نماینده مجلس: درآمد کاسبان فیلترینگ ۵۰هزار میلیارد تومان است
۱۴۰۲ خرداد ۶, شنبهاز شهریور ۱۴۰۱ و در پی موج اعتراضات در ایران، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی، فیلترینگ گستردهای به جریان انداختهاند که گاه با قطعی اینترنت توأم بوده است.
تصور میرفت با فروکش نسبی اعتراضات، از پیامرسانهای محبوب شهروندان رفع فیلتر شود، اما چنین نشد. در عوض بازار فروش فیلترشکن و "ویپیان" برای دور زدن فیلترینگ بیش از پیش داغ شد و به گفته دو نماینده مجلس، درآمد کاسبان آن سر به دهها هزار میلیارد تومان در سال میزند.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم، در گفتوگو با سایت "عصر ایران" با اشاره به آسیبهای فیلترینگ فضای مجازی گفته است: «عملا ما شاهد این هستیم که بازار پرسود و مکارهای پشت پرده فیلترینگ شکل گرفته است که متاسفانه ۴۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه آن است.»
او میگوید، فیلترینگ در ایران هیچ نتیجهای جز افزایش تراکنش برای خرید فیلترشکن و ایجاد زحمت برای مردم نداشته و میزان خرید فیلترشکن در ۵ سال ده برابر شده است.
بیشتر بخوانید: ایران بابت انسداد اینترنت "۷۷۳ میلیون دلار" ضرر کرد
محمد حسن آصفری، نماینده اراک و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز به درآمد کلان حاصل از فیلترینگ اشاره کرده و گفته است به نظر میآید این کاسبان در برخی مجموعههای دولتی نفوذ دارند.
او گفته است: «درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است و یک ریال هم مالیات نمیدهند. چطور دولتی که میتواند فیلتر کند، نمیتواند اینها را نیز مجددا فیلتر کند؟ به نظر میرسد کاسبان فیلترینگ در برخی مجموعهها نفوذ دارند و اعتقاد دارم این موضوع باید مدیریت شود.»
بر اساس گزارشهای وزارت ارتباطات در سال ۹۸، دستکم ۲۸ شرکت داخلی به کسبو کار فروش فیلترشکن مشغول بودهاند و نهادهای قضایی و امنیتی نیز علیرغم آگاهی از این موضوع، اقدامی علیه فعالیت آنها انجام ندادهاند.
نظرسنجی: ۸۵درصد از فیلترشکن استفاده میکنند
جلال رشیدی کوچی، نماینده مخالف طرح صیانت از فضای مجازی و محدودیت شبکههای اجتماعی به روزنامه "شرق" گفته است، در نظرسنجیای که اخیرا در یکی از پیجهای شخصی خود منتشر کرده و ۳۰ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردهاند، حدود ۸۵ درصد شرکتکنندگان اعلام کردهاند ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای خرید فیلترشکن هزینه میکنند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: «این فیلترشکنها بعد از دو هفته هم قطع میشوند و عملا مصرفکننده دستش به جایی هم بند نیست». او معتقد است، نباید با لجبازی، فیلترینگ اینترنت را ادامه داد.
بیشتر بخوانید: حمایت قالیباف از سپاه؛ ادامه فیلتر شبکههای اجتماعی
رشیدی کوچی افزود: «وقتی چنین عدد بزرگی را در ضریبهای بالاتر ضرب کنیم، به عدد بسیار بزرگ و گردش مالی عجیبی میرسیم که هیچ نظارتی هم بر این بازار پرسود وجود ندارد.»
از نظر این نماینده مجلس، این بازار مکاره "دست افراد خاصی است و به دلیل پرسود بودن آن، افراد معمولی نمیتوانند به آن راه پیدا کنند".
ایران، دومین کشور متضرر از فیلترینگ در جهان
بعد از روسیه، ایران دومین کشور جهان از نظر میزان ضررهای اقتصادی ناشی از محدودیتهای اینترنتی در سال ۲۰۲۲ بوده است.
بر اساس دادههای استاتیستا، محدودیتهای اینترنتی اعمال شده که پس از شروع موج اعتراضات در ایران به حداکثر رسیدند، خسارت مالی ۷۷۳ میلیون دلاری را به ایران تحمیل کرده و البته باعث شدند که ۷۱.۹میلیون نفر و حدود ۸۱درصد از کل جمعیت کشور تحت تاثیر این زیانهای اقتصادی قرار بگیرند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که ایران از نظر تعداد و میزان محدودیتهای اینترنتی هم جایگاه دوم جهان در سال گذشته میلادی را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: قطعی اینترنت سه میلیون کسب و کار در اینستاگرام را دچار مشکل کرد
سال گذشته، وبسایت معتبر "سرفشارک" گزارشی آماری درباره میزان مسدودسازیهای اینترنتی منتشر کرد که نشان میداد ایران با یازده مورد محدودیت اینترنتی جدید در این سال، رتبه دوم جهان از نظر بیشترین تعداد این محدودیتها را در اختیار دارد.
وبگاه "سیمیلار وب" نیز در فروردین ۱۴۰۲ فهرست پربازدیدترین سایتها و پیامرسانهای جهان در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. دادههای این وبگاه نشان میدهد که از ۱۰ سایت پربازدید جهانی، ۵ پیامرسان در ایران مسدود و فیلتر هستند که شامل یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، واتساپ است.
از آن ۵ وبسایت فیلترنشده هم ۲ مورد برای ایرانیها کاربردی ندارد چون به زبان چینی (بایدو) و روسی (یاندکس) هستند. بنابراین، از ۱۰ سایت پربازدید جهانی، تنها ۳ سایت (گوگل، ویکیپدیا و یاهو) قابل استفاده برای ایرانیهاست.
بیشتر بخوانید: "صیانت" از قلب اروپا: ارتباط شرکت آیتی در آلمان با جمهوری اسلامی
فیلترینگ اینترنت در ایران دارای قواعد چندان روشنی نیست. بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸، کمیتهای به نام "کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" در محل دادستانی کل کشور تشکیل شد. اعضای این کمیته ۱۲ نفرند و ریاست آن با دادستان کل کشور است. اما کارشناسان میگویند تصمیم برای فیلترینگ در محافل حکومتی و دولت اتخاد میشود.