وزیر دارایی آلمان: احتمال سقوط بازار مالی جهانی هم‌چنان وجود دارد
۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه
با‌وجود اظهارات اطمینان‌بخش بسیاری از سران کشورهای اروپایی و آمریکایی دربارهی مهار بحران اقتصادی، بازار مالی جهانی هم‌چنان دست‌خوش تلاطم است. وزیر دارایی آلمان پیر اشتاین‌بروک هشدار داد که «خطر فروپاشی سیستم مالی هنوز برطرف نشده است. هر انتظار دیگری، غیرواقعی است.» او تأکید کرد «اگر بگوئیم همه چیز زیر کنترل است، مردم را گول زده‌ایم.»
پیر اشتاین‌بروک، وزیر دارایی آلمان معتقد است که بحران مالی، تا پایان سال ۲۰۰۹ هم‌چنان بر وضعیت اقتصادی آلمان تأثیر خواهد داشت. او در مصاحبه با روزنامه‌ی "بیلد ام زونتاک" گفت: «مهلت کارآیی بسته‌ی نجات ما هم تا پایان سال آینده خواهد بود. ما به این مهلت احتیاج داریم.»
اشتاین‌بروک هم‌چنین اذعان کرد که در چگونگی پیاده‌کردن بسته‌ی نجات ۴۸۰ میلیاردی دولت ناروشنی‌هایی وجود دارد. دولت آلمان در صدد است با این بسته، بحران روزافزون مالی بانک‌ها‌ی آلمان را مهار کند. این کمک‌ها شامل اقدامات ضمانتی و حمایت از سرمایه‌‌های بانک‌ها می‌شود. در این رابطه، دولت مبادلات و معاملات مالی بانک‌ها با یکدیگر را، تا مبلغی حدود ۴۰۰ میلیارد یورو تضمین می‌کند. افزون بر این، صندوق ویژه‌ای تأسیس می‌شود که تا پایان سال ۲۰۰۹ تا ۸۰ میلیارد یورو به عنوان سرمایه‌ی اختصاصی بانک‌ها دراختیار آن‌‌ها قرار گیرد. بانک‌ها می‌توانند با این سرمایه حتی وام‌های غیرقابل پرداخت را دوباره بازخرید کنند.
ادامه‌ی بحران اعتماد
در این رابطه صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل نیز از پی‌آمدهای منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد آلمان، سخن گفت. او تأکید کرد: «اعتماد از دست‌رفته نسبت به بازارهای مالی، هنوز به‌طور کامل به‌وجود نیامده است.»
مرکل از این‌رو اقدامات دولت خود را برای مهار کردن این بحران به وسیله‌ی بسته‌ی نجات ۴۸۰ میلیاردی، اقدامی مثبت ارزیابی کرد.
اجلاس چین و مقابله با بحران
بررسی راه‌های مقابله با بحران اقتصاد جهانی، هم‌چنین یکی از مسائلی بود که سران بيش از ۴۰ کشور اروپايی و آسيايی در پکن، به آن پرداختند. آنگلا مرکل در اجلاس سران کشورهای اروپا و آسیا ("آسم") که روز شنبه ، ۲۵ اکتبر (۴ آبان) پایان یافت، بر پیشنهاد خود دربارهی تنظیم نظم جدید مالی جهانی تأکید کرد و گفت، صندوق بین‌المللی ارز می‌تواند در این زمینه به عنوان ناظر اصلی ثبات اقتصادی در جهان عمل کند.
ون چیابائو، نخست وزیر چین، ضمن استقبال از پیشنهاد مرکل گفت که برای تأمین رشد اقتصادی باید هرچه زودتر اقدامات سریعی صورت گیرد. او هم‌چنین وظیفه‌ی نظارت صندوق بین‌المللی ارز بر ثبات اقتصادی جهان را امری لازم دانست.
سران و رهبران بلند پایه‌ی ۴۳ کشور اروپایی و آسیایی شرکت‌کننده در این نشست به توافق رسیدند که با اتخاذ اقداماتی مشترک، بحران اقتصادی کنونی را مهار کنند. در این اجلاس نمایندگانی از ۲۷كشور عضو اتحادیه‌ی اروپا، ۱۰كشور عضو اتحادیه‌ی كشورهای جنوب شرق آسیا ("آ سه آن") و كشورهای چین، ژاپن، هند، پاكستان، كره جنوبی، مغولستان و مقاماتی از كمیسیون اروپا و سازمان‌های وابسته شرکت داشتند.