"پایان رشد منفی اقتصاد ایران در سال آینده"
۱۳۹۲ آبان ۲۱, سهشنبه
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود پیشبینی کرد که رشد منفی اقتصاد ایران در سال آینده پایان یابد و اقتصاد ایران رو به بهبود رود.
این گزارش بعد از سفر اخیر اعضای این نهاد مالی بینالمللی به ایران و بررسی وضعیت اقتصاد ایران تنظیم شده است. این دهمین گزارش مالی مفصل صندوق بینالمللی پول دربارهی اقتصاد ایران است.
بنا به گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با منفی ۱.۹ درصد بوده است و پیشبینی میشود که این رقم در پایان سال ۲۰۱۳ به منفی ۱.۵ برسد. برآورد صندوق بینالمللی پول این است که در سال ۲۰۱۴ روند منفی متوقف خواهد شد و در پایان سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی ایران به مثبت ۱.۳ خواهد رسید.
اعضای صندوق بینالمللی پول به مدت ۱۰ روز به ایران سفر کرده، وضعیت اقتصاد را بررسی کردند. این نهاد مالی بینالمللی در بیانیهای که منتشر کرد گفت که در این سفر ۱۰ روزه تلاش شد با دستاندرکاران و برنامهریزان اقتصادی ایران دربارهی سیاستهای درازمدت برای بهبود و رشد اقتصاد ایران توافق شود.
صندوق بینالمللی اضافه کرد که با مقامات ایران دربارهی تغییر در یارانهها، اصلاح در بخش بانکی و دیگر بنگاههای اقتصادی و تعیین چارچوبهای سیاستهای پولی و مالی همفکری کردند.
این گزارش تازه میگوید که انتظار میرود نرخ تورم در ایران براساس شاخص قیمت مصرفکننده در سال جاری مالی به بیش از ۴۲ درصد برسد. صندوق همچنین پیشبینی میکند که این رقم در سال آینده به ۲۹ درصد کاهش پیدا کند. بنا به این گزارش نرخ تورم ایران در سال گذشته ۳۰.۵ درصد بوده است.
در بخش دیگری از گزارش، صندوق بینالمللی پول به کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران پرداخته است. صندوق پیشبینی کرده است که انتظار میرود بر اثر تحریمها این کاهش درآمد ناشی از صادرات ادامه داشته باشد.
بنا به گزارش، تولید نفت خام و مایعات گازی ایران از ۲.۸ میلیون بشکه در روز در سال گذشته، امسال به ۲.۵ بشکه در روز کاهش یافته است. صندوق میگوید این کاهش در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
این گزارش در بخش بررسی اقتصاد کشورهای منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا با اشاره به ناآرامیها و درگیریهای سوریه و مصر و اختلالهای داخلی در تولید نفت برخی کشورها و تحریم نفت ایران، اعلام کرد که تولید نفت در این منطقهی جهان روی هم ۲ درصد کاهش داشته است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که رشد اقتصادی در ۲ سال آینده در جهان و در منطقهی خاورمیانه بهبود داشته باشد و میزان تولید ناخالص ملی این کشورها نیز با اندکی رشد روبرو شود.