفتهای شدید داخلی و بینالمللی از سوی رهبران دولتهای غربی درصدد تصویب سریع آن برآمده بود.
کاخ سفید نیز در بیانیهای که در پی این گفتوگو منتشر شد بر حمایت از اسرائیل در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی صحه گذاشت.
کاخ سفید همچنین گفت، بایدن در مورد اصلاحات قضایی اسرائیل از مصالحه حمایت و توازن و بازنگری و توافق وسیعتر را ترغیب میکند.
کاخ سفید به نقل از بایدن افزود : «ارزشهای دموکراتیک همواره شاخصه روابط اسرائیل و آمریکا بوده است و باید چنین باقی بماند.»
دفتر نخستوزیری اسرائیل نوشت، نتانیاهو در مکالمه با بایدن بر لزوم حفظ سلامت دموکراسی اسرائیل تاکید کرد.
به گزارش رویترز، بیانیه روز دوشنبه ائتلاف حاکم بر اسرائیل نسبت به لایحهای که روز چهارم ژانویه در پارلمان این کشور مطرح شد، لحن محتاطانهتری داشت، اما در عین حال در این بیانیه گفته شد که بررسی قضات در هیئت انتخابات ادامه خواهد یافت.
بنیامین نتانیاهو با وجود در اختیار داشتن اکثریت پارلمانی میتوانست لایحه پیشنهادی اصلاحات قضایی را تا دوم آوریل در پارلمان تصویب کند.
بر اساس طرحی که نتانیاهو پیشنهاد کرده، پارلمان اجازه مییافت تا با رای اکثریت اعضایش، تصمیمات دادگاه عالی اسرائیل را وتو کند و علاوه بر این سیاستمداران در انتصاب قضات نفوذ بیشتری داشتند.
بیش از دو ماه است که دهها هزار نفر در اسرائیل علیه این طرح جامع قانونگذاری به خیابانها آمدهاند.
منتقدان میگویند، دولت نتانیاهو قصد دارد از طریق کنترل دادگاه عالی و بازنگری در دستگاه قضایی، قوه قضائیه اسرائیل را عملا به ابزاری در دست دولت تبدیل کند.
آنها تفکیک قوا را به عنوان یکی از ستونهای دموکراسی در خطر میبینند و نسبت به بروز یک بحران خطرناک دولتی هشدار میدهند.