وعده روحانی به پرکردن شکاف تورم و دستمزد کارگران

گروهی از نمایندگان کارگری استان تهران در فروردین‌ماه سال جاری شکایتی به دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند. کارگران خواسته بودند تا این دیوان مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی را ابطال کند.

حال کارگران به دیوان عدالت اداری فشار آورده‌اند تا این مصوبه را ابطال کند، زیرا ۲۵ درصد افزایش حداقل دستمزد متناسب با میزان تورم بالای حاکم بر اقتصاد کشور نیست.

حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در پی تصویب افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در شورای عالی کار، با ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش، به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید. این مصوبه در اواخر اسفند ۹۱ در شورای عالی کار تحقق یافت.

نمایندگان کارگران می‌‌گویند افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش بالای ۶۰ درصدی کالاهای پرمصرف خانوارها نیست. از این روز بسیاری از تشکل‌های کارگری در ماه‌های اخیر خواستار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی در ایران شدند و به منظور مصوبه افزایش ۲۵ درصدی به دیوان عدالت اداری شکایت بردند.

این اولین شکایتی است که تاکنون از سوی کارگران درباره مصوبه دستمزد شورای عالی کار انجام می‌شود. در هر صورت کارگران این شکایت را از ابتدای سال جاری در دیوان عدالت به ثبت رسانده‌اند و با مخاطب قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، منتظر رای دیوان عدالت اداری هستند.

فشار برای پس گرفتن شکایت کارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روزهای فعالیت دولت احمدی‌نژاد، نشستی در شورای عالی کار برای افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن و ۱۵ هزارتومانی حق بن نقدی امسال کارگران برگزار شد که به گفته برخی مقامات کارگری، کارفرمایان، موافقت با افزایش ۲۵ هزارتومانی یادشده را مشروط به پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری کردند.

در روزهای اخیر بازتاب شروط کارفرمایان در رسانه‌ها باعث شد تا برخی مقامات کارفرمایی چنین پیش‌شرطی را تکذیب کنند.

علی دهقان کیا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت که پیش‌تر دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود در صورت قانونی بودن شکایت کارگران، رای موافق خواسته کارگران صادر خواهد شد و این رای می‌تواند عطف به ماسبق نیز بشود.

دهقان کیا گفت: «از این‌رو، مشخص شدن رای دیوان عدالت اداری منجر به ابطال مصوبه امسال دستمزد و افزایش دوباره آن به نحوی که کسری ماه‌های گذشته از سال نیز جبران شود، خواهد شد.»

«کارفرمایان توان پرداخت ندارند»

در ماههای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به شکایت کارگران از مصوبه افزایش حداقل دستمزد امسال، به توان پرداخت کارفرمایان اشاره کرده بود که با واکنش کارگران روبرو شد.

کارگران می‌گویند دیوان باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نسبت به شکایت کارگران رای دهد و عدم توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد نمی‌تواند ملاک رای دیوان باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود در باره موضوع شکایت کارگران از مصوبه افزایش دستمزد امسال و درخواست برای ابطال آن با رئیس‌جمهور حسن روحانی گفت‌وگو خواهد کرد.

کارگران در انتظار اقدام دولت روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها یکبار دیگر به موضوع معیشت و دستمزد کارگران پرداخت و گفت: «وقتی بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود، در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است.»

وی با بیان اینکه این فشار در مورد کارگران بیشتر است گفت: «دولت مصمم است تا این شکاف را پُر کند، اما اینکه زمان‌بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه‌های دولت بستگی دارد.»

«دولت احمدی‌نژاد حق مسکن و بن خوابار را نداد»

یک عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور می‌گوید مصوبه افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن و ۱۵ هزار تومانی حق خواربار در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود اما طبق قانون احتمالاً باید در حال طی کردن مراحل اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز امیدواری که دولت جدید در این روند تسریع ایجاد کند افزود: «در هر صورت رقم ۲۵ هزار تومان بسیار ناچیز است و خیلی برای کارگران نمی‌تواند کارکرد داشته باشد اما فقط تبلیغی برای دولت احمدی‌نژاد بود که بگوید بعد از ۶ ماه طرح این مساله توانست آن را انجام دهد.»