هانیه؛ قربانی کودک‌آزاری و نبود شجاعت مدنی
۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه
دو ساعد دست و سر او شکسته، آثار سوختگی و شلاق بر بدن نحیف هشت‌ساله‌اش دیده می‌شود. چهار روز است که هیچ غذایی نخورده. زخم‌های کهنه‌اش عفونت کرده‌اند، چون شکنجه‌گر روی آن‌ها را با پلاستیک می‌پوشانده است. "هانیه" با مادر معتاد و ناپدری‌اش در جنوب ابرشهر تهران زندگی می‌کند. پزشک معالجش گفته کسی که او را شکنجه داده نمی‌تواند خلق و خوی انسانی داشته باشد.
اهالی محله جوادیه تهران از مدت‌ها پیش با صدای ناله‌ها و ضجه‌های کودکی در همسایگی‌شان خو گرفته بودند. آن‌ها خبر نداشتند که سال ۱۳۸۱ مجلس ایران قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن کودک‌آزاری جرم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و بر این اساس افراد موظفند موارد کودک‌آزاری را گزارش دهند. گویا در آنجا قانون "چهار دیواری، اختیاری" قوی‌تر از قانون مصوب مجلس عمل می‌کند.
اما روز ۳۰ فروردین بالاخره کسی بی‌خبر یا باخبر از این قانون به کلانتری محل تلفن کرد. ساعتی بعد، ماموران دخترک نیمه‌جانی را به بیمارستان رسول اکرم منتقل کردند که حال نزارش متخصص پزشکی قانونی را نیز برآشفته ساخت تا به جایی که از رسانه‌ها خواست تا این مورد را گزارش دهند و خبرش را اعلام کنند.
دكتر كامران آقاخانی، متخصص پزشكی قانونی بيمارستان، به خبرنگار مهر گفته است: «ما موارد كودك‌آزاری زيادی را شاهد هستيم، اما وضعيت اين دختر قابل مقايسه با ساير كودك‌آزاری‌‌ها نيست. شدت آزار و شكنجه او به قدری دردناك است كه قابل شرح نيست».
دردناکی وضعیت هانیه، خواب دادستان تهران را نیز برآشفت. وی دو روز بعد در گفت و گو با خبرگزاری مهر شماره تلفنی را اعلام کرد که شهروندان تهرانی موظف هستند در صورت مشاهده هرگونه مورد کودک‌آزاری، توسط آن دادستانی را در جریان قرار دهند.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد که هیچ مشکل قانونی برای مقابله با کودک‌آزاری وجود ندارد و حتی اگر کودک‌آزاری به مرگ منتهی شود، متهم قصاص خواهد شد.
البته بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
مشکل تعریف کودک در قوانین ایران
سپیده یوسف‌زاده فعال حقوق کودک می‌گوید:«این تنها تناقض قانونی موجود در زمینه کودک‌آزاری نیست.» به نظر وی بزرگترین تناقض قانونی در این زمینه تعریف قانونی کودک است که بر اساس قانون مصوب سال ۸۱ به تمامی افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود، در حالی که در بقیه قوانین، این سن برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال است.
خانم یوسف‌زاده ضمن اشاره به مورد دیگری از این دوگانگی‌ها می‌گوید: «ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی اعلام می‌کنند والدین در حد متعارف می‌توانند کودک را تنبیه کنند و این هم یکی دیگر از موارد تناقض با قانون حمایت از حقوق کودک مصوب سال ۸۱ است».
البته دادستان تهران به این دو ماده قانونی اشاره کرده و گفته است: «ضرب و شتم کودکان از طریق شلاق و یا سوزاندن، تنبیه غیر متعارف است و در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز به مجازات این متهمان اشاره شده و دادستان‌ها باید این موضوعات را پیگیری کنند».
البته نه دادستان و نه قانون‌گذار مشخص نکرده‌اند که "حد متعارف تنبیه" چیست.
کودک‌آزاری تنها آزار جسمانی نیست
در قانون مصوب سال ۸۱ کودک‌آزاری محدود به اذیت و آزار جسمی کودک نیست، بلکه شامل آزار جسمی، روانی و اخلاقی نیز می‌شود. سپیده یوسف‌زاده با اشاره به عرف رایج در جامعه ایرانی، که پدر و مادر را مالک کودک می‌داند، می‌گوید: «وقتی پدر و مادر احساس می‌کنند مالک بچه هستند، ممکن است از انواع مختلف کودک آزاری که متوجه بچه‌ی‌شان می‌کنند غفلت داشته باشند. من فکر می‌کنم خلائی که الان در جامعه‌ی ما وجود دارد، گفتمان در مورد انواع مختلف کودک‌آزاری است. رابطه‌ی پدر و مادر با کودک‌شان، رابطه‌ی افرادی که به هر نوعی با کودک سروکار دارند، مثل مربی و معلم و پزشک باید تبیین شود. خلاء این گفتمان وجود دارد و تا یک فضای عمومی برای صحبت کردن، نوشتن و نشان دادن فیلم در این مورد نباشد، این آگاهی رسانی انجام نمی‌شود».
هانیه هم‌اکنون بیمار دو بیمارستان "مرکز مداوای سوختگی" و بیمارستانی عمومی است. پزشکش گفته برخی از شکستگی‌ها باید جراحی شود و جای سوختگی‌ها نیز ترمیم خواهد شد، اما کسی از ضربه‌ی روحی‌ای که بر اثر ماه‌ها شکنجه بر این دختر هشت ساله وارد شده سخن نگفته است.
ترس هانیه از ناپدری
آخرین گزارشی که روزنامه جام‌جم از وضعیت این دختر منتشر کرده این عنوان را دارد: «هانیه می‌ترسد». در این گزارش به ترس هانیه از شنیدن حتی نام ناپدری‌اش اشاره شده و از قول بازپرس پرونده نوشته شده: هربار که نام "حمید" تکرار می‌شود، بدن هانیه به لرزه می‌افتد.
ناپدری هم‌اکنون در بازداشت است، مادر هانیه به مرکز ترک اعتیاد منتقل شده و سرپرستی هانیه به طور موقت به اداره بهزیستی سپرده شده است. به گفته‌ی رئیس شعبه بازپرسی این پرونده، مجازات احتمالی ناپدری بین ۲ تا ۵ سال حبس، قصاص و دیه خواهد بود. وی همچنین گفته است که دستور شناسایی خانواده پدری و مادری هانیه صادر شده تا سرپرستی او به یکی از این دو خانواده واگذار شود.
ماندن در بهزیستی، زندگی با خانواده‌ی پدری که کسی هنوز نامش را هم نمی‌داند و یا رفتن به آستارا و ماندن در کنار پدر بزرگ و مادربزگ مادری؛ آیا سرنوشت بهتری در انتظار هانیه هشت ساله خواهد بود؟
یک فعال حقوق کودک می‌گوید گزارش دادن شکنجه و آزار یک کودک، دخالت در زندگی خصوصی افراد نیست؛ وظیفه‌ای است که زندگی اجتماعی بر دوش تک‌تک افراد می‌گذارد و این همان چیزی است که از آن با عنوان "شجاعت مدنی" یاد می‌شود. در تهران یا آستارا، در بین خانواده پدری یا مادری و صرف نظر از این‌که شکنجه‌کننده ولی قهری کودک باشد یا نامادری او، مهم این است که مردم شجاعت مدنی را از یاد نبرند.
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی