نقض تحریم‌‌های ایران؛ هالک بانک می‌تواند تحت پیگرد قرار گیرد

دادگاهی در آمریکا درخواست هالک بانک ترکیه برای پایان پیگرد قضایی این بانک در ماجرای نقض تحریم‌های ایران را رد کرد. وکلای هالک بانک گفته بودند که با توجه به دولتی بودن بانک و طبق قانون، شرکت‌های دولتی در حوزه قضایی آمریکا از مصونیت برخوردار هستند.  

اما دادگاه تجدید نظر در آمریکا تایید کرد که پیگرد قضایی هالک بانک ترکیه در آمریکا قانونی است و اتهامات این بانک از جمله موارد مستثنی از قوانین مصونیت دارایی‌های کشورهای خارجی هستند.

هالک بانک ترکیه از سوی آمریکا به فریبکاری و پولشویی متهم شده است. بر اساس این پرونده، مدیران این بانک از طریق شرکت‌های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند.

هالک بانک متهم است که از این شرکت‌ها برای انتقال ۲۰ میلیارد دلار از درآمد‌های توقیف‌شده ایران استفاده کرده است.

بر این اساس، هالک بانک در اجرای طرحی همکاری داشته که در آن درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی، از جمله به نام خرید دارو و مواد غذایی، به این کشور بازگردانده شده است.

تاکنون وکلای هالک بانک و دولت ترکیه به حکم دادگاه تجدید نظر واکنش نشان نداده‌اند.

 گرچه دو سال پیش دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک هالک بانک ترکیه را به کلاهبرداری بانکی، پولشویی و نقض تحریم‌های ایران متهم کرد اما این اتهامات از سال ۲۰۱۵ میلادی با بازداشت رضا ضراب، بازرگان ایرانی-ترکیه‌ای مطرح شدند.

ضراب پس از بازداشت با دادستان‌های آمریکایی به توافق رسید علیه مدیران بانک از جمله هاکان آتیلا شهادت بدهد. آتیلا که از افراد نزدیک به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه محسوب می‌شد، در سال ۲۰۱۷ به اتهام معاونت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آمریکا بازداشت و به زندان محکوم شد.

او پس از تحمل ۲۸ ماه حبس از زندان آزاد شد و به ترکیه بازگشت.

مدیران هالک بانک اتهام‌های آمریکا علیه خود را رد کرده و اردوغان نیز پیش‌تر هرگونه اقدام علیه هالک بانک را حمله سیاسی به آنکارا خوانده بود.

تاریخ ادامه رسیدگی به این پرونده مشخص نیست اما محاکمه و جریمه احتمالی این بانک دولتی ترکیه می‌تواند تنش در روابط آمریکا و ترکیه را افزایش دهد.