وعده جدید بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز
۱۳۹۴ دی ۲۹, سه‌شنبه
بانک مرکزی روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ دی / ۱۸ ژانویه) با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی تعدادی از صرافی‌های تهران را بست و هدف از این کار را جلوگیری از اختلال در بازار ارز عنوان کرد.
ولی‌الله سیف روز سه‌شنبه در حاشیه همایش "اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران" به خبرگزاری ایسنا گفت: «این صرافان مخل بازار بودند و اغلب آنها حدود یک‌سال بود که از موعد مجوزشان گذشته یا اصلا مجوز نداشتند.»
رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را یکی از تدبیرهای ساماندهی بازار ارز عنوان کرد که قرار است زمینه یکسان‌سازی بهای ارزهای خارجی در ایران را فراهم کند.
بیشتر بخوانید: روحانی: ایران به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد
ارز تک‌نرخی، شش ماه دیگر
ولی‌الله سیف دوم فروردین ماه امسال به "خبرآنلاین" گفته بود: «تک نرخی شدن نرخ ارز در سال ۹۴ را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به سمت آن حرکت می‌کنیم. البته بخشی از عوامل محقق شدن این موضوع به مسائل بین‌المللی که همان موضوع مذاکرات است باز می‌گردد و زمانی اعلام این موضوع ممکن خواهد بود که وضعیت بانکی ما در سطح بین‌الملل مشخص شده باشد.»
رئیس کل بانک مرکزی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سیاست دولت و بانک مرکزی همچنان حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است. او افزود با اجرایی شدن برجام این هدف تا حدود شش ماه دیگر محقق خواهد شد.
سیف با بیان این که با برداشته شدن تحریم‌های بانکی ارتباط با بازارهای پولی و مالی بین‌المللی به حال عادی بازگشته، خاطر نشان کرد که بانک مرکزی همچنان "در دو حوزه منابع ارزی و تسهیلات بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است".
او در ادامه گفت: «از سوی دیگر فقدان استاندارد حاکمیت شرکتی و همچنین نسبت پایین کفایت سرمایه از دیگر مواردی است که موجب شده با وجود ورود ما به عرصه بین‌المللی همچنان با مشکلاتی مواجه باشیم.»
بیشتر بخوانید: ایران یکی از بازندگان بزرگ سقوط بهای جهانی نفت
کمبود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
در سه روزی که از آغاز اجرای برجام و لغو یا تعلیق بخش بزرگی از تحریم‌ها گذشته مسئولان دولتی می‌کوشند انتظارات به وجود آمده درباره بهبود سریع اوضاع اقتصادی را کنترل کنند.
رئیس جمهور حسن روحانی در همایش یاد شده اقتصاد ایران در دوران تحریم را به "غولی در زنجیر" تشبیه کرد که اکنون آزاد شده و ایران پس از این می‌تواند به عنوان "اقتصادی نوظهور" در دنیا مطرح شود و شرایط نامطلوب کنونی را "ترمیم" کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روحانی رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را ممکن دانست و شرط دست یافتن به این رشد و ترمیم اقتصاد ایران را به میدان آوردن تمام سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد.
اقتصاد ایران به شدت از کمبود منابع و سرمایه لطمه خورده و بودجه سال جاری به خاطر سقوط شدید بهای نفت با کسری هنگفتی روبروست.
بیشتر بخوانید: معاون روحانی: مشکلات اقتصادی دولت بی‌سابقه است
سرمایه لازم برای رشد اقتصاد
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همان همایشی که رئیس جمهور نیز در آن حضور داشت درباره سرمایه‌گذاری لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر، ارقام کاملا متفاوتی مطرح کرد.
به گزارش ایرنا طیب‌نیا گفت: «برای رشد هشت درصدی، سالانه به هفت تریلیون ریال (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) و همچنین ۹۰ میلیارد دلار منابع خارجی نیازی داریم.»
به گفته‌ی وزیر اقتصاد تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران نیز به ابزارهایی نیاز دارد که بدون فراهم کردن آنها امید زیادی به موفقیت نیست.
طیب‌نیا مهم‌ترین ابزار لازم برای جذب سرمایه را "مناسب بودن محیط کسب و کار، ثبات و آرامش، واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به مردم، دخالت اندک دولت و ایجاد قوانین مناسب" عنوان کرد.
این حجم عظیم سرمایه مورد نیاز سالانه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در حالی است که در سال جاری منابع عمومی بودجه ۲۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و به اعتراف مسئولان دست‌کم ۵۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
افزون بر این دولت مبالغ هنگفتی نیز به بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی بدهکار است. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، دهم دی ماه گفته بود: «مطالبات سنگین چند صد هزار میلیاردی بر دوش دولت است که وزیر اقتصاد میزان آن را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.»