واعظی: مجمع تشخیص مصلحت برای تصویب FATF وقت‌کشی می‌کند
۱۳۹۸ دی ۴, چهارشنبه
دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ماه‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت مانده‌اند. تداوم کار نظام بانکی و گردش اقتصاد ایران، مستلزم تصویب این لوایح است.
محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری می‌گوید ادعاهای موجود درباره گروه ویژه اقدام مالی سیاسی است و عدم تصویب لوایح مربوطه، ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور خواهد زد. او در انتقاد از مسکوت ماندن موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «مرجعی که با تصویب FATF و پالرمو مخالفت می‌کند باید مسئولیت این کار را بپذیرد؛ این‌که بیش از یک سال پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نگه داشتند و همین طور و بدون اقدامی آن را عودت دادند و الان نیز برای لایحه دیگر در حال برگزاری جلساتی هستند تا زمان بگذرد، باید برای مردم شفاف شود؛ چرا که بالاخره دولت و مجلس آن را تصویب کردند و کسانی که لوایح مربوطه را نگه می‌دارند باید مسئولیت آن را بپذیرند.»
واعظی در جواب این سوال که آیا دولت با انتشار اسامی مخالفان تصویب لوایح یاد شده موافق است، گفته است: «این حق مردم است که مانند اتفاقاتی که در مجلس شورای اسلامی می‌افتد بدانند چه کسانی چه تصمیماتی اتخاذ می‌کنند. نمی‌شود آن چه مربوط به دولت است شفاف باشد و آن چه که مربوط به ارگان دیگر است غیرشفاف تلقی شود.» رئیس دفتر روحانی اشاره کرده که مجمع سرگرم وقت‌کشی و جلسات مختلف است تا زمان بگذرد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت و از منتقدان دولت، به تازگی اعلام کرده که این خود دولت بود که از طریق وزیر اقتصاد خواستار تعویق بررسی لوایح در مجمع شد. مجید انصاری، عضو دیگر این مجمع و معاون پارلمانی سابق روحانی، در توضیح موضوع، به خبرگزاری ایسنا گفته که در یکی از جلسات، نظر اکثر اعضای مجمع برای تصویب پالرمو منفی بود در حالی که دو سوم اعضا باید رای موافق می‌دادند: «در آن مقطع بنده و چند نفر دیگر احساس کردیم اگر پالرمو در مجمع رد شود برای کشور مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود. در آستانه سال نو بودیم. می‌رفت که رد کردن پالرمو تاثیر منفی بر بازار ارز، سکه و کالاها بگذارد. شب عید بود و این تصمیم باعث تحمیل گرانی جدیدی بر مردم می‌شد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
انصاری افزوده که بر همین اساس پیشنهاد شد که رای‌گیری در باره پالرمو به تاخیر بیفتد اما بررسی‌ها آن قدر عقب افتاد که یک سال مهلت آن منقضی شد.
او در موافقت با تصویب این لوایح، به تشدید مشکلات نظام بانکی و دشوارتر شدن دور زدن تحریم‌ها اشاره کرده و گفته است: «هم دولت و هم ما در مجمع اذغان داریم تصوب لوایح FATF مشکلات فعلی را برطرف نمی‌کند، اما تصویب نشدن آن مشکلات جدیدی برکشور وارد می‌کند و اداره اقتصاد کشور به مراتب سخت‌تر می شود و مشکلات بیش‌تری برای مردم ایجاد می‌کند.»
مهلت رو به انقضا
گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهر مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر (تا اواسط بهمن) تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.
دو لایحه باقی‌مانده از "لوایح چهارگانه" مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا نیز مخالفان سرسختی در ایران داشت.
این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.
مخالفان از جمله تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.
کشور در شرایط تعلیق
در این میان، فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید نیز به خبرگزاری ایسنا گفته که مهم‌ترین مساله درباره FATF حالت تعلیقی است که کشور دچار آن شده است: «...آن هم در وضعیتی که در همین مدت مهم‌ترین متحدان منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای ما پیغام داده‌اند که در صورت نپیوستن به این سازمان امکان همکاری متقابل با ما در حوزه های مالی را نخواهند داشت.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نماینده تهران افزوده که مخالفان تنها به بیان کلیات می‌پردازند و هیچ حرف کارشناسی و تخصصی برای رد این لوایح شنیده نمی‌شود: «آن‌ها فقط می‌گویند در صورت پیوستن به FATF امکان کمک به متحدان‌مان را نخواهیم داشت و اطلاعات‌مان را به دشمنان می‌دهیم ولی حتی به خودشان زحمت توضیح نمی‌دهند که چگونه این اتفاق می‌افتد.»
ایسنا به نقل از خانم سعیدی نوشت: «آیا مخالفانی که انواع تریبون‌ها را در اختیار دارند آیا حاضرند به ملت ایران تضمین دهند و مسئولیت مخالفت‌شان را بپذیرند؟»
علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس هم به تازگی گفته که عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار دارد و فضاسازی‌های مخالفان دولت و هم افراطیونی که ثابت کرده‌اند دلسوز مصالح کشور نیستند، در برخی اعضای مجمع تاثیرگذار بوده است.
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران هستند.
موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان، به "شفافیت اقتصادی" و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.