پارلمان یمن قانون شرایط «اضطراری» را تصویب کرد

این قانون که به درخواست رئیس جمهور علی عبدالله صالح در روز چهارشنبه (۲۳ مارس/ ۳ فروردین) به تصویب نمایندگان رسید، به مدت ۳۰ روز به اجرا در خواهد آمد. قانون "شرایط اضطراری" اختیارات بیشتری به نیروهای امنیتی می‌دهد. بر این اساس، قانون اساسی به حالت تعلیق درمی‌آید، بازداشت و حبس نامحدود افراد "مظنون" میسر می‌شود، امکان سانسور رسانه‌ها فراهم شده و تظاهرات ممنوع خواهد بود. صالح که از ۳۰ سال پیش بر یمن حکومت می‌کند، سه‌شنبه و در پی فروکش نکردن موج اعتراض‌های مردمی، اعلام کرد که تا پایان سال جاری از سمت خود کناره می‌گیرد؛ موضوعی که با مخالفت اپوزیسیون مواجه شد. در یمن هر روز تعداد بیشتری از سران ارتش و نیروهای امنیتی به جمع مخالفان می‌پیوندند. رئیس جمهوری این کشور هشدار داد که در صورت کودتا و سقوط دولت او، کشور را جنگ‌های داخلی فرا خواهند گرفت.