وزیر ارشاد: هیچ کتابی پشت در ممیزی ارشاد معطل نخواهد ماند
۱۳۹۲ بهمن ۲۴, پنجشنبهعلی جنتی وزیر ارشاد روز چهارشنبه (۲۳ بهمن/ ۱۲ فوریه) در گردهمایی پیروان ادیان الهی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایران، گفت: «دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهوری به آزادی بیان و عقیده عمیقا اعتقاد دارند و ما هم به عنوان کارگزاران فرهنگ کشور وظیفه خود میدانیم که این فضا برای همه محققان، نویسندگان و روزنامهنگاران به گونهای فراهم کنیم که بتوانند آنچه را میخواهند بیان کنند».
به گزارش خبرگزاری جمهوی اسلامی ایران، ایرنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نویسندگان و محققان اطمینان داده که هیچ کتابی پشت در ممیزی ارشاد معطل نخواهد ماند.
آقای جنتی گفته: «اگر در گذشته محدودیتهایی وجود داشته، ما قائل به این محدودیتها نیستیم و عموم نویسندگان و روزنامهنگاران که در این زمینه اقدام به انتشار هفتهنامه، ماهنامه و دیگر نشریات میکنند را حمایت میکنیم».
وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیأت دولت نیز درباره گشایش در فضای مطبوعاتی به جلسات هفتگی هیأت نظارت بر مطبوعات اشاره کرده و اظهار داشته که در هریک از این جلسات برای تعداد قابل توجهی از مطبوعات، مجوز جدید صادر میشود.
آقای جنتی گفته "فضای جدیدی" در کشور ایجاد شده و تاکید کرده که دولت مصمم است در چارچوب قانون، آزادیها را تضمین کند. وی گفته: «در قانون اساسی نیز آمده که همهی مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر مواردی که قانون جلوگیری کند و ما نیز به عنوان دولت موظف هستیم که به قانون عمل شود. البته برخی وقتها در برداشت قانون اختلاف سلیقه وجود داشته است چرا که به هر ترتیب هیات نظارت بر مطبوعات هفت عضو دارد که از دولت فقط وزیر ارشاد و نماینده وزارت علوم در آن حضور دارند».
وی به عنوان نمونه به توقیف روزنامه بهار اشاره کرده و اظهار داشته که خودش مخالف این حکم بوده اما چون دیگر اعضا با آن موافق بودهاند، این روزنامه توقیف شده است.
وزیر ارشاد در پاسخ به پرسشی در مورد موضع رسمی دولت درباره عضویت در شبکه اجتماعی فیسبوک گفته: «البته این موضوع را باید از قوه قضائیه پرسید اما تا آنجا که من میدانم خود عضویت در فیس بوک جرم نیست اما چون برای استفاده از فیسبوک باید از فیلترشکن استفاده کرد در واقع شکستن فیلتر جرم است وگرنه حضور در فیسبوک جرم تلقی نشده است».
«مصوبات شورای امنیت ملی در ردیف اطلاعات محرمانه است»
همزمان با اظهارات وزیر ارشاد درباره آزادی رسانهها و مطبوعات، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری ایرنا گفته: «مصوبات و تصمیمات این شورا و دبیرخانه آن در ردیف اطلاعات محرمانه مرتبط با امنیت ملی بوده و هر گونه اقدامی که منجر به انتشار آن شود به عنوان عمل مجرمانه قابل پیگیرد قانونی است».
کیوان خسروی با خطاب قرار دادن رسانهها متذکر شده که تنها مرجع انتشار مصوبات قابل انتشار شورای امنیت ملی، دبیرخانه این شوراست و اعلام اخبار و اطلاعات مرتبط با شورا و دبیرخانه آن از سوی هیچ مقامی مجاز نیست.