هشدار نسبت به کاهش ۸۰ درصدی تولید خودرو در ایران
۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه
پیش‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از کاهش ۶۶ درصدی تولید خودرو در شهریورماه سال جاری خبر داده بود. بر اساس این آمار که ۲۰ مهر ماه (۱۱ اکتبر) منتشر شد، تولید خودرو در ایران در شش ماه اول سال خورشیدی ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۴۲ درصد کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید: صنعت خودروسازی ایران گرفتار کشمکش‌های سیاسی
به نظر می‌رسد در این شرایط افزایش قیمت خودروها هم نتوانسته مشکل این صنعت را حل کند. خبرگزاری‌های ایران روز ۱۷ مهر خبر دادند که به نمایندگی‌های فروش ایران خودرو و ساپیا اجازه داده شده تا قیمت اتومبیل‌های این کارخانه‌ها را ۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش دهند.
خبرگزاری مهر با چاپ تصویر این بخشنامه نوشته که بر اساس مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، قیمت محصولات ایران خودرو بطور میانگین ۱۰ درصد و گروه خودروسازی سایپا بین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند.
مشکل آفرینی اتاق مبادلات ارزی
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو به خبرگزاری مهر ایران گفت که شرایط سخت‌گیرانه‌ی اتاق مبادلات ارزی، واردکنندگان قطعات را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
دولت ایران، اتاق مبادلات ارزی را برای کنترل قیمت ارزهای خارجی و همچنین کاهش نقش بازار آزاد ارز تاسیس کرد. با این حال به باور کارشناسان این اتاق تاکنون در کنترل بازار ارز و کمک به واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خودشان موفق عمل نکرده است.
نجفی منش از شیوه‌ی اختصاص ارز به واردکنندگان قطعات توسط اتاق مبادلات ارزی ابراز نارضایتی کرد و تصریح کرد که بخشی از قطعات مورد نیاز خودرو در اولویت ۵ و بخشی دیگر در اولویت هشت تامین ارز قرار دارند، این در شرایطی است که ارز مبادله‌ای تنها به برخی گروه‌های کالایی اولویت پنج به بعد هنوز تعلق نگرفته است.
دریافت ارز از سیستم بانکی ایران بر اساس اولویت‌های ده‌گانه کالاها صورت می‌گیرد. بر اساس تقسیم‌بندی‌های جدید تنها کالا‌های اساسی و دارو شامل ارز دولتی می‌شوند و در سایر موارد واردکنندگان باید بر اساس نرخ‌های متفاوت ارز خود را تامین کنند.
بر این اساس از اولویت پنج به بعد ارز مورد نیاز باید بر اساس نرخ معاملات اتاق مبادلات ارزی که به قیمت ارز در بازار آزاد نزدیک است تهیه شود. این تصمیم به این معنا است که قیمت برخی کالاها حداقل دو تا سه برابر افزایش می‌یابد.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو مشکل دیگر نبود نقدینگی است: «اتاق مبادلات ارزی واردکننده را مکلف می‌کند تا معادل ریالی ارز دریافتی را به صورت یک‌جا به حساب بانک عامل واریز کند، در حالی که هم اکنون واردکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و نمی‌توانند ریال معادل را به صورت یک‌جا تامین کنند.»
انتقاد عدم کمک دولت به خودروسازان
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد کمک هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان ایرانی منتشر شد. با این وجود عضو هیات مدیره‌ی انجمن سازندگان قطعات خودرو این کمک را "جوک" می‌داند.
محمدرضا نجفی منش می‌گوید: «پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان که از سوی دولت و شورای پول و اعتبار مصوب شده بیشتر شبیه جوک بود و به نظر می‌رسد که معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواست که قطعه سازان را مقطعی امیدوار کند.»
بیشتر بخوانید: دورخیز خودروسازان چینی برای تسخیر بازار خودرو در ایران
بر اساس این مصوبه قرار بود که هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار می‌گرفت که ۵۰ درصد آن سهم قطعه سازان ایرانی بود.
در این توافق تصریح شده بود بخشی از سهام متعلق به شركت‌های خودروسازی در قالب وثيقه و یا برای فروش در اختیار بانک مركزی و يا بانک‌های عامل قرار گیرد و در ازای آن به هر یک شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت شود.
البته این تصمیم وزارت صنایع و بانک مرکزی با انتقاد احمد توکلی عضو ناظر بر مصوبات شورای پول و اعتبار روبرو شد. وی در گزارشی به رئیس مجلس نهم مدعی شد که این اقدام دولت تصمیمی "تورم‌زا، تبعیض‌آمیز و به زیان دیگر بنگاه‌های تولیدی" است.
صنعت خودرو و قطعه‌سازان یکی از بزرگترین بخش‌های تولیدی ایران به شمار می‌آید. پیش‌تر فرهاد بهنیا، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نسبت به بیکاری حدود ۷۰۰ هزار نفر افراد شاغل در صنعت خودرو و قطعه‌ی کشور هشدار داده بود.
به گفته وی صنعت خودرو و قطعه‌سازی در ایران به سرعت به وضعیت "بحران غیرقابل بازگشت" نزدیک می‌شود.