نظر روحانی درباره اهمال دولت قبل در انسداد دو میلیارد دلار
۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه
دیوان عالی ایالات متحده حدود سه هفته پیش (۲۰ آوریل/ ۱ اردیبهشت) حکم داد که حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی در سیتی‌بانک نیویورک می‌تواند صرف پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی شود که جمهوری اسلامی متهم به دست داشتن در آن است.
این حکم در ایران با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد؛ منتقدان آن را نقض برجام عنوان می‌کنند و مدیران دولتی بر سهم اهمال دولت قبل در خارج نکردن به موقع این دارایی‌ها از آمریکا تاکید دارند.
رئیس جمهور، روز سه‌شنبه، ۲۱ اردیبهشت در سفر استانی خود به کرمان با اشاره به این ماجرا گفت: «دولت ناچاراست بار خطای سال‌های گذشته را هم بر دوش بکشد.»
بیشتر بخوانید: دیوان عالی آمریکا ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد
گزارش اهمال دولت قبل
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در جمع مردم کرمان خاطر نشان کرد: «به خطا دو میلیارد دلار از پول این مردم را در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادند و در سال ۸۶ تا ده ماه فرصت طلایی بود که این پول را از دست آمریکا برهانند اما این که نشد جای سوال دارد و کمیته‌ای در حال بررسی آن است که به زودی گزارش خواهد داد و مردم از اهمال گذشتگان مطلع می‌شوند.»
همزمان، علی لاریجانی در نشست علنی صبح‌سه‌شنبه مجلس، اقدام آمریکا در توقیف دارایی‌های بانک مرکزی را "راهزنی و گستاخی" خواند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس مجلس از وزارت خارجه خواست "این فضاحت حكمرانان آمریكایی را به دیوان بین‌المللی لاهه بكشاند و با قدرت از حقوق ملت ایران دفاع كند".
او همچنین خواستار آن شد که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز این موضوع را با جدیت دنبال كند.
ببیشتر بخوانید: نقش دولت احمدی‌نژاد در بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا
طرح شکایت در دادگاه لاهه
حسن روحانی در بیست و هفتمین سفر استانی خود گفت: «نخواهیم گذاشت این پول که متعلق به بانک مرکزی و از آن ملت ایران است به راحتی از حلقوم آمریکایی‌ها فرو برود و در آینده نزدیک این پرونده را به دادگاه بین‌المللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران مسیر حقوقی، سیاسی و بانکی خود برای بازگرداندن مال ملت به خزانه را ادامه خواهیم داد.»
او هشتم اردیبهشت نیز این اقدام آمریکا را "راهزنی بین‌المللی و رسوایی حقوقی" خوانده و در عین حال گفته بود: «البته اینکه در دولت‌های گذشته چه اقدامات و سهل‌انگاری‌هایی صورت گرفته موضوعی است که مربوط به مسایل داخلی کشور است که در جای خود بررسی شده و به مردم توضیح داده خواهد شد.»
پیش از این، شمار دیگری از مدیران ارشد دولتی، از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به سهم "بی‌تدبیری‌های دولت قبل" در بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا اشاره کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: ترکان: مسئولان سرمایه‌گذاری در آمریکا باید محاکمه شوند
درخواست محاکمه مسئولان دولت قبل
سیف چندی پیش و پس از صدور حکم دیوان عالی آمریکا ابراز تاسف کرده بود که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، "سهل‌انگاری‌شده، دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته" است.
مطابق این انتقادها، با آغاز صدور قطعنامه‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) مسئولان دولت نهم و بانک مرکزی وقت باید برای خارج کردن دارایی‌های ایران از آمریکا وارد عمل می‌شدند.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس دولت یازدهم نیز چند روز پس از صدور حکم دیوان عالی آمریکا، سرمایه‌گذاری در "یک کشور متخاصم" توسط دولت احمدی‌نژاد را تخلف خواند و خواستار رسیدگی مجلس و قوه قضائیه به این موضوع و محاکمه متخلفان شد.
برخی ناظران معتقدند از آنجا که ایران به احکام پیشین دادگاه‌های آمریکا برای توقیف اموال این کشور اعتراض کرده، این عمل می‌تواند به معنای به رسمیت شناختن این دادگاه‌ها تلقی شود و پیگیری "غیرقانونی" بودن حکم دیوان عالی در دادگاه لاهه را دشوار کند.
شکایت با استناد به عهدنامه سال ۳۴
با وجود تردیدهای اعلام شده، قائم مقام مركز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری می‌گوید دولت در حال تهیه مقدمات طرح دعوی حقوقی علیه آمریكا در لاهه است.
محمد جعفر قنبری جهرمی، ۲۱ اردیبهشت به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «همواره به علت اینكه احكام صادره قطعی و نهایی نبوده و برای طرح دعوی لازم بوده است كه ایران ثابت كند آمریكا به طور قطعی قواعد حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت را نقض كرده است، تا كنون شرایط طرح دعوی فراهم نبود اما با صدور حكم دادگاه عالی آمریكا كه بالاترین مقام قضایی در آمریكاست این پیش‌شرط اكنون فراهم است.»
او می‌گوید مبنای طرح این دعوی حقوقی، عهدنامه مودت میان دولت‌های ایران و آمریكا است كه در سال ۱۳۳۴ شمسی به امضاء رسید.
مطابق ماده ۳ این عهدنامه، دولت‌های دو کشور متعهد شده‌اند که "امكان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان‌های یک‌دیگر در دادگاه‌های كشور دیگر را فراهم كنند و دادرسی بی‌طرفانه و عادلانه باشد".
قنبری جهرمی تاکید می‌کند که چون کنگره آمریکا با تصویب یک قانون خاص حکم به توقیف اموال بانک مرکزی داده این بانک از دسترسی به یک دادرسی عادلانه محروم شده و این خلاف عهدنامه است.
به گفته‌ی این مقام دولتی، جمهوری اسلامی در جریان هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران توسط نیروی دریایی آمریکا (تیرماه ۱۳۶۷) با استناد به همین عهدنامه علیه آمریکا طرح شکایت کرد و موفق شد.