پارلمان بریتانیا حمله نظامی به سوریه را رد کرد

طرح دولت بریتانیا برای اقدام نظامی احتمالی علیه سوریه در واکنش به استفاده رژیم بشار اسد از تسلیحات شیمیایی٬ عصر پنج‌شنبه (۷ شهریور٬ ۲۹ اوت) با رای منفی مجلس عوام این کشور مواجه شد. پس از ساعت‌ها بحث در پارلمان٬ ۲۸۵ رای مخالف در برابر ۲۷۲ رای موافق برای این طرح٬ اجازه مشارکت بریتانیا در حمله نظامی علیه سوریه را از دولت این کشور سلب کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ دیوید کامرون پس از اعلام نتایج رای‌گیری در مجلس گفت: «کاملا واضح است که پارلمان بریتانیا که منعکس‌کننده خواسته‌های مردم بریتانیا است٬ نمی‌خواهد ارتش این کشور وارد این عملیات شود.» وی

افزود، دولت‌ نیز "اقدامی ناهم‌سو با خواسته‌های قانون‌گذاران انجام نخواهد داد." فیلیپ هاموند٬ وزیر دفاع بریتانیا هم تاکید کرده است که این کشور نمی‌تواند در حمله نظامی به سوریه مشارکت کند.

به گفته او، خودداری بریتانیا از مشارکت در این عملیات "ایالات متحده را ناامید خواهد کرد." اما او تاکید کرد، انتظار ندارد عدم مشارکت بریتانیا در این عملیات٬ اقدام نظامی علیه سوریه را متوقف کند. او به تصریح گفت که تصمیم مجلس عوام بریتانیا٬ بر روابط این کشور با واشنگتن تاثیری منفی خواهد داشت.

بریتانیا از مهم‌ترین هم‌پیمانان نظامی آمریکا است که حالا از همراهی با هم‌پیمان دیرینه‌اش در عملیات سوریه بازمانده است. گفته می‌شود این تصمیم نتیجه سایه سنگینی است که جنگ عراق و مشارکت بریتانیا در عملیات براندازی صدام حسین بر عرصه سیاست در این کشور انداخته است.

بیشتر بخوانید: مخالفت‌‌های جهانی با حمله نظامی به سوریه

به گفته تحلیلگران سیاسی، رای منفی مجلس عوام به طرح نخست‌وزیر بریتانیا٬ رایی تحقیرآمیز بوده که حتی می‌تواند از احتمال انتخاب مجدد او به سمت نخست‌وزیری در سال ۲۰۱۵ بکاهد. گفته می‌شود از سال ۱۷۸۲ به این سو٬ این نخستین باری است که طرح نخست‌وزیر بریتانیا برای آغاز جنگ علیه یک کشور دیگر با رای منفی مجلس مواجه می‌شود.

بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت کامرون می‌تواند به شیوه‌ای کاملا قانونی دست به اقدام نظامی علیه سوریه بزند٬ حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل چنین تصمیمی را تایید نکند. هیاهویی که برای جنگ علیه سوریه به راه افتاده٬ در واکنش به حمله‌ای شیمیایی است که هفته گذشته صدها کشته بر جای گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به "احتمال بسیار زیاد" دولت سوریه مسئول این حملات شیمیایی است.

احتمال حمله یک‌جانبه آمریکا به سوریه

مقامات آمریکایی به رویترز گفته‌اند که باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا احتمالا می‌خواهد اقدام نظامی علیه سوریه حتی در صورت ناممکن بودن مشارکت هم‌پیمانان ایالات متحده٬ به صورت محدود اجرا شود.

به گزارش رویترز٬ کیتلین هایدن٬ یکی از سخن‌گویان کاخ سفید گفت: «رئیس‌جمهور باراک اوباما در روند تصمیم‌گیری بر اساس منافع ایالات متحده دست به انتخاب خواهد زد.» به گفته او، باراک اوباما معتقد است کشورهایی که در بهره‌گیری از تسلیحات شیمیایی از عرف بین‌المللی تخطی می‌کنند٬ باید پاسخ‌گوی اقدامات خود باشند و با پی‌آمدهای اقدامات خود مواجه شوند.

سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که مذاکرات آمریکا و بریتانیا درباره اقدام نظامی علیه سوریه همچنان ادامه خواهد یافت.

نشست بی‌حاصل شورای امنیت

عصر پنج‌شنبه (۲۹ اوت) نشست اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامه‌ای علیه سوریه هم بدون حصول نتیجه‌ای مشخص پایان یافت. در این قطعنامه تصریح شده بود که کشورهای دارای حق وتو در این شورا می‌توانند در واکنش به اقدام دولت سوریه در حمله شیمیایی علیه شهروندان این کشور "از همه نیروهای ضروری" بهره بگیرند. حمایت همه‌جانبه روسیه و چین٬ دو عضو دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت٬ مانع از اتفاق نظر این پنج کشور شد. چین و روسیه از هم‌پیمانان اصلی رژیم بشار اسد در عرصه بین‌المللی‌اند.

بیشتر بخوانید: نشست فوری اعضای دائم شورای امنیت برای بررسی بحران سوریه

مقامات آمریکایی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده‌اند، "هیچ تردیدی ندارند" که سلاح‌های شیمیایی در سوریه توسط نیروهای وابسته به رژیم بشار اسد علیه مخالفان به کار گرفته شده است. آنها می‌گویند، برای حمله نظامی به سوریه همراهی و حمایت بسیاری از رهبران جهان٬ از جمله کشورهای عضو اتحادیه عرب را جلب کرده‌اند.

بسیاری از ناظران سیاسی هشدار می‌دهند که اقدام نظامی ایالات متحده علیه سوریه بدون کسب مجوز از سوی شورای امنیت سازمان ملل ممکن است بحران جاری در این کشور را وخیم‌تر کند و امکان یافتن راه برون‌رفت را از همیشه مشکل‌تر سازد.

فعلا همه چیز به گزارش بازرسان سازمان ملل بستگی دارد که روز شنبه سوریه را ترک خواهند کرد. این بازرسان گزارش خود را به دبیرکل سازمان ملل ارائه خواهند کرد. آلمان و فرانسه از سازمان ملل خواسته‌اند که این گزارش را به شورای امنیت ارائه کند تا در روند تصمیم‌سازی "این شورا بتواند به مسئولیت‌اش در قبال این جرم محرز عمل کند."