نماینده مجلس مدعی "بازدارندگی بالای" لایحه حجاب شد
۱۴۰۲ مهر ۶, پنجشنبه
با تصویب مجلس شورای اسلامی لایحه موسوم به حجاب و عفاف به مدت سه سال به طور آزمایشی اجرا می‌شود. از آنجا که نگاه این لایحه، جرم‌انگارانه بوده و برای هر تخلف، جریمه‌ای تعیین کرده، با اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی حتی از سوی طرفداران حکومت روبرو شده است. از جمله بسیاری نگران آن هستند که اجرایی شدن این لایحه باعث ازدیاد پرونده در محاکم قضایی شود.
در این خصوص، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با بیان اینکه در ماه‌های اول ممکن است یک تعدادی پرونده در این زمینه تشکیل شود، ادامه داد که "میزان بازدارندگی لایحه بالا است" و نتیجه گرفت که "ظرف یک الی سه ماه کاهش بسیار زیاد پرونده را خواهیم داشت و جای نگرانی وجود ندارد."
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: لایحه تصویب‌شده حجاب بدتر شده است
در حقیقت این نماینده می‌گوید که میزان جریمه‌ها و احکام تعیین‌شده در این لایحه برای کسانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند به حدی است که ظرف سه ماه از تعداد این افراد کاسته خواهد شد.
این لایحه زمانی که از سوی قوه قضائیه به مجلس داده شد تنها ۹ ماده داشت اما لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسید ۷۰ ماده دارد. در موادی از این لایحه جریمه‌هایی از توقیف گذرنامه تا بستن مراکز کسب و کار و تعلیق کارمندان دولت به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری گنجانده شده است.
"برخورد فیزیکی" نیروی انتظامی
موسی غضنفرآبادی در بخش دیگری از سخنانش، آنچه را که در رسانه‌ها درباره "برخورد جرم‌انگارانه با بی‌حجابی" گفته شده، نادرست دانسته و می‌گوید: «آن چیزی که در رسانه‌ها هر کسی از ظن خود بیان می‌کند درست نیست؛ نیروی انتظامی در برخی از موارد فقط می‌تواند به صورت فیزیکی وارد شود در عمده موارد دیگر دلایل را جمع‌آوری و به دادگاه ارائه می‌دهد و دادگاه تصمیم می‌گیرد.»
بیشتر بخوانید: کارشناسان سازمان ملل: لایحه حجاب در ایران "آپارتاید جنسیتی" است
او اما تایید کرده که میزان جرایم نقدی تعیین‌شده در این لایحه بالاست و "بازدارندگی خودش را دارد".
در این لایحه برای آنچه "بدپوششی در محیط‌های عمومی" خوانده شده، بار اول ۲۴ میلیون تومان، دفعات دوم تا چهارم تا ۵۰ میلیون تومان و از بار پنجم به بعد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی به اضافه دو تا ۵ سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و بین ۶ ماه تا دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده است.
با آنکه این لایحه در مجلس از ۹ ماده به ۷۰ ماده رسیده است اما غضفرآبادی گفته نیازی به تصویب قوه قضاییه ندارد و رئیس قوه با آن "اعلام موافقت" کرده است.
با وجود همه فشارها و تهدیدها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اما تصاویر و ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود، حاکی از آن است که مقاومت مدنی زنان در مقابل حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد.