نهادهای کنترل، "دشمنان اصلی اینترنت" در سال ۲۰۱۴
۱۳۹۲ اسفند ۲۱, چهارشنبه"سازمان گزارشگران بدون مرز" به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت (۲۱ اسفند / ۱۲ مارس) فهرست "دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴" را منتشر کرده است. در این گزارش ۳۱ نهاد به عنوان دشمن اینترنت معرفی شدهاند که سهتای آنها متعلق به کشورهای دموکراتیک هستند: مرکز توسعه تلهماتیک در هند، مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA).
سازمان گزارشگران بدون مرز، عملکرد این سه کشور را در مهار و مراقبت اینترنت "غیرقابل قبول" دانسته و یادآور شده که کشورهای با حکومت اقتدارگرا مانند ایران، چین، ترکمنستان، عربستان سعودی و بحرین با عملکرد این ۳ کشور بهانهای برای توجیه اقدامات خود علیه آزادی اطلاعرسانی به دست آوردهاند: «چگونه دولتهای دموکراتیک میتوانند در باره نفی سرکوب و حمایت از فعالان رسانهای به رژیمهای سرکوبگر درس اخلاق دهند، زمانی که خود همان عمل را انجام میدهند».
مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، آژانس امنیت شبکه اطلاعات در اتیوپی، واحد سرویسدهندگان اینترنت در عربستان سعودی، مرکز تحلیلی عملیات روسیه سفید، سرویس فدرال امنیتی روسیه(FSB )، سرویس ملی امنیت و اطلاعات در سودان، از دیگر نهادهایی هستند که در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از آنها به عنوان دشمنان اینترنت نام برده شده است. در این گزارش درباره این نهادها آمده است: «این موسسات به همان میزان که نهادهایی برای حفظ امنیت کشور هستند اما برای جاسوسی و سانسور فعالان رسانهای از وظیفه اصلی خود فراتر میروند».
در این گزارش همچنین نام سه نمایشگاه تجهیزات نظامی به نامهای ISS World، Technology Against Crime و Milipolنیز به عنوان دشمنان اینترنت برده شده است. این نهادها امکان ارتباط میان شرکتهای تخصصی در امر رصد و کنترل ارتباطات و مسدود سازی محتوا را با ماموران دولتهای سرکوبگر مانند ایران، چین و بحرین برقرار میسازند.
در گزارش سال ۲۰۱۳ دشمنان اینترنت نیز از چند شرکت که همین فعالیت را انجام میدهند به عنوان دشمنان اینترنت نام برده شده بود، از جمله شرکت Hacking Team که آژانس امنیت شبکه اطلاعات کشور اتیوپی با استفاده از نرمافزارهای این شرکت قادر است روزنامهنگاران را حتی در آمریکا نیز تحت مراقبت قرار دهد.
جمهوری اسلامی ایران؛ همچنان دشمن اینترنت است
نام ایران در گزارش سالانه دشمنان اینترنت در چندین مورد ذکر شده است؛ از جمله در زمینه راهاندازی اینترنت ملی که ایران در حال انجام آن با کمک چین است. در این گزارش آمده است: «چین که از زمان راه اندازی دیوار بزرگ الکترونیکیاش، خبره در امر مهار اطلاعات است به کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصدایق محتوای مجرمانه آمده است. خبر همکاری با چین را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دیدار با هیاتی از دفتر اطلاعات اینترنت شورای اطلاعات چین، بر روی سایت این وزارتخانه اعلام کرد».
بر اساس این گزارش همچنین جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ وزارت ارشاد دارندگان سايتهای اينترنتی و وبلاگها را موظف کرده تا سايت يا وبلاگ خود را با ذکر مشخصات کامل فردی و فنی ثبت کنند، در غير اين صورت "پايگاه اينترنتی" آنها مسدود خواهد شد.
در فرمی که این افراد باید تکمیل کنند، علاوه بر اطلاعات شخصی، تعداد تقريبی بازديدهای روزانه از سايت، نام سايت ميزبان و کشور ميزبان سايت نیز باید نوشته شود.
دشمنی با آزادی اینترنت به بهانه امنیت
سازمان گزارشگران بدون مرز در فهرست دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴، به دولتهایی اشاره کرده که به بهانه امنیت ملی، دسترسی به اینترنت را محدود و کنترل میکنند.
به عنوان مثال: «پارلمان فرانسه، در پایان سال ۲۰۱۳ با وجود اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر، قانون برنامهریزی نظامی را به تصویب رساند. ماده ۲۰ این قانون اجازه میدهد مکالمات و ایمیلهای شهروندان در زمان تبادل و بدون حکم قضایی رصد و شنود شوند».
از جمله دلایلی که دولت فرانسه برای تصویب این قانون برشمرده میتوان به "جستجوی اطلاعات مهم برای تامین امنیت ملی، پیشگیری از تروریسم، جنایات و بزهکاری سازمان یافته و بازسازی یا مراقبت از گروههای منحل شده" اشاره کرد.
مثال دیگر این گزارش، کشور سومالی است کهشبه نظامیان الشباب در ژانویه ۲۰۱۳ استفاده از اینترنت را در این کشور حرام اعلام کردند. این دستورالعمل اما خود از طریق اینترنت و بر روی سایتهای حامیان این گروه در اختیار عموم قرار گرفت.
پیشنهاد تشکیل کارگروه آزادیهای دیجیتال
سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان گزارش خود پیشنهاداتی را برای نهادهای بینالمللی و نیز دولتها مطرح کرده است. در ابتدای این سازمان سه خواسته کلی را مطرح کرده است: «درعرصه بینالمللی باید موازین ناظر بر نظارت و مراقبت از اینترنت را قویتر کرد. دادهها و صادرات ابزار مهار و مراقبت اطلاعاتی و ارتباطاتی را حفاظت کرد. فعالان رسانهای را برای حفاظت از دادهها و ارتباطات خود آموزش داد».
در این گزارش به سازمان ملل متحد پیشنهاد شده که یک کارگروه تحت نظارت شورای حقوق بشر برای آزادی در عرصه دیجیتال تشکیل دهد. مسئولیت این کارگروه گردآوری همه اطلاعات در باره آزادیهای دیجیتال و مهار و مراقبت اینترنت و حمایت از حریم زندگی خصوصی آنلاین، سانسور و دیگر اقدامهای ناقض حقوق دیجیتال در کشورهای عضو خواهد بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین به اتحادیه اروپا توصیه کرده که آزادی دسترسی به اینترنت و تضمین آزادیهای دیجیتال را در منشور حقوق بینادین اروپا وارد کند.
همچنین به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده که کمک به کشورهای در حال توسعه را به رعایت آزادی دیجیتال در هر کشوری مشروط کنند.
برای کشورهایی که خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند پیشنهاد شده که آزادی دسترسی به اینترنت و آزادیهای دیجیتالی یکی از معیارهای پذیرش کشورها در این اتحادیه باشد. میزان سنجش این آزادیها نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز نهادهای بینالمللی تعیین شوند.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از دولتها خواسته است که آزادی دسترسی به اینترنت و نیز آزادی دیجیتالی را در قوانین اساسی خود وارد کنند. همچنین قوانینی را به تصویب برسانند که به هنگام مراجعه نیروهای انتظامی ونهادهای امنیتی از حریم دادههای شخصی و زندگی خصوصی افراد حفاظت شود.