پاسخ جنتی به روحانی؛ دعوایی دیرین با ریشه‌هایی در صدر اسلام
۱۳۹۶ خرداد ۳۰, سه‌شنبه
مناقشه بر سر ریشه الهی حکومت یا ریشه مردمی آن ۳۸ سال است که در جمهوری اسلامی جریان دارد. هر از گاهی اظهارنظر و نقل قولی از سوی یکی از طرفین، سوی دیگر ماجرا را وادار به موضع‌گیری می‌کند.
این بار نوبت حسن روحانی بود که در یکی از ضیافت‌های افطارش به بهانه ایام عزاداری امام اول شیعیان نقل قولی از او را روایت کند که در آن گفته شده: «امیرالمومنین مبنای ولایت و حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند. لمن ولّیتموا امرکم، گفت که هر کس که شما او را به عنوان ولیّ خودتان و رهبر جامعه برگزینید من هم اطاعت می‌کنم، من هم می‌شنوم و اجرا می‌کنم. امیرالمومنین مبنای حکومت و فرمانروایی را رای مردم، خواست مردم و آرای مردم می‌داند.»
همین یک جمله کافی بود تا گروهی که مخالف این دیدگاه هستند شروع به واکنش کنند. ابتدا علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی مقاله مفصلی شروع به توضیح درباره منظور رئیس‌جمهور کرد و نوشت: «مشروعیت امامت به معنی مورد نظر شیعه، از ناحیه خدا و رسول خداست،اما شرط تحقق یک شاخه آن یعنی زعامت سیاسی و رهبری جامعه، رای و نظر مردم و به عبارت دیگر مقبولیت شخص امام نزد مردم است.»
بیشتر بخوانید: مصباح یزدی: باید بدون چون و چرا از رهبری اطاعت کنیم
چند روز بعد نیز مجلس خبرگان وارد عمل شد. این مجلس که وظیفه قانونی‌اش نظارت بر کار رهبری است این بار بر رئیس‌جمهور نظارت کرده و بیانیه‌ای درباره سخنان روحانی صادر کرد.
در این بیانیه که به امضای احمد جنتی رسیده بدون اشاره به حسن روحانی تنها عنوان شده است: «در روزهای اخیر مطالبی پیرامون "مشروعیت" و "مقبولیت" حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آراء مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین(ع) درجامعه مطرح شد که با برخی مبانی دینی اعم از مبانی دینی اهل سنت و تشیّع که در فقه سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته، متعارض و ناسازگار است.»
احمد جنتی در این بیانیه تصریح کرده که "ولایت و امامت الهی متوقف بر خواست، نظر و رأی مردم نیست".
بیشتر بخوانید: یزدی: کسی حق مخالفت با ولی فقیه را ندارد
او حتی بیعت مسلمانان با امام و پیامبر را قابل مقایسه با رأی مردم در جوامع کنونی ندانسته و گفته است: «بیعت با پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) به معنای مشروعیت بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت کنندگان نمی باشد بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. بنابراین، نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد.»
مجلس خبرگان در بیانیه خود پا را از این هم فراتر گذاشته و تصریح کرده که "اگر مردم با فردی غیر از ولی بیعت کنند مشروعیت نمی‌یابد".
این در حالی است که آیت‌الله خمینی در صحیفه نور در پاسخ به استفتائی در این مورد گفته است: «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.»
دین‌پژوهان چه می‌گویند؟
این که آیا می‌توان حکومتی الهی با تکیه بر رأی مردم تشکیل داد یا نه، پرسشی است که جناح‌های داخل جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته‌اند پاسخی عملی برای آن بیابند و به همین دلیل هم هر از گاهی کسی از گوشه‌ای به بهانه‌ای دیدگاه خودش را مطرح می‌کند و کس دیگری هم از جبهه مقابل پاسخش را می‌گوید اما واقعیت این است که دولتمردان جمهوری اسلامی خودشان هم هنوز پاسخی برای این پرسش نیافته‌اند.
حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی با اشاره به همین تناقض موجود در جمهوری اسلامی معتقد است که این مسئله در چارچوب تفکر جمهوری اسلامی قابل حل نیست. دلیل هم همین دعواها و بحث‌هایی است که ۳۸ سال است جریان دارد و به هیچ نتیجه‌ای هم نرسیده است.
اما از نگاه تاریخی این نواندیش دینی معتقد است این کار شدنی است و اصولا امامان شیعه هم بر مبنای رأی و نظر مردم بود که امامت را قبول کردند.
او به عنوان نمونه کناره‌گیری امام سوم شیعیان، امام حسن را مثال می‌زند که زمانی که دید ادامه امامتش به خونریزی و جنگ می‌کشد خود داوطلبانه این مقام را به رقیبش معاویه داد در حالی که اگر این خلافت الهی بود او اصلا اجازه نداشت آن را به شخص دیگری واگذار کند.
اشکوری می‌گوید سخنان اخیر حسن روحانی درباره امام علی، امام اول شیعیان کاملا درست و منطبق بر تمامی داده‌های تاریخی است. او می‌گوید: «علی وقتی خلافت را به او پیشنهاد کردند گفت شما دنبال من نیایید، هرکس را که مردم انتخاب کردند من هم از او اطاعت خواهم کرد.»
به نظر اشکوری این نقل قول نشان می‌دهد که خلافت بر پایه رأی مردم بوده و نه مقامی انتصابی از سوی خدا. بنابراین می‌توان میان حکومت الهی و حکومتی مبنی بر رأی مردم هماهنگی و آشتی برقرار کرد.
حقوقدانان چه می‌گویند؟
علیرغم نظر برخی دین‌پژوهان و نواندیشان دینی مبنی بر امکان سازگاری حکومت الهی با نظام مبتنی بر رأی مردم، حقوقدانان اما اکثرا معتقد به امکان تحقق این سازگاری نیستند.
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و از نویسندگان اولین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله این افراد است. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «جواب من به این پرسش به عنوان یک حقوقدان منفی است. حقوق الهی و حقوق مردم دو مفهوم متناقض هستند که در جمهوری اسلامی سعی شده تا این دو را با هم تلفیق کنند. تجلی این تلفیق هم اصل ۵۶ قانون اساسی است که راجع به حاکمیت ملت صحبت می‌کند اما بلافاصله می‌گوید حاکمیت مطلق در جهان از آن خداست و این حق خدادادی را مردم از طرقی اجرا می‌کنند. این طرق هم همان اصل ولایت فقیه است.»
لاهیجی تاکید می‌کند که بین دولت به معنای مدرن آن که تنها دو قرن از تشکیل آن می‌گذرد با حکومت اسلامی چه در زمان پیامبر و چه در زمان خلفا هیچگونه شباهتی وجود ندارد.
این حقوقدان نتیجه می‌گیرد: «تا زمانی که یک نهاد حکومتی مبنای مشروعیتش بر رأی آزاد مردم نباشد، این سیستم سیاسی و رژیم حقوقی هیچگونه شباهتی به دموکراسی ندارد. در یک حکومت یا مردم تصمیم می‌گیرند یا گروهی که خود را نمایندگان خدا بر روی زمین می‌دانند. این تضاد هم سیاسی است، هم حقوقی و هم فلسفی و تا این تضاد حل نشود جمهوری اسلامی همچون تمامی عمرش مجموعه‌ای از تضادها خواهد بود.»