نقش احتمالی نهادهای دولتی در قاچاق مواد مخدر
۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از چهره‌های بانفوذ امنیتی ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی به شمار می‌رود، در اظهاراتی کم‌سابقه به طور تلویحی تایید کرده است که برخی از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در کار قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند.
او در یک مصاحبه اختصاصی با نشریه "تجارت فردا" گفته است: « معتقدم ما از هیچ راه خلافی به هدف‌هایمان نمی‌توانیم برسیم. الان هم کاملاً بر این باور هستم هیچ سودی در فعالیت خلاف نمی‌بینیم. حتی سودهای مقطعی هم نمی‌بریم... مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کارها باشد، حتماً برای کشور مضر است.»
با توجه به این که پورمحمدی این اظهارات را در پاسخ به سوالی در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات عنوان کرده، حدس زده می‌شود که منظور وی از "دستگاه" دخیل در این قاچاق بیشتر همین وزارتخانه باشد.
پورمحمدی در دوران تسلط علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات، قائم‌مقام و نیز معاون امور بین‌الملل این وزارتخانه بود. در همین دوران بود که وزارت اطلاعات به شدت وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. این فعالیت‌ها گرچه در دوران دولت اصلاحات و پس از افشای بیشتر نقش وزارت اطلاعات در ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای و اقدامات غیرقانونی در خارج از کشور تا حدود زیادی کنار گذاشته شدند ، ولی پورمحمدی در مصاحبه یادشده، همچنان بر درستی آن فعالیت‌ها به عنوان پوشش برای فعالیت‌های وزارت اطلاعات تاکید دارد.
از اظهارات پورمحمدی چنین برمی‌آید که آلوده‌شدن "دستگاهی" در جمهوری اسلامی به "تخلف"، مربوط به قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج از کشور بوده است: «این خلاف چه در داخل کشور ما بخواهد باشد و چه در خارج از کشور هیچ خیر و برکتی و سودی (از آن) نخواهیم داشت.»
آمریکا تاکنون چند بار سپاه پاسداران ایران را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. ماه مارس سال ۲۰۱۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، غلامرضا باغبانی، یکی از فرماندهان سپاه قدس را به تسهیل قاچاق مواد مخدر افغانستان از راه ایران و کمک به طالبان از این طریق متهم کرد و او را مشمول رشته‌ای از تحریم‌ها قرار داد. ولی این اولین بار است که وزارت اطلاعات ایران به طور تلویحی از سوی یک مقام جمهوری اسلامی به دست داشتن در مواد مخدر متهم می‌شود.
«از هر مسیری برای دورزدن تحریم‌ها استفاده می‌کنیم»
در ماه‌های گذشته بخشی از مباحث مطرح در میان کارشناسان این بوده که جمهوری اسلامی برای دسترسی به کالاهای تحریمی بهای گزافی می‌پردازد و از راه‌های مختلف غیرقانونی و فسادآمیز نیز چشم‌پوشی نخواهد کرد. این بحث یکی از موارد مطرح شده در مصاحبه "تجارت فردا" با پورمحمدی نیز هست.
خبرنگار در توضیح سوال خود می‌گوید که «حرف از صدها میلیون دلار است که به بهانه دورزدن تحریم‌ها از طرف اشخاص به بیرون از کشور برده شده است. یا حتی برخی افراد مامور می‌شوند در زمان لازم برای کشور اجناس خریداری کرده و وارد کنند... ۱۰ تا ۲۰ درصد به افرادی که واسطه هستند، سود داده می‌شود. پنج تا شش درصد این رانت را هم به سفارش‌دهندگان می‌دهند...از طرفی اگر طرف پول را بردارد و ببرد شما نمی‌توانید به جایی شکایت کنید چون نفس این عمل از نگاه خارجی‌ها غیرقانونی بوده است. این اتفاقات یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های اقتصادی در یک سال اخیر شده است.»
پور محمدی در برابر این سوال که سازمان بازرسی کل کشور برای مقابله با پدیده یادشده چه کرده، ضمن تایید مدعاهای خبرنگار می‌گوید: «خواهی نخواهی در این فضا ریسک سوخت و سوز دارد و درصد فساد هم به همان نسبت بالا می‌رود. اتفاقاً ما وقتی که به تحریم‌کنندگان اعتراض می‌کنیم، می‌گوییم شما عامل توسعه و بسط فساد هستید، شما به کارهای غیرقانونی مانند زیرمیزی دامن می‌زنید. ما که راضی نیستیم که مردم‌مان گرسنه باشند یا مشکلات داشته باشند؛ لذا عملاً از هر مسیری استفاده می‌کنیم و به هدف‌هایمان می‌رسیم.»
پرونده‌هایی که متروکه می‌مانند
مسئله نقش بانک مرکزی در افزایش قیمت ارز و رانت‌خواری و فساد گسترده در این زمینه نیز بخش دیگری از مصاحبه با پورمحمدی را تشکیل می‌دهد.
در جریان صعود کم‌سابقه‌ی بهای ارز این فرض مطرح بود که دولت خود در این افزایش دست دارد تا بودجه لازم برای پرداخت یارانه‌ها را تامین کند. این گمانه نیز مطرح بود که برخی از محافل دست‌اندرکار یا نزدیک به بانک‌ها سودهای نجومی از افزایش قیمت‌ها به دست آورده‌اند.
خبرنگار "تجارت فردا" نیز قبل ازپرسش خود توضیحاتی در باره تخلفات بانک مرکزی عنوان می‌کند که در مجلس دهان به دهان می‌شود. او از جمله با اشاره به برخی نام‌ها می‌گوید: «آنها با یک رانت‌های خاص از بانک مرکزی دلار می‌گرفتند و با یک فاصله خیلی معنادار آن دلار را می‌فروختند و میلیاردها تومان به جیب می‌زدند. یا حتی دلار خریداری‌شده به قیمت مرجع از بانک مرکزی را به امارات می‌بردند به درهم تبدیل کرده، باز به دلار بر‌می‌گرداندند و داخل ایران کرده و از این تغییرات سود برده‌اند.»
پورمحمدی در واکنش به این سوال که بانک مرکزی تا چه حد در این تخلفات نقش داشته، می‌گوید که حتماً این بانک مسئول است: «مگر می‌تواند بانک مرکزی در قبال فضای ارز، نرخ ارز، نرخ سکه و نوسانات بی‌تفاوت و غیر‌مسئول باشد. پس چه کسی در مملکت مسئول است؟ اگر بانک مرکزی مسئول نیست جایی داریم که مسئول نرخ ارز و نوسانات ارز باشد؟»
پورمحمدی البته می‌گوید که پرونده‌های جامعی در باره تخلفات بانک مرکزی به قوه قضائیه و مقننه ارائه کرده است. با این همه از فحوای کلام او پیداست که " مصلحت‌ها و باندبازی‌ها" مانع رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شوند.