وزیرخارجه روسیه ادعای خسارت ایران را بیپایه دانست
۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبهعلیاکبر صالحی وزیرخارجه جمهوری اسلامی، روز گذشته (یکشنبه ۱۷ مهر) در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که بررسی شکایت ایران از روسیه روز ۱۸ مهر در دادگاه بینالمللی پاریس آغاز میشود. صالحی بهخاطر توضیح دادن پیرامون سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ مجلس احضار شده بود.
امروز - دوشبه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ - خبرگزاریهای معتبر جهان هیچ گزارشی درباره دادگاهی که صالحی خبر تشکیل آن را داده بود منتشر نکردند. در نتیجه روشن نیست که در صورت تشکیل چنین دادگاهی، در آن چه گذشته است. اما سرگئی لاوروف وزیرخارجه روسیه، در مصاحبهای با مجله پروفیل اعلام کرد: «ایران هیچ مستند قانونی برای دریافت غرامت بابت قرارداد فسخ شده فروش سپر دفاع موشکی اس۳۰۰ ندارد.»
پروندهای بسته شده؟
لاوروف تصریح کرد: «ایران وجهی را که بابت پیشپرداخت سامانه دفاعی اس ۳۰۰ پرداخته بود پس گرفته و ما اعتقاد داریم که این موضوع باید تمام شده تلقی شود.»
اظهارات علیاکبر صالحی وزیر خارجه و احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز تایید کننده نظرات لاوروف است. این دو مقام ایرانی، در روزهای گذشته تایید کردهاند که جمهوری اسلامی، وجوهی را که بابت پیشپرداخت به روسیه داده بود، همراه با سود آن پس گرفته است.
سابقه پرونده اس ۳۰۰
تهران در سال ۲۰۰۵ میلادی برای دفاع از تاسیسات اتمی خود یک قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری با مسکو بست. در چارچوب این قرارداد، روسیه باید سیستم دفاع موشکی اس۳۰۰ را تا پایان سال ۲۰۰۷ تحویل ایران میداد. اما مخالفت واشنگتن سبب شد که مسکو تعهدات خود را انجام ندهد. سرانجام مدودف رئیسجمهور روسیه در ماه سپتامبر سال گذشته به صراحت اعلام کرد که حاضر به تحویل موشکها به ایران نیست.
مسکو، استناد میکرد که بر اساس قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد امکان تحویل سامانه دفاع موشکی به ایران را ندارد. مقامات ایرانی، استدلال میکردند که قرارداد تحویل سامانه موشکی قبلا بسته شده و مشمول مفاد قطعنامه شورای امنیت نمیشود. همین اختلافنظر تاکنون ادامه داشته است.
ایران هنگام عقد قرارداد، مبلغ ۸ میلیون و ۱۶۶ هزار دلار بابت پیشپرداخت سامانه موشکی اس ۳۰۰ به روسیه پرداخته بود. روز جمعه (۱۵ مهر) احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد که روسیه این مبلغ را به اضافه سود آن به ایران پرداخته است.
هرمیداس باوند، در سرمقاله روزنامه شرق بعید دانسته که روسیه حضور در دادگاه بینالمللی پاریس را بپذیرد. وی توضیح داده است که دادگاه تنها در صورتی میتواند تشکیل شود که روسیه با آن موافقت کند. حضور در دادگاه بینالمللی تنها برای کشورهائی الزامی است که صلاحیت این دادگاه را برای ارجاع شکایت به رسمیت شناخته باشند. اما در دوران استقرار اتحاد جماهیر شوروی، مسکو این دادگاه را به رسمیت نشناخت.
JT/MM