پایان سومین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی روحانی
۱۳۹۲ مرداد ۲۳, چهارشنبه
مجلس شورای اسلامی طبق اعلام قبلی ساعت ۱۸ روز چهارشنبه (۱۴ اوت/ ۲۳ مرداد) به سومین روز بررسی صلاحیت هیئت دولت پیشنهادی حسن روحانی پایان داد. در این روز در مورد صلاحیت شش وزیر بحث شد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت آخرین وزیری بود که موافقان و مخالفان او سخنرانی کردند. مخالفان از جمله به سن بالای نعمت‌زاده و جای خالی حوزه‌های معدن و تجارت در برنامه‌های وی اشاره کردند.
یکی از مخالفان نیز به قرادادهایی اشاره کرد که در زمان وزارت نعمت‌زاده منعقد شده بودند و در زمان دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد در مورد آنها تجدید نظر شد.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، در پایان جلسه علنی بیانیه‌ای در محکومیت اقدام ارتش مصر علیه مخالفان محمد مرسی قرائت کرد.
انتقاد از عملکرد آخوندی در ناآرامی‌های انتخابات ۱۳۸۸
بیژن نوباوه در سخنان خود به جنبه فنی مدیریت آخوندی در رأس وزارت مسکن در دولت دوم "سازندگی" پرداخت. به اعتقاد او، پیاده‌کردن مجموعه برنامه‌هایی با عنوان "سیاست پاک" در آن دوران مسکن را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد و قیمت املاک و مستغلات و همچنین اجاره‌بها را تا سه برابر افزایش داد.
در سخنان علی زارعی اما بیشتر از عملکرد سیاسی عباس آخوندی انتقاد شد. به گفته این نماینده مخالف، جست‌وجو در اینترنت نشان می‌دهد که عباس آخوندی تا کنون بیشتر در حوزه سیاست یا اقتصاد سیاسی اظهار نظر کرده تا مسائل فنی مربوط به وزارتخانه مسکن و شهرسازی.
به زعم این نماینده، عباس آخوندی و همکاران او در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی پیش از پایان رأی‌گیری در همه حوزه‌های انتخابی، "تصور پیروزی" را در موسوی به وجود آوردند؛ امری که به ادعای زارعی موجب شد موسوی در سال ۱۳۸۸ زودهنگام پیروزی خود را اعلام کند.
پس از مطرح‌شدن انتقادهای مشابه به عملکرد سیاسی آخوندی در انتخابات یادشده در روزهای اخیر، طرفداران او پاسخ دادند که عباس آخوندی بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد اعتراضات به نتایج انتخابات، موضع همراستا با "فتنه" نداشته است. فتنه در ادبیات سیاسی هواداران علی خامنه‌ای به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم گفته می‌شود.
به گفته هواداران آخوندی، گذشته از این صلاحیت وزیران پیشنهادی از سوی نهادهای امنیتی تأیید شده است.
عباس آخوندی در دفاع از خود، سخنانش را به دو بخش تقسیم کرد. وی در ابتدا به برنامه‌های خود و انتقادها در این زمینه پرداخت. او از جمله ادعای نوباوه در مورد افزایش سه برابری املاک و مستغلات را بی‌پایه خواند. به گفته آخوندی آمارهای تازه نشان می‌دهند که بهای مسکن در دوران محمود احمدی‌نژاد ۶ برابر و قیمت زمین در همین مدت ۹ برابر افزایش یافته است؛ در حالی که چنین شیب تندی در زمان وزارت او در سال‌های آغازین دهه ۱۳۷۰ ثبت نشده است.
آخوندی در ادامه اتهام‌های سیاسی علیه خود را رد کرد. او با اشاره به سوابق خود از زمان پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون، بر "وفاداری به انقلاب، جمهوری اسلامی و سرزمین" و "قانونمداری" خود تأکید کرد و افزود که همواره تسلیم رأی رهبر جمهوری اسلامی است.
پورمحمدی از خود دفاع کرد
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به افرادی که از وی به دلیل خروج از وزارت کشور دولت نهم انتقاد می‌کنند، گفت که از این مجموعه اخراج شده است.
به ادعای پورمحمدی، از زمانی که موضوع وزارت او در دولت یازدهم مطرح شده "پنجاه شبکه ماهواره‌ای، سایت، روزنامه و مجله" به این گزینش انتقاد و اعتراض کرده‌اند. او همچنین از نمایندگان مخالف خود انتقاد کرد که برای "رسانه‌های آن طرف ۱۰ روز دیگر خوراک فراهم کردند".
وزیر پیشنهادی دادگستری همچنین مدعی شد که در مورد اتهام‌ها علیه او در زمان وزارتش داوطلبانه به دادگاه رفته و دادگاه تشخیص داده که عملکرد او "در چارچوب قانون و منطبق بر اختیارات وزیر" بوده است.
او تصویب "مصوبات عادلانه" و "جلوگیری از رانت‌خواری و بروز فساد در دولت" را از جمله اهداف خود در رأس وزارت دادگستری برشمرد.
پس از مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری، نوبت به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت یازدهم رسید. حسین دهقان با وجود این‌که مخالفتی با وزارت یا برنامه او اعلام نشده بود، پشت تریبون آمد و در مورد برنامه‌های آتی خود سخنرانی کرد.
اتهام‌های مالی و مدیریتی به مصطفی پورمحمدی
احمد بخشایش، نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از مخالفان مصطفی پورمحمدی وی را "فرد ناآرامی" خواند که از دولت محمود احمدی‌نژاد به سازمان بازرسی کل کشور رفت. به زعم این نماینده، تضمینی وجود ندارد که وزیر پیشنهادی دادگستری در آینده با دولت حسن روحانی به خوبی همکاری کند.
او همچنین با ذکر یک مثال، نسبت به "بی‌طرفی" پورمحمدی در سمت ریاست بازرسی کل کشور ابراز تردید کرد.
احمد بخشایش در بخش دیگری از سخنان خود گفت که مصطفی پورمحمدی در مقام وزیر کشور دولت نهم ۲۰ میلیارد تومان به تعاونی این وزارتخانه داده و این مبلغ هنوز برگردانده نشده است. بخشایش ادامه داد که برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ای نیز تشکیل شده و پورمحمدی باید در مورد آن در صحن علنی مجلس توضیح دهد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در شهریورماه ۱۳۹۱ پورمحمدی را به "خارج‌کردن ۲۱ میلیارد تومان از وزارت کشور" متهم کرده بود.
این نماینده مخالف در بخشی از سخنان خود به برنامه کاری پورمحمدی اشاره کرد. به زعم بخشایش، محتوی این برنامه "چیز دندانگیری" نیست و "توضیح واضحات" است.
او همچنین به جزئیات "قراردادی" اشاره کرد که در زمان وزارت پورمحمدی در دولت نهم، به ادعای وی، بین وزارت کشور و شرکت خصوصی چینی منعقد شده است. بخشایش انعقاد قرارداد بین دولت یک کشور و یک شرکت خصوصی و همچنین قوانین حاکم بر این "قرارداد" را مورد انتقاد قرار داد.
کوچک‌زاده: پورمحمدی برای کابینه اعتدال مناسب نیست
مهدی کوچک‌زاده "بی‌عدالتی" را "ریشه افراط" توصیف کرد و با طرح این ادعا که "در کارنامه فعالیت پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی، نقطه‌ای به عنوان مقابله با بی‌عدالتی دیده نمی‌شود"، او را برای تصدی پست وزارت دادگستری در کابینه "اعتدال" نامناسب دانست. کوچک‌زاده که پیش از ظهر چهارشنبه (۱۴ اوت/ ۲۳ مرداد) به‌عنوان آخرین سخنران قبل از وقت استراحت سخن می‌گفت، به "جزئیات و مصادیقی" که مؤید ادعایش باشند اشاره‌ای نکرد.
مصطفی پورمحمدی در زمان وزارت علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی، قائم‌مقام فلاحیان بود. او همچنین یکی از اعضای هیئت سه‌نفره‌ای شناخته می‌شود که مسئول پیگیری امور مربوط به زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ خورشیدی شد. عملکرد پورمحمدی در این مورد به شدت مورد انتقاد نهادهای دفاع از حقوق بشر است. پس از معرفی او به‌عنوان وزیر دادگستری دولت روحانی، سه نهاد شناخته‌شده حقوق بشری به این گزینش اعتراض کردند. مصطفی پورمحمدی نخستین وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد (دولت نهم) بود و پس از آن به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
کوچک‌زاده در صحن علنی مجلس از عملکرد پورمحمدی در وزارت اطلاعات انتقاد کرد: «آقای پورمحمدی، شما زمانی قائم‌مقام وزارت اطلاعات بوده‌اید که گسترده‌ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه در این دوره انجام شده است».
کوچک‌زاده در ادامه به نقل از علی ربیعی، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت کار به "برخی از مسائلی که قبیح و ضد ارزش بودند" اشاره می‌کند که "آرام آرام حالت قبح و ضد ارزشی خود را از دست داد". این نماینده مخالف در نهایت از "طبقه جدید و مرفه و ثروت‌های بادآورده" و "اشرافی‌گری مدیران" سخن به میان آورد که مدعی است در زمان قائم‌مقامی پورمحمدی در وزارت اطلاعات شکل گرفت و از پورمحمدی پرسید که در آن زمان "در راستای جلوگیری از این رفتارهای نابودکننده عدالت و زمینه‌ساز افراط" چه اقداماتی انجام داده است.
ربیعی: ایجاد شغل تنها راه نجات کشور است
در سومین روز جلسه رای اعتماد مجلس که بامداد چهارشنبه (۲۳ مرداد / ۱۴ اوت) آغاز شد، صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه حسن روحانی بررسی شد. پیش از سخنرانی ربیعی و همچنین موافقان و مخالفان وی علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهار داشت که جلسه روز چهارشنبه در ساعت ۱۸ پایان می‌یابد.
علی ربیعی سابقه وزارت ندارد اما از جمله در معاونت وزارت اطلاعات و همچنین به عنوان رئیس دبیرخانه شورای امنیت ملی فعالیت داشته است.
وی در آغاز سخنان خود یادآور شد که "از زمان شهید رجایی سه بار از قبول مسئولیت وزارت کار سرباز زده است". او افزود: «اما این بار با نگاه استراتژیک دیدم که هر کس هر کاری از دستش بر می‌اید انجام می‌دهد.»
ربیعی تنها راه نجات کشور از بحران را فقط و فقط در ایجاد شغل دانست. وی از "ورشکستگی تمام صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت و تصریح کرد: «این خطر قرمز نظام است که من معتقدم بخشی از این مشکلات ناشی از سوءمدیریت است.»
وزیر پیشنهادی کابینه جدید همچنین بر صلاحیت خود برای این مقام تأکید ورزید و گفت: «این وزارتخانه یک مدیر استراتژیست می‌خواهد و من یک مدیر استراتژیست هستم که می‌تواند این سه حوزه را با هم پیوند دهد.»
غلامرضا تاج گردون، از نمایندگان موافق علی ربیعی در این ارتباط گفت: «آقای ربیعی به دلیل نگاه استراتژیکی که دارد، بهترین گزینه برای این وزارتخانه است.» از دید وی ربیعی به دلیل شناختش "گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و می‌تواند آنها را از بین ببرد.»
محمد رضا پور ابراهیمی به عنوان نماینده مخالف سخن گفت و تصریح کرد: «ما این وزارتخانه را در اختیار فردی قرار می‌دهیم که در حوزه وزارت کار سابق فعالیت داشته، اما وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه‌ای اقتصادی است و باید در اختیار فردی اقتصاددان قرار گیرد.»
وی خاطرنشان ساخت که "این وزارتخانه به اندازه سه وزارتخانه فعالیت اقتصادی دارد و آقای ربیعی تحصیلات و سوابق اجرای آقای ربیعی با این وزارتخانه ندارد".
محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دومین کسی بود که صلاحیت وی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی افزون بر پیشینه فعالیت در وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی، مدیر اجرایی سد کرخه و استاندار سیستان و بلوچستان بوده است.
نخست مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی به سخنرانی پرداختند. شکرخدا موسوی، عضو کمیسیون کشاورزی و علی‌نعمت چهاردولی، نماینده ملایر از نمایندگان مخالف بودند که انتقادات و نظرات خود را مطرح کردند.
موسوی در مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای ریاست وزارت جهاد کشاورزی گفت: «آقای حجتی باید توضیح بدهد چه برنامه‌ای برای تحقق خودکفایی در عرصه کشاورزی دارد.»
وی با اشاره به وجود "۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور که تنها ۴ میلیون هکتار آن زیر کشت رفته"، از وزیر پیشنهادی خواست که "برنامه‌های خود برای استفاده از این تنوع آب و هوایی" را توضیح دهد.
موسوی در بخشی از سخنان خود به استعفای معاونان محمود حجتی در زمان تحصن مجلس ششم اشاره کرد و گفت: «آقای حجتی در زمان وزارتش مدیدران حزب‌اللهی را حذف کرد و افراد سیاسی را به جای آنها گذاشت.»
وی افزود که "نباید اجازه داد فرصت‌ها از دست برود و افراد سیاسی به جای افراد متخصص در پست‌ها قرار گیرند". موسوی در سخنان خود همچنین گفت: «آقای حجتی حرف جدیدی برای وزارت کشاورزی ندارد.»
علی‌نعمت چهاردولی، نماینده ملایر نیز به عنوان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی ضمن انتقاد از برنامه‌های ارائه شده از سوی حجتی تغییر مدام سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را عامل نوسان شدید هزینه‌های تولید دانست.
وی گفت: «باید سازوکار مناسب انجام شود تا تناسبی میان ساختار اداری با کشاورزی در استان‌ها وجود داشته باشد.» نماینده ملایر افزود: «اگر نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده بیاندازید، متوجه می‌شوید که به چند دلیل در شرایط فعلی کشور این برنامه‌ها حلال مشکلات نخواهد بود.»
رحمت‌الله نورزی که در کمیسیون کشاورزی مجلس عضویت دارد، از جمله نمایندگانی بود که در موافقیت با وزیر پیشنهادی سخنرانی کرد.
وی متذکر شد که محمود جنتی "اهل مشورت، کارآ، صالح و باتجربه" است. نوروزی تصریح کرد که وزیر پیشنهادی "در برنامه‌هایش افزایش ضربی خودکفایی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منبع تولید و فناوری‌های نوین و به‌کارگیری روش‌های جدید تولید را قرار داده است".
احمد جباری، نماینده مردم لنگروند نیز در تأیید صلاحیت وزیر پیشنهادی به تحصیلات محمود حجتی در رشته مهندسی عمران اشاره کرده و گفت: «بیش از پنجاه درصد فعالیت‌های کشاورزی مرتبط با امورات عمرانی است. کشاورزی و اقتصاد با عمران عجین شده‌اند. سوابق آقای حجتی توان بالای مدیریتی و اشراف کافی به این وزارتخانه را نشان می‌دهد.»